مياه الصـرف الصحي تقـدّر بنسبة 80% مــن ميـاه الشرب الموزعـة
34مليار دينار لتحديث محطّات المعالجة وتحسين جمع مياه الصّرف
174 محطة تصفية يسيرها الديوان الوطني للتطهير تمثل 70% من قدرات التصفية
برنامـج لاقتناء 40 جهـاز قيـاس تدفـق وجـزء مـن صيانـة وقائيـة بلغت قيمتها 1.6 مليار دج
تضاعفت قدرات الجزائر في مجال تصفية المياه المستعملة في السنوات الأخيرة، بعشر مرات، بفضل الاستثمارات الهامة على المستوى الوطني والتي سمحت بإنجاز حظيرة من محطات التصفية تضم 213 وحدة، وقد أكدت تحرّيات مجلس المحاسبة أن المجهودات المبذولة إلى غاية أواخر سنة 2023، سمحت بتحقيق نتائج إيجابية واضحة، تتجلى من خلال تحسين الولوج للخدمة العمومية للتطهير بنسبة بلغت 92% وكذا تدعيم قدرات تصفية المياه المستعملة، التي تضاعفت عشر مرات.
باعتبارها جانبا مهما في السياسة الجديدة المعتمدة، فإن إزالة التلوّث عبر التصفية تطلبت القيام باستثمارات هامة على المستوى الوطني، بحسب ما جاء في التقرير السنوي لمجلس المحاسبة لسنة 2024، تحوز “الشعب” نسخة منه، سمحت بإنجاز حظيرة من محطات التصفية تضم 213 وحدة سنة 2023 (100) محطة تصفية بالأوحال المنشطة، 35 محطة بأحواض (برك) التصفية المفتوحة 71 محطة بأحواض طبيعية 03 مرشحات مغروسة و04 مرشحات بالرمل.ووصلت القدرة الإجمالية الموضوعة حيز الخدمة إلى ما يعادل 1.031 مليار متر مكعب / سنة، بتدفق يومي يقارب 2.8 مليون متر مكعب، ومع ذلك لا يتم استخدام إلا 43% فقط من هذه القدرة (443) مليون متر مكعب، وهذا ما يعني أنه لا يتم تصفية إلا 20% فقط من المياه المستعملة، مع العلم أن 80 بالمائة من المياه المستعملة لا تصل حاليا إلى محطات التصفية الموجودة، إذ يتم رميها مباشرة في الوسط المتلقي بسبب التصريف المباشر أو الخلل في الشبكات.وأشار تقرير مجلس المحاسبة، إلى أن 174 محطة تصفية مسيرة من طرف الديوان الوطني لتطهير تمثل 70% من قدرات التصفية في الجزائر، مقسمة إلى ثلاثة أصناف 35 محطة تصفية تمثل 33% من القدرات الإجمالية، تشغل بنسبة أقل من 30%، 90 محطة تصفية تشغل بنسبة ما بين 30% و70% من القدرات، 45 محطة تشتغل بنسبة تفوق 70% منها 23 محطة تفوق نسبة تشغيلها %90 و18 محطة تشتغل بالطاقة القصوى أي 100%. وهذا بسبب عدم الانتهاء من الربط في المنبع بمحطات التصفية أو بسبب اختلالات في عمل منشآت الجلب المحطات التصفية مجمعات ومحطات الرفع وكذا التدهور الناجم عن نقص صيانة وتصليح محطات التصفية.
واعتبر التقرير أن مردودية عمل هذه المحطات مقبولة، بالنظر إلى كمية التلوث عند الوصول إلى محطة التصفية وكميته عند الخروج منها، تفوق نسبتها 95%.
وتقدر مياه الصرف الصّحي بنسبة 80% من مياه الشرب الموزعة، ويتم في محطات معالجة مياه الصرف الصّحي، تسجيل الكميات الواردة والصادرة بشكل مستمر على مدار العام عن طريق أجهزة قياس التدفق، وفي حالة عدم وجود أجهزة قياس التدفق أو توقفها، يتم تقدير التدفق أيضا بطرق أخرى معترف بها، استنادا إلى الصيغ الرياضية.
وبالنظر إلى أهمية القياس بالنسبة لأنشطة الديوان الوطني للتطهير، تم في 2024 إطلاق برنامج لاقتناء 40 جهاز قياس تدفق كمرحلة أولى وجزء من عملية صيانة وقائية، بلغت قيمتها 1.6 مليار دج.
أما فيما يتعلق بجودة مياه الصرف الخام والمصفاة، يتم اجراء التحاليل المراقبة الجودة وفقا للإجراء المعمول به غير أن معايرة المياه لا يتم في بعض الحالات، بسبب عدم توفّر الكواشف الكيميائية في السّوق، وبطء تسليمها، وصعوبة منح تراخيص الاستيراد، فضلا عن التأخير في إصلاح المعدات، وللتخفيف من هذا العائق، تجري بعض التحليلات في مختبرات الولايات المجاورة، أو حتى المخبر المركزي التابع للديوان الوطني للتطهير.
كما تقوم مديريات الموارد المائية والديوان الوطني للتطهير باتخاذ إجراءات لتحسين نسبة جمع مياه الصرف الصّحي ومعالجتها في إطار البرنامج المنفذ عام 2023 وفي عام 2024 والحالي.
وتعدّ إعادة استعمال مياه الصرف الصحي المصفاة جزءا من الاستراتيجية الوطنية لتثمين الموارد المائية غير التقليدية، في نفس إطار استغلال مياه البحر المحلاة.
وفي هذا الصدد، تم تخصيص ميزانية تزيد على 34 مليار دج سنة 2024، كمرحلة أولى، لإنجاز 21 عملية تحديث محطات المعالجة، وتحسين جمع مياه الصرف الصحي والمعالجة الثلاثية وتجهيز المحطات بأنظمة تعبئة المياه، فضلا عن إنجاز منشآت الرّي لسقي المحيطات الفلاحية.
ستسمح هذه المرحلة الأولى بالحصول على مياه مصفاة تبلغ حوالي 250 مليون متر مكعب في السنة، والتي يمكن توجيهها نحو الزراعة، وهو ما يحتاج إلى عمل دؤوب لتشجيع الفلاحين والمستثمرين على ضرورة توسيع استخدام هذا المورد، بالنظر لحجمها البسيط المعاد استعماله في الوقت الراهن والذي يعادل 50 مليون متر مكعب.
كما يتطلب تثمين المياه غير التقليدية بحسب تقرير مجلس المحاسبة إحداث تغييرات في المناهج وتحديث وإعادة تأهيل جميع أنظمة التطهير، السيطرة على السيول من خلال إجراءات تنظيم تدفقات المياه السطحية للتقليل من الآثار الضارة للفيضانات وحماية الأشخاص والممتلكات في المناطق الحضرية وغيرها من المناطق المعرضة للفيضانات.
وفي إجابة المكلف بتسيير الديوان الوطني للتطهير، أوضح أن استثمار الدولة منذ عام 2001 قد بلغ 1000 مليار دج، ومعدل معالجة المياه العائمة بلغ فقط 20% في عام 2022، غير أنه تم تدارك تأخير كبير في الربط بالشبكة، من 20% في عام 1962 إلى 70% في عام 2000 و92% في عام 2023، وقد تم التقليل بشكل ملحوظ من التصريف غير القانوني لمياه الصرف الصّحي، وكذلك من خطر الأمراض المتنقلة عبر المياه، كما ارتفع عدد محطات معالجة مياه الصرف الصحي من 45 نظام تنقية بسعة قدرها 90 مليون م مكعب في عام 2000 إلى 213 محطة بسعة إجمالية تزيد عن مليار م مكعب في 2022.
وكما ذكر في التقرير، فإن عدم استدامة نموذج تمويل الخدمة العمومية للمياه هو أحد الأسباب الرئيسية للنقائص المسجلة، حيث تتحمّل الدولة وحدها تكاليف الاستثمارات وتكاليف التشغيلالضمان الحق الدستوري لكل مواطن في الحصول على المياه والصرف الصحي من جهة والحفاظ على سيادة البلد على مورد استراتيجي من جهة أخرى.
