حجز 10 أطنان من المواد الغذائية لم تراع فيها شروط الحفظ
تواصل مصالح الرقابة وقمع الغش لمديرية التجارة ببومرداس حملة مراقبة الممارسات التجارية ومختلف الأنشطة الموسمية التي تزداد انتشارا في فصل الصيف، خاصة على مستوى الشواطئ حيث يكثر خطر التسممات الغذائية، الناجمة عن عدم احترام شروط الحفظ والتخزين بالنسبة للمواد سريعة التلف، سواء على مستوى المحلات أو قاعات الحفلات والأعراس.
في هذا الصدد وفي إطار نشاط مصلحة الرقابة وقمع الغش لمديرية التجارة، تم خلال شهران جوان الماضي حجز أكثر من 10 أطنان من المواد الغذائية المختلفة، إضافة كميات من اللحوم والخضر والفواكه بقيمة مالية قاربت ثلاثة ملايين دينار، حيث قامت أعوان الرقابة بـ 155 تدخل في مجال تجارة اللحوم والدواجن تم تسجيل 55 مخالفة وتحرير 53 محضر قضائي وغلق 3 محلات تجارية لم تحترم شروط الممارسة والحفظ الجيد للمواد الغذائية، خاصة مجال التبريد مع ارتفاع درجة الحرارة.
أما في مجال الإطعام والمقاهي، فقد سجلت ذات المصالح 101 تدخل أسفر عن تسجيل 19 مخالفة و19 محضر متابعة قضائية وغلق 5 محلات تجارية، ونفس العملية شهدها نشاط تجارة الحلويات، حيث قامت مصالح قمع الغش بمراقبة 66 محلا تجاريا، تم على إثره تحرير 31 محضرا قضائيا، إضافة إلى مراقبة 245 محل تجاري خاص بالمياه والمشروبات أسفر عن تحرير 12 محضر قضائي، 184 تدخل بالنسبة لنشاط الحليب ومشتقاته أسفر عن 9 مخالفات وتحرير 9 محاضر قضائية وغلق محل تجاري واحد.
كما قادت مصالح الرقابة أيضا بحملة خاصة لمراقبة الواجهات الخارجية للمحلات التجارية المتعلقة بنصب لوحات تحدد طبيعة النشاط، بحسب قانون الممارسة ووضع حد لحالة الفوضى التي تعرفها المحلات بمدن بومرداس التي تعرف نموا وانتشارا كبيرا نتيجة حركية العقار والمشاريع العمرانية التي تعرفها مختلف الأحياء أدت إلى غلق المؤقت للكثير من المحلات والمقاهي وأخرى بدأت تتجاوب مع الحملة.
مع ذلك يبقى النشاط التجاري يسوده الكثير من الفوضى بسبب تعمد تجار المحلات احتلال أرصفة الطرقات لعرض سلعهم التجارية بما فيها المشروبات والمواد سريعة التلف رغم الحملات التحسيسية وحتى الردعية التي أعلنت عنها مديرية التجارة سابقا بالتنسيق مع السلطات الولائية والأمنية لتطهير مدن الولاية من هذه الظاهرة التي أعطت صورا سلبية للجانب الحضاري، فيما تبقى التجارة العشوائية وحركية الباعة المتجولين ينشطون عبر الطرقات والفضاءات بكل حرية.
