عقد المؤتمر الوطني مطلع ماي أو جوان

أكد نعمان لعور عضو قيادي ورئيس الكتلة البرلمانية لتكتل «الجزائر الخضراء» في تصريح لـ «الشعب» بأن الطبعة الخامسة من المؤتمر الوطني لحركة مجتمع السلم مطلع ماي او الشهر الموالي كأقصى تقدير.
في الوقت الذي تبحث فيه مختلف التشكيلات السياسية المعنية بموجة رحيل قادتها سواء من خلال انساحبهم او تقديم استقالتهم او حتى سحب الثقة مثلما هو الشأن بالنسبة لعبد العزيز بلخادم الامين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، فإن «حمس» تتقدم بخطوات ثابتة في هذا الاتجاه، ذلك ان رئيسها ابو جرة سلطاني الذي رفض في وقت سابق الانسحاب من على رأس الحركة، استجابة للتيار المنشق رغم قوة هذا الاخير، فضل هذه المرة السير في نفس الطريق الذي سار فيه زميليه في هيئة التحالف الرئاسي سابقا الامينين العامين للتجمع الوطني الديمقراطي ولاحقا لـ «الافالان»، لكن على طريقته ذلك انه لم ينتظر بروز منشقين واجباره على الرحيل ، معلنا عن عدم الترشح لعهدة ثالثة رغم أن المؤتمر يخول له ذلك.
ورحيل الرجل الاول في «حمس» بعد قضائه عهدتين متتاليتين على رأس آخر تشكيلة إسلامية بقيت صامدة في مختلف الاستحقاقات، جاء في وقت حدثت فيه تغييرات كثيرة وعلاوة على التراجع في النتائج في انتخابات  ٢٠١٢ سواء تعلق الامر بالمحليات او التشريعيات او بانتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة التي لم تتمكن خلالها الحركة من حصد مقعد واحد على الاقل، فإن التشكيلة انتقلت الى صفوف المعارضة في محاولة منها لحفظ ماء الوجه بعد موجة الاحتجاجات التي عاشتها في صفوفها ارتفعت بسبب تراجع الحركة وذلك غداة الانتخابات التشريعية غير ان هذه الخطوة لم تشفع لها ولم تحقق نتائج احسن في الانتخابات المحلية ولا انتخابات مجلس الأمة.
واذا كان خليفة أحمد اويحيي وعبد العزيز بلخادم غير بارز بعد، فإنه على مستوى «حمس»  تم تداول اسمين ويتعلق الامر بالعضو القيادي عبد الرزاق مقري المعروف بمعارضته الشديدة وبعدم مغادرته صفوف الحركة وبقائه الى جانب سلطاني، رغم النزيف الذي شهدته هذه الاخيرة برحيل أعضاء قياديين على غرار عبد المجيد مناصرة وعمار غول اللذين اسسا بدورها تشكيلتين بعدما تعذر عليهم فض النزاع مع سلطاني.
وبالاضافة الى مقري الذي قد لايلقى الاجماع، ثم تداول اسم رئيس مجلس الشوري عبد الرحمان سعيدي المعروف بوسطيته وبالتزامه بقرارات هيآت الحركة مهما بلغت درجة النزاع.
وبقي الأمر الاكيد ان «حمس» والتشكيلات الاخرى بتغيير قياداتها، تكون قد أرست لتقليد جديد في حياة الطبقة السياسية التي لم تعتد على تغيير القادة وانما الاعضاء البارزين فقط، مكرسة بذلك التداول الذي طالما كان مطلبا لها.