حنون: محاربة الفساد تتطلب إجراءات جريئة

أكدت الأمينة العامة لحزب العمال السيدة  لويزة حنون على ضرورة مكافحة الفساد بإتخاذ قرارات سياسية جريئة كغلق الباب أمام المحاولات الخارجية التي تريد إتخاذه مطية للتدخل في الشؤون الداخلية للجزائر،خاصة في ظل تردي الأوضاع في مالي.
نال الحديث عن الفساد حيزا كبيرا في الكلمة الافتتاحية التي ألقتها السيدة حنون أمس خلال اجتماع  المكتب السياسي للحزب في دورته عادية ،مبرزة بأن الظاهرة (لا تعود الى الظرف الراهن والذي اعتبرته تغليطا للرأي العام وإنما  إلى فتح المجال -- غير المخطط - للخوصصة  وسياسة التصحيح الهيكلي وما انجر عنها من أثار سلبية على الجبهة الاجتماعية .
وذكرت حنون في هذا السياق بأن الفساد ظاهرة تعود إلى نهاية السبعينات  من القرن الماضي ، مشيرة إلى قضية  ( الباسو) التي تذكرها  كما قالت رئيس الحكومة الأسبق غزالي ،بالإضافة إلى فضائح أخرى ظهرت في سنوات الثمانينات ،والتسعينات ،لغاية اليوم .
وبالنسبة للفضائح التي هزت  سوناطراك التي  تمثل رمز السيادة الوطنية ، والفساد الذي نخر مؤسسات أخرى و الخاصة على وجه التحديد ،قالت حنون أن الحلول موجودة  ،وقد أشادت في هذا الصدد إلى الأوامر التي أصدرها الوزير الأول عبد المالك سلال القاضية بفتح تحقيق حول ملف الخوصصة ،والذي أفرز حسبها حصيلة مهولة ، تستدعي  إجراءات صارمة  ومحاسبة  كل الأطراف المتورطة في جميع المستويات وكل القطاعات ،بما في ذلك وزراء سابقين.
ومن  الحلول التي تقترحها حنون مصادرة كل الأملاك التي تم الاستحواذ عليها بطرق غير شرعية ،داعية السلطات العمومية إلى تقوية مجلس المحاسبة بعدد إضافي من القضاة قائلة ان ( ٦٠٠ قاضي غير كافي)،بالإضافة إلى بعث إصلاح حقيقي ناجع يضمن استقلال السلطة القضائية ، وتسليط رقابة شديدة على تسيير المال العام ،كما دعت إلى تقديم حصيلة تطبيق الخوصصة للنقاش على مستوى المجلس الشعبي الوطني .
وفيما يتعلق بموقف العمال حول القضايا المطروحة سواء على مستوى الداخل ، أو الخارج ، قالت حنون ان تشكيلتها لا (تسود الأوضاع و لا تحسنها ،وإنما تبحث عن التوضيح وتشير إلى الاختلالات المسجلة حتى يتم معالجتها.  مشيرة إلى ظاهرة التضخم، واتخاذ التدابير الضرورة للتقليل من آثارها على الاقتصاد الوطني ،وكذا بإيجاد الحلول للارتفاع غير المبرر لاسعار المواد الواسعة الاستهلاك خاصة تلك المدعمة من طرف الدولة.
وبالنسبة لموقف الحزب من مسائل سياسة ذات الأهمية كمسالة تعديل الدستور ،قالت حنون أنها ليست أولوية في ظل الأوضاع الراهنة  ،ومطالبة بإعداد الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات الرئاسية  المقبلة  .