التدخل العسكري الفرنسي سينجر عنه مآسي وأخطار

أكد رئيس حركة الإصلاح الوطني حملاوي عكوشي رفض التدخل العسكري الفرنسي في مالي بعدما استطاعت استصدار قرار من الأمم المتحدة في الوقت الذي يجري فيه الحوار برعاية الجزائر، ونبه في نفس السياق إلى أن «الجزائر الأجدر بمتابعة الملف على اعتبار أنه يهمها بدرجة أولى»، وفي سياق مغاير أكد بأن حزبه سيصوت لصالح قانون المحروقات لأنه لصالح التنمية في البلاد.
قال المسؤول الأول على حركة الإصلاح الوطني في الندوة الصحفية التي دأبت الحركة على تنظيمها أسبوعيا بمقر الحركة، «نعيش حدثا كبيرا على حدود البلاد، بسبب اندفاع فرنسا دون استشارة برلمانها، وتمكنها من استصدار قرار من الأمم المتحدة، فرنسا تعجلت وحكومة مالي والأطراف الأخرى تعجلت وكأن فرنسا بلد إفريقي»، مبديا معارضة الحركة واستياءها من التدخل الذي وصفه بالأسود الذي سيلتهم كل شيء الأخضر واليابس وما سينجر عنه من مآسي إنسانية على حدود الجزائر.
واستنادا إلى توضيحاته، فإن «فرنسا قرعت طبول الحرب إلى أن دخلت فيها، الأمور لا تبشر بالخير»، مشددا على ضرورة «حماية الحدود ويكفينا ما يتسرب من مشاكل ومن وضع إنساني مزري إذ يجب على المنطقة اتقاء شر فرنسا والغرب الذي يعتزم تحويلها إلى وزيرستان»
واعتبر عكوشي توافق الموقف الجزائري حكومة وأحزابا ونخبة وشعبا بخصوص قضية مالي الرافض للتدخل العسكري في شمال مالي نقطة ايجابية، وتوقف عند تسرع فرنسا وعدم انتظار نتائج الحوار الذي ترعاه الجزائر الجامع بين مختلف الأطراف رغم أنه متواصل ، مضيفا في نفس السياق «فرنسا لا تريد انتظار نتائج الحوار، وكأن باريس هوجمت ..يدل على أن مصالحها كبيرة، وجدد ذات المسؤول بالمناسبة التحذير من الخطر المحدق بالجزائر نتيجة التدخل العسكري التي مازالت متمسكة بالحوار، مؤكدا بأن  من المفروض أن يكون الملف بين أيدي الجزائر».
ولدى تطرقه إلى الأحداث الوطنية، اعتبر منشط الندوة أن قانون المحروقات في صالح التنمية في البلاد، مؤكدا بأن التصويت عليه بـ «لا» يعني التسرع وبرأيه فإن التكاليف المنجرة عن استغلال «غاز الشيست» وكذا مخاطر التلوث ضريبة العمل في هذا المجال، أما بخصوص التعيينات الأخيرة في مجلس الأمة قال أنها «خادمة لتعديل الدستور»، كما انتقد أداء الحكومة قياسا إلى الحركات الاحتجاجية والى عودة الأسواق الموازية ،مشكلة قطاع البريد مرجعا إياه إلى التراكمات.
وشدد عكوشي على ضرورة تطبيق حكم الإعدام في حق مختطفي الأطفال لردع الظاهرة ووضع حد للرعب، وأرجع الأمن الغذائي إلى تدهور المؤشرات وانخفاض قيمة الدينار وارتفاع نسبة التضخم، وفيما يخص العودة إلى القروض دعا إلى أن تجري العملية في شفافية وتخفيف الشروط القاسية، وإلغاء الفوائد لأنها ربا، وتوقف عند الأضرار التي تتكبدها الجزائر بسبب المخدرات التي تتسرب عن طريق الحدود المغربية معتبرا بأنه «أمر غير مقبول».