قررت المحكمة المركزية للاحتلال في حيفا، إعادة ملف الأسيرة المقدسية المحررة فدوى حمادة التي جرى الإفراج عنها في صفقة التبادل في شهر تشرين الثاني من عام 2023، إلى محكمة الصلح التابعة للاحتلال، وذلك لإبطال (إدانتها) بسبع لوائح (اتهام) كان الاحتلال قد قدمها بحقها، خلال فترة أسرها التي استمرت لمدة ست سنوات.
القرار جاء بعد جهود قانونية بذلت منذ أن أصدرت محكمة الصلح التابعة للاحتلال في حيفا حكماً جائراً بحق المحررة حمادة لمدة عامين حول إدعاءات تتعلق بمواجهتها للسجانات خلال فترة أسرها، وقد تم تجميد تنفيذ القرار عدة مرات بجهود قانونية، وبعد تقديم استئناف للمحكمة المركزية لإلغاء الحكم الصادر بحقها، قررت المحكمة المركزية اليوم أن تعيد الملف لمحكمة الصلح لإبطال (الإدانة) الأمر الذي يعني إبطال الحكم الذي صدر بحقها.
من الجدير ذكره أنّ الأسيرة فدوى حمادة، اعتقلت عام 2017، وفي حينه تعرضت لتحقيق قاسٍ، وصدر بحقها حكما بالسجن لمدة عشر سنوات، وغرامة مالية بقيمة 30 ألف شيقل، وخلال سنوات أسرها تعرضت لعمليات عزل متكررة، وواجهت وضعا صحيا ونفسيا صعبا للغاية، علما أنها متزوجة وأم لخمسة أطفال.
