طالب مختصون في الشؤون الاقتصادية من دولة جنوب السودان، بضرورة إقرار خطط عاجلة للخروج من الوضعية المزرية التي يعرفها اقتصاد البلاد جراء الحرب الأهلية التي دامت سنتين. ودعوا الحكومة، الناجمة عن اتفاق وقف إطلاق النار، إلى ضرورة إعطاء الأولوية للمشاريع المنتجة، بدل الاعتماد المطلق على مداخيل النفط.
ودعا اقتصاديون حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية الجديدة، إلى تنفيذ جملة تدابير للخروج من الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد منذ أكثر من عامين.
من هذه التدابير، تكوين مخزون استراتيجي للسلع، والاستفادة من تحويلات المغتربين لدعم العملة المتدهورة، ودعم الزراعة والصناعات الصغيرة.
فمنذ اندلاع الحرب بين الحكومة والمعارضة المسلحة، بقيادة رياك مشار النائب الأول لرئيس الجمهورية، شهد اقتصاد الدولة الوليدة تدهورا كبيرا، وتدنت أسعار العملة المحلية مقابل الدولار إلى مستويات غير مسبوقة.
وزاد من تفاقم الأوضاع الاقتصادية انخفاض أسعار النفط بالأسواق العالمية.
ويُعد جنوب السودان من الدول التي تعتمد كليا في ميزانيتها على عائدات النفط، إذ تمثل عائدات الخام 98% من الإيرادات. وكانت البلاد تنتج 260 ألف برميل يوميا من حقول أعالي النيل والوحدة، إلا أن الإنتاج تراجع كثيرا بفعل الحرب وتعرض المنشآت لأضرار كبيرة.
وعلى الرغم من امتلاك جنوب السودان موارد طبيعية كبيرة غير نفطية، فإن عدم استغلالها - وفق اقتصاديين - ساهم في الأزمة الحالية.
ويقول الأستاذ الجامعي أبرهام مليت مامير، إن الدولة لم تدرس مخاطر الاعتماد على النفط كمورد وحيد، مضيفا أن البترول مصدر طاقة غير متجدد، كما أنه خاضع للتقلبات السياسية والاقتصادية ويستخدم في أحيان كثيرة في مناورات الحروب الباردة، إلى جانب دخول المنافسات الدولية عليه.
وأفاد المتحدث في تصريح إعلامي، أنه يتعين على الحكومة اتخاذ عدة إجراءات لتخفيف الأزمة الاقتصادية على المواطنين، منها تأمين مخزون استراتيجي من السلع للمواطنين يسد حاجتهم لستة شهور قادمة، خاصة الوقود الذي يعد أحد أهم مقومات النشاط الزراعي.
ويضيف الخبير الاقتصادي، أن على سلطات جوبا الاستفادة من تحويلات المغتربين وتوظيفها من أجل تخفيض سعر الدولار المرتفع حاليا بصورة خيالية. ويضيف، أنه لابد من تحديد سقف زمني لتحويل العملات إلى الخارج ضمن جهود محاربة السوق السوداء.
الوكالات
