نفتح اليوم ملف الأمراض المزمنة بالجنوب الذي لطالما شغل إهتمام السلطات المحلية نظرا لمعاناة هذه الفئة بسبب النقص المسجل في الأجهزة الطبية المخصصة للمصابين وحتى قدمها خاصة أولئك الذين يتداولون على آلات تصفية الدم، القصور الكلوي.
وبدرجة أقل أصحاب الداء السكري مما يحتم على هؤلاء التنقل الى الشمال قصد تلقي العلاج في الوقت الذي كان الجميع يعمل على الاحتفاظ بتلك الحالات على المستوى الولائي وعدم ترك المرضى يذهبون الى مناطق أخرى وهذا كاجراء استعجالي اتخذته السلطات العمومية حتى يستقر المريض في ولايته تفاديا لأي متاعب اضافية ومصاريف زائدة لايطيق عليها بحكم مدخوله المحدود وافتقاره لوثائق تعويض الأدوية أي ما يعرف ببطاقة « الشفاء».
وهذا الفراع يثير المزيد من القلق، لدى المرضى الذين حملوا المسؤولية كل المسؤولية للجمعيات المخوّل لها التكفل بتلك الاصابات ونقصد هنا الأشخاص المعنيين الذين وجدوا أنفسهم وجها لوجه مع واقع اصطدموا به جراء الممارسات الصادرة ضدهم أو إهمالهم في هذه الظروف الحساسة.
وعلى غرار ماصدر عن هذه الأطراف فان مسؤولي قطاع الصحة بولايات الجنوب يرون بأن هناك نقصا ملموسا في الأطباء المختصين، مما عطل عملية اعداد التصنيفات المتعلقة بمنح صفة «المرض المزمن» للأشخاص المصابين.
