تعزيز قيـم التضـــامن والتكافل الاجتماعـي في المجتمـع..وشروط واضحـة للاستفـادة
إنشاء نظام معلوماتي بما يتيح للبلديات والولايات متابعة المستفيدين عبر بطاقية رقمية
يمكن للمحسنين والمؤسسات العموميــة والخاصـــة المساهمــة في دعـم العملـية التضامنيــة
أصدرت الحكومة مرسوما تنفيذيا جديدا رقم 25-86 المؤرخ في 22 فيفري 2025، يهدف إلى إحداث منحة تضامن خاصة بشهر رمضان، في خطوة مهمة ترمي إلى تعزيز آليات الدعم الاجتماعي للدولة للتكفل بالفئات الهشة، عبر آليات واضحة وشفّافة تضمن وصول مساعدات الدولة إلى مستحقيها، بما يعزّز قيم التضامن والتكافل الاجتماعي في المجتمع الجزائري.
في إطار تعزيز التكافل الاجتماعي وتحسين الظروف المعيشية للأسر المعوزة خلال شهر رمضان، أصدر الوزير الأول نذير العرباوي مرسوما تنفيذيا جديدا رقم 25-86، المؤرخ في 22 فبراير 2025، يهدف إلى إحداث منحة تضامن خاصة بشهر رمضان وتحديد شروط وكيفيات منحها.
وبموجب هذا المرسوم، سيستفيد رب الأسرة المعوزّة أو من ينوب عنه من منحة مالية تقدّر بـ 10 آلاف دينار جزائري، وهي معفاة من كافة الرسوم والحقوق البريدية، حيث تتكفّل البلديات بتغطية هذه التكاليف.
وللاستفادة من المنحة، يجب على المعنيين - حسب المرسوم - تقديم ملف يتضمن: نسخة طبق الأصل من بطاقة التعريف الوطنية، صك بريدي مشطوب يثبت امتلاك حساب بريدي جار، كما يمكن تعديل محتوى استمارة الطلب بموجب قرار من الوزير المكلف بالجماعات المحلية.
وتمّ إنشاء نظام معلوماتي خاص بالمنحة على مستوى الوزارة المكلفة بالجماعات المحلية، أي وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ممّا يتيح للبلديات والولايات متابعة المستفيدين عبر بطاقية رقمية، والتي سيتم تحديثها سنويا.
وسيتولى المكتب المكلف بالنشاط الاجتماعي، تحت إشراف رئيس المجلس الشعبي البلدي، تسجيل بيانات المستفيدين، وإجراء تحقيقات اجتماعية وميدانية للتأكد من استحقاقهم للمنحة، بالتنسيق مع مختلف الإدارات والهيئات العمومية.
ولتنظيم العملية التضامنية، تمّ إنشاء لجنة بلدية بموجب قرار من رئيس المجلس الشعبي البلدي، تتكوّن من رئيس المجلس الشعبي البلدي أو ممثله (رئيسًا)، رئيس اللجنة الدائمة للشؤون الاجتماعية والثقافية، رئيس مصلحة المالية والميزانية، مسؤولي الفرق المحلية للتحقيقات الميدانية، ممثلين عن قطاعات حكومية ومؤسسات عمومية وخاصة، وتتولى هذه اللجنة مسؤولية إعداد القائمة الأولية للمستفيدين، ودراسة التظلمات المقدمة من غير المقبولين، والمصادقة على القائمة النهائية.
وتصرف هذه المنحة مرة واحدة خلال شهر رمضان، ويتم دفعها عبر الحسابات البريدية الجارية للمستفيدين، أو عن طريق حوالات بريدية لمن لا يمتلكون حسابا، ويتم تمويل المنحة من ميزانيات البلديات والولايات، مع إمكانية دعمها من ميزانية الدولة في حالة وجود عجز مالي، كما يمكن للمحسنين والمؤسسات العمومية والخاصة المساهمة في دعم العملية التضامنية.
ولضمان الشفافية، يتم الإعلان عن القوائم الأولية للمستفيدين في مقرات البلديات، مما يتيح للمواطنين التحقق من قبول طلباتهم أو تقديم تظلّمات خلال خمسة أيام من الإعلان، كما ينص المرسوم على عقوبات صارمة ضد التصريحات الكاذبة أو التزوير بغرض الاستفادة غير المشروعة من المنحة، حيث يتم إيقاف دفع المنحة واسترداد المبالغ المحصلة دون وجه حق.
ولضمان تسهيل الإجراءات، يمكن إيداع الطلبات والتظلمات عبر منصة رقمية مخصصة لهذا الغرض، ممّا يعزّز من سرعة وشفافية العملية.
وفي هذا السياق، كانت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قد فتحت باب التسجيل للاستفادة من الإعانة التضامنية لشهر رمضان، أواخر شهر نوفمبر الماضي، واستمرّت العملية إلى منتصف شهر ديسمبر 2024، وخصّصت ركنا عبر الموقع الإلكتروني للوزارة للتسجيل، أو عبر مصالح البلدية.
وأوضحت أنّ المسجّلين في النظام المعلوماتي والمستفيدين من منحة التضامن خلال موسم 2024، غير معنيّين بتجديد طلباتهم، حيث يتم تسجيلهم آليا، على أن تباشر مصالح البلدية تحقيقا في وضعيتهم الاجتماعية واستيفائهم شروط الاستفادة.
وأعلنت بتاريخ 26 فيفري 2025، صبّ الإعانة في الحسابات الجارية البريدية للمستوفين شروط الاستفادة من المنحة التضامنية المقدرة بـ 10 آلاف دينار جزائري، على مستوى كل بلديات الوطن وفق الآجال المحددة من طرف السلطات العمومية.
