تسعى الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين إلى تحيين مهنة المحضر القضائي وتدعيمها بصلاحيات إضافية كتحصيل الغرامات، وتعزيز مكانته في إرساء السلم الاجتماعي والاستقرار الأسري بالإضافة إلى إشراكه في تنفيذ أحكام صندوق النفقة، حسب ما صرح به رئيسها ابراهيم بوشاشي من منبر “ضيف “الشعب “.
شدد بوشاشي”على ضرورة منح المحضر القضائي اختصاصا جديدا يمكنه القيام بعمليات تحصيل المال العام (الغرامات المالية ) وتنفيذ الأحكام والقرارات الجزائية المتضمنة مبالغ لفائدة الخزينة العمومية”.
وفي هذا الشأن قال بوشاشي من منبر “ ورشة الشعب “ بأن المحضر القضائي قد نجح في أداء المهام التقليدية للمهنة وهي التبليغ والتنفيذ، وأنه يسعى حاليا لتوسيع مداخيل رزقه من خلال إشراكه في عملية تحصيل المال العام من خلال تحصيل الغرامات بطرق قانونية، وبالتالي الرفع من مداخيل الخزينة العمومية وتجسيد دولة القانون، مؤكدا بأنهم يسعون إلى فتح أفاق مهنية جديدة مع الشركاء وخاصة وزارة العدل .
المسؤول الأول عن الغرفة الوطنية للمحضريين القضائيين شدد على أهمية التبليغ والتحصيل في المادة الجزائية بالنظر إلى تأثيره على سير الدعوى العمومية ودور المحضر القضائي فيها، وحاجة جهاز العدالة إلى خدماته من خلال التبليغ الجزائي، أين أصبحت جلسات المحاكم تعقد في أغلبها بحضور جميع الأطراف من أجل ضمان المحاكمة العادلة، إضافة إلى تبليغ الأحكام والقرارات القضائية، الأمر الذي ساهم في تقليل نسبة الأحكام الغيابية، إذ وصلت نسبة التبليغ إلى 60 و70 ٪، بعدما لم تكن تتجاوز 15 ٪، وهي أرقام تؤكد نجاعة دور المحضر القضائي في تقريب المواطن من العدالة وتوفيره لمعايير المحاكمة العادلة .
وأوضح بوشاشي بأن القانون قد خوّل سلطة التحصيل إلى النيابة العامة التي تتولى تنفيذ أحكام القضاء، لتباشر الأخيرة صلاحياتها، مستعينة بمصلحتي الضرائب والجمارك، ونظرا لصعوبة مهمة التحصيل وفقدان الخزينة العمومية للملايير ومداخيل هي بأمس الحاجة إليها خاصة مع تدهور الموارد المالية دعا المتحدث إلى إسناد المهمة إلى المحضر القضائي لتوفره على الإمكانيات اللازمة لتنفيذ الأحكام بسلطة القانون .وفي نفس المنحى وبإحصائيات رسمية أكد ضيف “ورشة الشعب “، أن تنفيذ الغرامات الجزافية والغرامات المحكوم بها في الأحكام القضائية المحصلة من قبل قباضات الضرائب لم تتعد 1 ٪، وهو ما يضر بالاقتصاد الوطني ويكبد الخزينة العمومية أمولا هي بأمس الحاجة إليها.
ويرى بوشاشي أن تحصيل المادة الجزائية يكتسي أهمية بالغة في تحصيل أموال الخزينة العمومية سواء ما تعلق منها بأموال المصاريف القضائية في المادة الجزائية أو الغرامات الجزافية أو حتى الأحكام بالعقوبات المالية، مما يستوجب حسبه ترقية وتطويره هذا المجال من خلال إسنادا العملية للمحضر القضائي لما له من مزايا تخوله تنفيذ المهمة بطرق سلسة وقانونية .
وناشد المتحدث وزارة العدل التدخل من أجل تمكين المحضر القضائي من هذا الاختصاص،مشيرا بأنهم يسعون إلى الحصول على تفويض من وزارة المالية صاحبة القرار في مسألة التحصيل من خلال وضع آليات والأطر اللازمة لكي يتسنى للمحضر القضائي ممارسة هذا المجال .
