أوضح ياسين زروال، مدير الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، أنّ عملية التنازل عن الامتياز لاستغلال الأراضي الفلاحية من طرف إلى آخر عملية تتمّ بعلم وبمراقبة الديوان، شأنها شأن كل عمليات التنازل الأخرى التي يسمح بها قانون رقم 10 - 03 المؤرخ في 05 رمضان 1431، الموافق لـ 15 أوت ٢٠١٠، المتضمّن منح حق استغلال الأراضي الفلاحية التّابعة للأملاك الخاصة للدولة وكذا الأملاك السّطحية المتّصلة بها .
ذكر زروال أنّ النّصوص التّطبيقية التي ستصدر قريبا من أجل المساعدة على تجسيد القانون المذكور أعلاه ميدانيا، ستسمح للديوان بممارسة صلاحياته كاملة في هذا المجال، وتجعله طرفا أساسيا في معادلة التنمية الفلاحية.
وبخصوص سعر التنازل على المستثمرة الفلاحية، كشف زروال أنّ المرسوم لم يضع حدودا أو ضوابط لذلك، لكن يلزم على كل من البائع والمشتري الفصح علنا على السعر الذي يتفق عليه خلال عملية التنازل أمام الديوان.
وكشف زروال أنّه في حال أن المساحة المتنازل عليها تنتمي إلى مستثمرة جماعية، فالقانون يخول للأطراف الأخرى أي باقي المستغلين حق الشفاعة الذي يسمح استعمالهم له برفض المشتري والاستفادة هم من حق التنازل.
وأضاف المدير قائلا أنّ الديوان الوطني يملك هو الآخر نفس حق الشفاعة، ويمكن له استعماله إذا اقتضى الأمر ذلك حفاظا على الأرض الفلاحية.
وأشار زروال إلى أنّ الصلاحيات التي يمنحها القانون للديوان الوطني للأراضي الفلاحية، ستسمح بالقضاء مستقبلا على البزنسة ومافيا العقار الفلاحي، وإنشاء على المديين المتوسط والطويل سوقا لهذا المجال تضبطه قوانين
وشروط واضحة ومحددة، في حين لم يستتن الوجود الحالي لمثل هذه العمليات غير الشرعية التي تطورت بين أصحابها لتصبح نزاعات وقضايا عالقة أمام المحاكم، مشيرا مرة أخرى إلى أنّ صدور المرسوم التطبيقي لقانون 10 - 03 سيضع تدريجيا حدا لكل هذه المشاكل.
عن المعايير المتّفق عليها لتحديد مساحة المستثمرة الفلاحية كي تكون ناجعة ومنتجة، وتصب في الإستراتيجية التي وضعتها الحكومة الرامية إلى خلق نشاط فلاحي اقتصادي بمعنى الكلمة ووفقا لمقاييس الجودة العالمية، قال زروال أن ذات المرسوم قد حدد المساحات وفقا للمناطق وطبيعتها المناخية والجغرافية.
كما يمكن، على سبيل المثال، لمساحة 5 هكتارات أن تشكل مستثمرة ناجعة بمنطقة المتيجة شمال الوطن، في حين يبدأ التحدث عن مستثمرة فلاحية بمعنى الكلمة بالهضاب العليا بداية من مساحة 10 هكتارات.
وفي ردّه عن السؤال المتعلق بهاجس البيروقراطية الذي يؤرق الكثير من المقبلين على الاستثمار، أكّد مدير الديوان أن وجودها ليس بالقدر المبالغ فيه، بل تسهر الهيئة التي يمثلها على تقديم أكبر قدر من التسهيلات للمستغلين هذا من أجل فتح كل الأبواب أمامهم ومساعدتهم في تجسيد مشاريعهم.
وأضاف زروال: “تقدّم مديريات الديوان على المستوى الوطني كل التّسهيلات والدّعم والتحفيز، حتى أنّها تغضّ النّظر على بعد الإجراءات أمام الشباب المبتدئ، لكنها تتمسك حتما ببعض الإجراءات لأخرى الإدارية اللاّزمة”.
عن مرافقة المستثمرين الشباب ومساعدتهم وتوجيههم في تسيير مشاريعهم الفلاحية، قال زروال أنّ العمل منوط بالغرف الفلاحية والمديريات الولائية للفلاحة، التي هي قائمة بدورها كما ينبغي، إذ تسهر على تنظيم دورات تكوينية لفائدة الفلاحين عامة والشباب منهم خاصة، هذا على مستوى المراكز المختصة لذلك والموزعة على كافة التّراب الوطني.
