خلفت التقلبات الجوية المفاجئة بولاية تندوف انتشار الحمى ونزلات برد في أوساط المواطنين بشكل غير مسبوق، الأمر الذي دفع الى اتخاذ كل الاجراءات الاحترازية لتوفير الأدوية المناسبة للمصابين، غير أن هذه التدابير المتخذة لم تأخذ في الحسبان توفير قاعات فحص جديدة لاستقبال العدد المتزايد للمرضى.
تتوفّر بلدية تندوف حالياً على قاعة علاج وحيدة بها طبيب مناوب واحد يتكفل بكل المرضى، كما لم تراع مديرية الصحة بالولاية ضيق المؤسسة العمومية الجوارية والتي تُعد الوحيدة المكلفة باستقبال الحالات الاستشفائية والتي تستقبل يومياً حوالي 200 حالة يشرف عليها طبيب واحد رغم وجود كم هائل من المؤسسات بعاصمة الولاية القادرة على تخفيف الضغط على المرضى وتغنيهم عن التنقل لمسافات بعيدة بهدف تلقي العلاج لو تم استغلالها بشكل أفضل.
وعرفت ولاية تندوف إنجاز العديد من الهياكل الاستشفائية بالولاية والتي انتشرت بشكل واسع مكّن من تغطية كل التجمعات السكنية بشكل متساو عبر كل المناطق، يشرف على تأطيرها ترسانة من إطارات القطاع من أصحاب الخبرة والكفاءة، حيث تتوفر الولاية حالياً على 09 قاعات علاج، 06 عيادات متعدّدة الخدمات، 04 مخابر للتحاليل الطبية، مركز «الوسيط» لعلاج مدمني المخدرات و05 وحدات للكشف والمتابعة التابعة للمؤسسات التربوية ومصلحة الأمومة ببلدية أم العسل في انتظار رفع التجميد عن مشروع إنجاز مصلحة أخرى للأمومة ببلدية تندوف، ومنها ما أنجز حديثاً على غرار إنجاز ملحقة للتكوين شبه طبي والتي تشرف على تكوين شباب المنطقة في الشبه طبي، غير أن هذه الهياكل المُنجزة ورغم كثرتها لا تلبي احتياجات المواطنين خاصة بعد انتهاء ساعات الدوام اليومي، ليجد المواطن نفسه مضطراً للتنقل الى المؤسسة العمومية للصحة الجوارية «بن يوسف بن خدة» وهي المؤسسة الوحيدة ببلدية تندوف التي خولت لها التعليمات المحلية التكفل بالمواطنين طيلة اليوم بسقف زمني لا يزيد عن ساعتين فقط لكل مريض قبل أن تضطر إدارة المؤسسة الى تحويله للمستشفى المختلط العقيد «سي الحواس».
إنجاز المؤسسات الاستشفائية بالولاية ورغم بعض القرارات التي لا تصبّ في مصلحة المواطن قابلها نقص حاد في عدد الأسرة البالغ عددها 220 سرير عبر كامل تراب الولاية بمعدل 1.45 سرير لكل 581 مواطن، يقابلها أيضاً ما معدله عيادة طبية واحدة لكل 14392 مواطن، وهي نسبة منخفضة مقارنةً بالمعدل الوطني البالغ عيادة طبية واحدة لكل 24 ألف مواطن. وعلى النقيض من ذلك تسجل ولاية تندوف عجزاً في قاعات العلاج باحتوائها على 09 قاعات علاج بمعدل ولائي يصل الى قاعة علاج واحدة لكل 9595 مواطن، في حين لا يتجاوز المعدل الوطني قاعة علاج واحدة لكل 5000 مواطن، من جهة أخرى تتوفر ولاية تندوف على 05 وحدات كشف تابعة للمؤسسات التربوية بمعدل وحدة كشف واحدة لكل 3557 تلميذ في حين يبلغ المعدل الوطني حوالي وحدة كشف واحدة لكل 5000 تلميذ، وتضم الولاية حوالي 13 صيدلية بمعدل صيدلية واحدة لكل 6642 مواطن، في حين يبلغ المعدل الوطني حوالي صيدلية واحدة لكل 5000 مواطن.
فائض في السكنات الوظيفية
تجدر الإشارة، إلى أن المرافق الطبية التابعة للخواص والهياكل الاستشفائية شبه عمومية تساهم بشكل كبير في توفير الرعاية الصحية للمواطنين يدعهما تواجد 44 طبيبا أخصائيا يزاولون عملهم في مختلف المؤسسات الطبية في القطاعين العام والخاص منهم 15 طبيبا مختصا تابعا للجيش الوطني الشعبي، وتؤكد مديرية الصحة بالولاية أن كل الظروف مهيأة لراحة الأطباء الأخصائيين، حيث تتوفر الولاية على فائض في السكنات الوظيفية الخاصة بالأخصائيين بتخصيص حوالي 93 وحدة سكنية لهذه الفئة، مع بقاء الولاية في حاجة ماسة لبعض التخصصات، بالإضافة إلى النقص الفادح في الأطباء العامين رغم احتياجات الولاية الكبيرة في هذا المجال، وهو ما دفع بمسؤولي القطاع الى توقيع جملة من الاتفاقيات مع مستشفيات الشمال للتكفل بالحالات المستعصية ولسدّ الفراغ الحاصل في بعض التخصصات الطبية، حيث استقبلت ولاية تندوف خلال سنة 2017 حوالي 05 فرق طبية من المستشفى الجامعي لباب الواد وبعثة طبية أخرى من وهران تضم 32 طبيبا مختصا، يضاف إلى ذلك استقبال الولاية لحوالي 20 بعثة طبية عسكرية بمختلف التخصصات موجهة لمواطني الولاية تم خلالها إجراء 1030 عملية جراحية و4547 فحص طبي.
شهدت سنة 2018، رفع التجميد عن عملية اقتناء تجهيزات طبية وجماعية لفائدة مصلحة الأوبئة والطب الوقائي التابع للمؤسسة العمومية للصحة الجوارية بتندوف بغلاف مالي قدره 20 مليون دينار، بالإضافة الى عملية اقتناء معدات لفائدة المركز الصحي بقرية حاسي خبي بغلاف مالي قدره 75 مليون دينار وتسجيل عملية اقتناء معدات حديثة لفائدة مصلحة تصفية الكلى بتندوف، يضاف إلى ذلك عمليات صيانة ستشمل المعدات الطبية المتواجدة على مستوى مختلف المؤسسات الاستشفائية.
