عبّر الكثير من المصطافين والعائلات التي بدأت تقصد شواطئ ولاية بومرداس، عن ارتياحها للإجراءات المتخذة من قبل مصالح الأمن القاضية بمنع احتلال الفضاءات المخصصة للسباحة من قبل «مافيا» الباركينغ والشمسيات، ورفض البلديات منح رخص استغلال بناء على تعليمات وزارة الداخلية التي شددت على مجانية الدخول ومنع مثل هذه المظاهر التي تعكر صفو المصطافين كل موسم، حيث تنفس هؤلاء الصعداء واستنشقوا حرية الاصطياف والسباحة دون مضايقة..
خلت الشواطئ الرئيسية بولاية بومرداس منذ افتتاح موسم الاصطياف من مظاهر الخيم المثبتة والفضاءات المحجوزة من قبل شباب يستغل مثل هذه المناسبات لابتزاز المصطافين والعائلات التي تقصد البحر بهدف الاستجمام، واستغلال أيام العطلة الصيفية خاصة بالنسبة للأطفال.
رصدت «الشعب» في جولة إلى شواطئ عاصمة الولاية على غرار الدلفين، الكرمة والصغيرات، وصولا إلى أهم وجهة سياحية ببلدية رأس جنات، التي كانت تعرف سنويا أكبر ظاهرة احتيال على المواطنين من قبل أشخاص يقومون بالسيطرة على شاطئ الميناء المركزي، وتنصيب عشرات الخيم المثبتة على طول الشريط، الأمر الذي يمنع المواطن من نصب شمسيته الخاصة، ويحرمه من مراقبة أطفالهم والتمتع بزرقة البحر.
وأفضت عملية المداهمة التي قام بها الدرك لبعض الشواطئ منها شاطئي قورصو ورأس جنات إلى منع ظاهرة احتجاز الفضاءات، وفرض عملية كراء الشمسيات بالقوة على العائلات، ارتياحا كبيرا من قبل المواطنين الذين عانوا كثيرا من المشكلة، وفوضى استغلال الشواطئ أمام تغوّل مجموعات من الشباب فرضوا منطقهم وتسعيرة على هواهم في حظائر السيارات التي لا تقل عن 200 دينار على المركبة الواحدة دون ضمانات وأحيانا بلا تذكرة، وصل بهم الأمر إلى استغلال الأرصفة والفضاءات الترابية المحاذية في مظهر حرك الرأي العام، وزاد من حجم الضغوطات على السلطات الولائية والمحلية لتحمّل مسؤولية حماية المصطافين وتطبيق إجراءات مجانية الشواطئ.
إجراءات صارمة
دفعت هذه التدابير المتخذة من قبل السّلطات العمومية إلى منع نشاط كراء الشمسيات والباركينغ بشواطئ بومرداس، بعض الشباب إلى الاحتجاج ببلدية قورصو للمطالبة برخص وفتح المجال أمامهم للعمل، لكنها قوبلت باستهجان كبير من قبل المواطنين، الذين علّقوا كثيرا على الموضوع خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث دافعوا عن قرار المنع وعن هذه الإجراءات الردعية لمحاربة هذه المظاهر السلبية التي لا تخدم السياحة ولا المصطافين، حسب تعبيرهم، بالنظر إلى سوء الاستغلال والابتزاز الفاضح من قبل مجموعات لا يؤتمن شرّها ولا تصرفاتها المشبوهة.
كما ناشد البعض الآخر السلطات العمومية بمواصلة نفس الإجراءات الصارمة لمنع عودة مافيا الشواطئ، الذين يستغلون عادة غياب الرقابة لفرض منطقهم، بالأخص على العائلات القادمة من الولايات المجاورة، الذين يتعاملون بحذر مع هذه المجموعات لتجنب ظاهرة الاعتداء والسرقة، وهي الانشغالات التي اتخذتها مصالح الدرك الوطني محمل الجد بتسطير مخطط أمني شامل لحماية المصطافين مع وضع رقم أخضر تحت تصرفهم للتبليغ عن أي اعتداء أو محاولة فرض رسوم لدخول الشواطئ.
