خطوة إضافية لتعزيز حقوق الطفل المكتسبة وسياسات الدولة في هذا المجال
اعتبر رمضان تعزيبت نائب من حزب العمال في تصريح لـ «الشعب» حول القانون المتعلق بحقوق الطفل أنه خطوة ايجابية، «وقد صوتنا عليه بنعم»، نظرا للإجراءات الهامة التي تضمّنها في مجال حماية هذه الفئة الهشة من المجتمع، مشيرا إلى أن حماية الطفل مبدأ كوني، تنصّ عليه جميع المواثيق الدولية.
أوضح تعزيبت أن هذا القانون الذي يعد حزب العمال الحزب الوحيد من المعارضة الذي صوّت عليه، أنه يكرس خطوة ايجابية لحماية الدولة للطفل، ويتضمن تفعيل وإنشاء آليات للتدخل في الجانب الاجتماعي والقضائي، بمستوى يرقى إلى أهمية هذا الموضوع، وتماشيا مع الاتفاقيات الدولية في هذا المجال.
كما سجّل تعزيبت بعض النقائص في نصّ مشروع القانون، ما جعل كتلة الحزب تقدم تعديلات قصد إثراءه، لتعميق وتوسيع مجال حماية الطفل، ذكر منها مسؤولية الدولة في مكافحة تشغيل الأطفال والتسرب المدرسي، حماية الطفل من الاعتداءات والعنف في الشارع، وكذا مكافحة التعدي الجنسي في الوسط العائلي والتنصيص عليه صراحة.
وفيما يتعلق بالاقتراح الأخير أوضح تعزيبت إيجاد وسائل قانونية تسمح بالتدخل في الوسط العائلي في حالة تسجيل اعتداءات وجرائم يكون الأطفال ضحيتها مثل الاغتصاب التي يتعرضون إليها من طرف الأقارب، داعيا إلى ضرورة حماية كل أفراد المجتمع منهم الأطفال أينما كانوا وحيثما وجدوا حتى داخل أسرهم، هذا المكان الذي لا يحق لأحد بحكم العادات والتقاليد أن يدخله.
وأشار في سياق الحديث، إلى المزايا الذي يحملها هذا «القانون الإطار»، حيث يعد ـ كما قال ـ بالإضافة لكونه خطوة إضافية لتعزيز حقوق الطفل المكتسبة، وسياسات الدولة في هذا المجال، لاسيما حق التعليم والصحة ومجانيتهما، ومنع التشغيل قبل سن الـ16 سنة، وكذا حقّ الأمومة للمرأة العاملة، لأن ذلك يعود بالنفع على الطفل سواء من الناحية البدنية أو النفسية.
