قروض مـيـسرة لأصحاب المـشاريـع مع إعفـاء مـن الـفوائـد
يبرز المختص في مجال التكوين المهني والإطار السابق بالقطاع وناس ثابت، في حواره مع “الشعب”، أهمية الاستراتيجية الجديدة المعتمدة في وزارة التكوين المهني لمواكبة التحولات الاقتصادية السريعة، وتحديث المهارات من خلال التكوين المستمر للعمال، ودفع الشباب إلى استحداث مؤسسات مصغرة، مع التركيز على احتياجات سوق العمل من حيث التخصصات والمهن، وهو ما يتماشى ورؤية رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مشيرا إلى دور الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية في دعم الشباب الراغب في إنشاء مؤسسات صغيرة، حيث توفر الوكالة قروضا ميسرة تصل إلى مليار سنتيم مع إعفاء من الفوائد.
وكشف ثابت عن توفير 347 تخصصا في التكوين التأهيلي، مع إمكانية الدراسة عن بعد والدروس المسائية، مما يسهل على العمال الحصول على التكوين. كما أكد أهمية تطوير البرامج التكوينية في مجالات التكنولوجيات المالية والصناعية لمواكبة التغيرات الاقتصادية والاجتماعية، مشددا على ضرورة اعتماد برامج لتكوين المكونين، لضمان جودة التكوين المهني وتلبية احتياجات سوق العمل، مع التأكيد على أهمية التعاون بين جميع القطاعات لتحقيق الأهداف.
- الشعب: اعتمد قطاع التكوين المهني مؤخرا مقاربات جديدة، لمواكبة التحولات التكنولوجية والاجتماعية المتسارعة، هل تستجيب الإصلاحات المعتمدة لطموحات الشباب ومتطلبات اقتصاد البلد؟
وناس ثابت: قطاع التكوين المهني، هو قطاع استراتيجي وله علاقة وطيدة مع كل القطاعات، لأن التكوين مطلوب حتى على مستوى العمال الذين هم بحاجة إلى رسكلة وتجديد المعارف وتطوير مهارات في إطار تطوير المؤسسات الصناعية أو المهنة أو النشاط الاقتصادي حتى يواكب التطور التكنولوجي العالمي.
بالنسبة للشباب يعد قطاع التكوين المهني تقريبا المنفذ الوحيد، حتى ينشئوا مؤسستهم ويندمجوا في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وفي هذا الإطار قطاع التكوين والتعليم المهنيين في كل دخول مهني يقدم مهن وحرف جديدة، وكل ما هو متطور وتكنولوجي، حتى يسمح للشباب بتكوين مؤسساته المصغرة.
وهذا المجال يركز عليه قطاع التكوين المهني في الآونة الأخيرة، انطلاقا من تحديد حاجيات سوق الشغل، التخصصات والمهن والحرف والتكنولوجيات المستعملة من طرف المؤسسات الحالية، حيث يواكب قطاع التكوين المهني كل التطورات، خاصة فيما يتعلق باستحداث المؤسسات المصغرة والناشئة وهذا مستمد من برنامج رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وكذلك وزير التكوين المهني.
وعلى هذا الأساس اعتمد قطاع التكوين المهني استراتيجية جديدة، من أبرز أسسها تمكين الشباب من استحداث مؤسساتهم المصغرة، بالإضافة إلى فتح المجال أمامهم للالتحاق بعالم الشغل عن طريق الوكالة الوطنية للتشغيل “أنام” بمنحه فرصة الحصول على منصب شغل بعد فتح المناصب المالية المتواجدة على مستوى المؤسسات.
ولكن كقطاع نحاول اتباع مسار توجيه ما بين 70 أو 80% من الشباب نحو المقاولاتية، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، ووزير التكوين المهني، الموجهة لكل المسؤولين عبر الولايات سواء على مستوى كل مراكز ومعاهد التكوين المهني المنتشرة بالتراب الوطني، لإنشاء ما يسمى مراكز تطوير المقاولاتية، كانت بداية على مستوى الجامعات، والآن على مستوى المعاهد التكوينية المتخصصة، على سبيل المثال لا الحصر يوجد في العاصمة 12 مركزا لتطوير المقاولاتية، التجربة الأولى كانت على مستوى المعهد الوطني للسمعي البصري بأولاد فايت، وكذلك بالنسبة للمعهد الوطني الالكتروني، وقد تم الانطلاق في تكوين الشباب الراغبين في انشاء المؤسسات وكذلك تكوين الأساتذة والمستشارين الذين سيتكفلون بتكوين المتربصين وتكوين الأساتذة الآخرين على مستويات العاصمة.
هذا التكوين خاص بالمقاولاتية، وكيفية تسيير المؤسسات، ولا يخفى عليكم أن الشاب عندما يلتحق بالتكوين المهني يكون لديه هدف أو فكرة يريد تحويلها إلى مشروع، ولكن لا يملك الخبرة التقنية، في طريقة تسيير مؤسسته من الناحية المالية، علاقته مع جميع المؤسسات مثل البنوك، التأمينات، كيف يتعامل مع الموردين، كيف يتعامل مع العملاء أو الزبائن، دراسة محيط المشروع هل مشبع بذلك النشاط، كل هذا يتم دراسته في مدة تكوين 20 يوما، تتكفل به الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية على مستوى المؤسسة التكوينية أي على مستوى مراكز تطوير المقاولاتية التي أنشئت مؤخرا.
- هل الشراكات المبرمة مع وكالة دعم وتنمية المقاولاتية ستوفر تكوين مهني يتماشى مع متطلب سوق العمل وترفع فرص التشغيل، سواء للخريجين أصحاب الشهادات أو لغيرهم؟
أكيد الهدف الأساسي هو تقليص البطالة، ولكن نريد من ناحية أخرى أن يكون المتربص مسؤول على مؤسسة وليس عاملا فيها، يعني ننتقل من تكوين فرد عامل لدى مؤسسة إلى تكوين فرد صاحب مؤسسة، ونحن نسير في هذا الطريق، ولا يخفى عليكم أنه في اطار العلاقة مع الوكالة الوطنية لدعم المقاولاتية “ناسدا” والوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر “أونجام” لإنشاء المؤسسات المصغرة والناشئة، هناك دعم مالي يقدم لصاحب المشروع، لا يتجاوز 100 مليون سنتيم بالنسبة لـ “أونجام” و«ناسدا” دعمها يصل حتى المليار سنتيم، هذا الدعم يقدم في شكل تجهيز وليس أموالا، تمنحه البنوك الوطنية لصاحب المؤسسة المصغرة الذي تقدر مساهمته الشخصية بـ 5 بالمائة فقط إذا كان بطال، أما البنك فيساهم 70 بالمائة، والوكالة الوطنية لدعم المقاولاتية تساهم بـ 25%، والامتياز الممنوح هنا، هو أن القرض المقدم سواء من طرف “ناسدا” أو “أنجام” في حالة التسديد أو الاسترجاع هو معفى من الفائدة، ودراسة الطلب يتم في 48 ساعة، كما يستفيد صاحب المشروع من إعفاء من الضريبة لعامين إضافيين في حالة تشغيل عاملين.
سمحت هذه الامتيازات الممنوحة، بتوجه عدد كبير من المتربصين نحو مراكز تطوير المقاولاتية لإجراء تربص لمدة 20 يوما، لاستحداث مؤسساتهم المصغرة فيما بعد، ولكن فيما يخص القرض المصغر أنصح أصحاب الحرف بطلب قرض صغير وتوسيع نشاطهم فيما بعد، فطبيعة الإنسان يبدأ صغير ويكبر، وبعض الحرف لا تتطلب أموال كبيرة، ولكن في عالم الشغل لديها مردودية كبيرة.
أما بالنسبة للذين يحتاجون إلى محل للقيام بالنشاط الاقتصادي، الإجراءات القديمة كانت تشترط وثيقة كراء المحل، دون القيام بالنشاط، ولكن رئيس الجمهورية أخذ قرار بعدم تقديم أصحاب الحرف وثيقة كراء المحل إلا بعد موافقة البنك على القرض.
- ألا ترى أنه آن الأوان لتطوير برامج تكوينية جديدة خاصة في مجالات التكنولوجيات المالية والصناعية التي تواكب التغيرات الاقتصادية والاجتماعية؟
هذا ما يعكف عليه وزير القطاع الحالي، حيث تم اعتماد تخصصات جديدة خاصة على مستوى الجزائر العاصمة، مثل الصناعة الصيدلانية، الطاقة الشمسية، المنازل الذكية، ومؤخرا تم مراسلة القطاعات الوطنية والمؤسسات لتجديد التخصصات التكوينية، ونركز على تخصصات البناء، الصيدلة، المساحات الخضراء، وسيتم تنظيم أبواب مفتوحة في إطار التحضير للدخول المهني دورة فيفري 2025، على مستوى عدة مقاطعات بالجزائر العاصمة، منها رويبة، باب الوادي، الحراش، سطاوالي، بئر توتة، بئر خادم للتعريف بجديد الدورة.
أما بخصوص التكيف مع التطورات الحاصلة في إطار البحث وتكوين المكونين، يوجد برنامج لتكوين الأساتذة في التخصصات الجديدة وتجديد المعارف، ويوجد لدى المعهد الوطني للتكوين المهني مجلس استشاري مع جميع القطاعات، في كل اجتماعاته يأخذ بعين الاعتبار كل ما هو مطلوب من طرف القطاعات من تخصصات جديدة ومتطلبات عالم الشغل، ويتم تجديد مدونة التكوين الخاصة بالقطاع بعد كل دورة.
- يصطدم بعض الراغبين في مزاولة تكوين مهني بشرط السن، هل يمكن اسقاط هذا الشرط لتمكين أكبر فئة من المجتمع من اكتساب صنعة أو خبرة تطور مهاراتها وتؤهلها لريادة الأعمال والابتكار مستقبلا؟
في قطاع التكوين المهني، يوجد عدة أنماط من التكوين، وعلى المتربص اختيار التكوين الذي يناسبه، فيوجد جهاز التكوين المهني عن طريق المراسلة أو عن بعد، للعامل أو الراغب في تجديد مهاراته وليس لديه الوقت للتكوين في المؤسسة، هذا التكوين يوفر عدة تخصصات تستجيب لرغبات الفرد، ولا يشترط سن معين، للاستفادة منه.
أما العامل الذي يرغب في الدراسة بمراكز أو معاهد التكوين والتعليم المهنين، فقانون القطاع يسمح له بتلقي دروس مسائية بالمؤسسات التكوينية، وهذا معمول به منذ سنوات. وبخصوص التكوين الحضوري، يمكن للعامل الاستفادة من التكوين عن طريق الدروس المسائية فقط، دون الالتزام بالحضور الصباحي.
أما بالنسبة للتكوين التأهيلي الذي لا تتجاوز مدته 6 أشهر، تكون حسب الطلب، ويوجد 347 تخصصا في مجال التكوين التأهيلي الأقل من 6 أشهر، يستفيد منه من بلغ 19 سنة فما فوق، ولا يشترط إذا كان عاملا أو لا، لديه الحق في الدراسة مدة يومين في الأسبوع، لاكتساب الخبرة والكفاءة التي يبحث عنها.
بالنسبة لحد السن، تم حصره في التكوين عن طريق التمهين، يبدأ من 15 سنة إلى غاية 35 سنة، وهذا لا يمكن رفع شرط السن، لأنه يخضع للتأمين وشبه راتب، لذلك لا يمكن للعامل الاستفادة من وظيفتين، لكنه لديه فرصة الاستفادة من تكوين عن طريق المراسلة، أو الدروس المسائية.
