فتح المجـال لإثراء مشــــروع القانـــون واشراك كل الجمعيات سابقة من نوعها
تشريع التمويل الذاتي والتوأمة مع الجماعات المحلية يفتح مجالا للإسهام في التنمية
ثمّنت عضو المرصد الوطني للمجتمع المدني، رئيسة الجمعية الوطنية للتراث “جزايرنا”، ورئيسة شبكة آنا ليند الجزائر للحوار بين الثقافات الدكتورة فايزة رياش، في حوار خصّت به “الشعب” مبادرة فتح النقاش على أوسع نطاق واشراك كل فعاليات المجتمع المدني بكل مناطق الوطن لإثراء المشروع التمهيدي للقانون العضوي المتعلق بالجمعيات، ورصد الآراء والاقتراحات انطلاقا من مبدأ الديمقراطية التشاركية التي يؤكد عليها دائما رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
الشعب: نحن اليوم أمام المشروع التمهيدي للقانون العضوي المتعلق بالجمعيات المطروح للنقاش والإثراء في سابقة من نوعها في تاريخ المجتمع المدني… ما هو الجديد الذي يقدمه نص القانون العضوي ويخدم نشاط الجمعيات؟
د.فايزة رياش: إن المشروع التمهيدي للقانون العضوي المتعلق بالجمعيات المطروح حاليا للإثراء أمام مختلف أطياف المجتمع المدني، جاء بعدة نقاط واضافات جديدة في مقدمتها “الحق في إنشاء الجمعيات وممارسة نشاطها بمجرد استلامها وصل تسجيل التصريح بإنشائها واستكمالها إجراءات الإشهار بهذا الوصل، كما يفتح مشروع القانون في بند آخر المجال أمام الجمعيات للبحث عن مصادر التمويل الذاتي التي تمكنها من تحقيق أهدافها وتنفيذ مشاريعها.
وتضمن النص نقطة أخرى جاءت كإضافة وتتعلق بتغيير تسمية الجمعيات الاجنبية التي كانت واردة في القانون السابق 12/06 الساري المفعول الى تسمية “جمعيات الصداقة والتبادل مع الاجانب”، باعتبار أن هذا الصنف من الجمعيات يؤسس داخل التراب الوطني وطبقا للتشريع الجزائري ويسير كليا أو جزئيا من طرف أشخاص أجانب مقيمين بالجزائر ان تسميه الجمعيات الأجنبية غير ملائمة.
ويكرس النص القانوني أحكام خاصة بحالات التنافي على النحو الذي يمنع فيه الموظف المؤهل لاتخاذ القرار أو المساعدة على اتخاذه تسير ملفات الجمعيات من المشاركة في تأسيس الجمعيات أو تسييرها، وهذا من أجل ضمان الشفافية ومنع المحاباة.
ومن بين النقاط الجديدة أيضا تكريس مقاربة التمويل العمومي للمشاريع الجمعوية من طرف الدولة والولايات والبلديات بدلا من الاعانات الموجهة لتمويل البرامج السنوية والتي لم تكن تخضع في السابق لأية ضوابط، ناهيك عن المادة المتعلقة بتحديد طبيعة الجمعيات التي تخضع للأنظمة الخاصة والجمعيات ذات الطابع الخاص التي خصص لها مشروع هذا القانون العضوي أحكاما خاصة، للجان الاحياء القرى والتجمعات السكانية وكذا المؤسسات ذات الطابع الخاص، وذلك نظرا خصوصيتها ودورها في المساهمة في تسيير الشأن العام على المستوى البلدي.
ومن المواد الجديدة نذكر تلك الخاصة بشروط وضوابط وكيفية فتح مكاتب المنظمات الدولية غير الحكومية داخل التراب الوطني وهذا تماشيا مع انفتاح الدولة الجزائرية تجاه هذه المنظمات في السنوات الأخيرة.
ووقفنا أيضا عند النقطة المتعلقة بإحالة شروط وكيفية الاعتراف بالطابع المنفعة العامة للجمعيات الوطنية للتنظيم، كما يحدّد هذا المشروع التمهيدي كيفيات التسجيل والتصريح بإنشاء الجمعيات وتنظيمها، وسيرها وتعليقها وحلها وحقوقها وواجباتها بأكثر تفصيل من القانون السابق.
- هل يوّسع المشروع التمهيدي مجال النشاط الجمعوي ويعطيه أكثر مساحة للتعبير والمشاركة في إثراء وتجسيد برامج التنمية؟
نعم بالتأكيد فمن بين المواد الجديدة التي تم ادراجها في مشروع القانون التمهيدي للجمعيات: فتح المجال لإقامة توأمة فيما بين الجمعيات البلدية والولائية، وما بين الولايات”، كما يمكن أن تكون هناك توأمة للجمعيات ذات الطابع المحلي والولائي وما بين الولايات والتي تتبنى طبعا أهداف مماثلة ومتشابهة، تصب في مجال واحد مشترك، قصد تفعيل دورها وتوسيع رقعة نشاطها.
ومن جهة أخرى يفتح المشروع التمهيدي المجال للجمعيات لتشغيل أعوان اداريين وتقنيين ومهنيين قصد تشجيعها على تسوية وضعية العمال الحاليين من أجل إدماجهم في منظومة التشغيل الوطنية وأيضا المواصلة في تشغيل عمال آخرين وفق ما تقتضيه التشريعات المعمول بها.
- نشهد اليوم سلسلة من اللقاءات التشاورية لإثراء النص كيف هو تجاوب مختلف أطياف المجتمع المدني ورؤية السلطات العليا اتجاه هذه العملية التشاركية؟
إن إشراك مختلف أطياف المجتمع المدني في مناقشة واثراء المشروع التمهيدي للقانون العضوي المتعلق بالجمعيات من خلال اللقاءات التشاورية التي أشرف عليها المرصد الوطني للمجتمع المدني تعد سابقة من نوعها في تاريخ الجمعيات، وهي فرصة لرصد وتسجيل اقتراحات جديدة ربما غفل عنها المشروع التمهيدي وهذا ما نعتبره مبادرة هامة ومهمة جدا تشجع على مبدأ الحوار والديمقراطية التشاركية.
كما نسجل أيضا مشاركة فاعلين وخبراء قانونيين في إثراء هذا المشروع التمهيدي الخاص بقانون الجمعيات مهم جدا اليوم أن نشرك الجميع اثراء هذا المشروع التمهيدي الذي يعتبر مهما جدا في تنظيم وتوجيه العمل الجمعوي. ونذكر هنا قيام المرصد الوطني للمجتمع المدني بإطلاق استشارة رقمية وطنية، موجهة للجمعيات من خلال المنصة على الموقع الالكتروني للمرصد والمفتوحة إلى غاية 30 جانفي 2025 لتلقي كل الاقتراحات والآراء.
وهناك أيضا اللقاء التشاوري مع الجمعيات الوطنية الذي أشرف عليه رئيس المرصد، واللقاءات التشاورية على مستوى الولايات إضافة تنصيب فوج يتكون من خبراء وقانونيين لصياغة التقرير النهائي الذي سيرفع الى رئاسة الجمهورية وسيبنى على أساس كل الاقتراحات التي تم رصدها في كل اللقاءات التشاورية التي عقدت في مختلف ولايات الوطن.
- كيف كانت أولى الأصداء المسجلة عقب اللقاءات التشاورية مع فعاليات المجتمع المدني؟
استحسن كل المشاركين في الندوات وفي اللقاءات التشاورية والتشاركية هذه المبادرة التي تقام لأول مرة وتسمح بمشاركة الجمعيات في إثراء نص القانون الخاص بها والاستماع ورصد مختلف الآراء والاقتراحات التي كان العديد منها في القمة وبعضها قد غفل عنها المشروع التمهيدي، وقد تم إشراك افراد المجتمع المدني لأنهم موجودون في حقل العمل أو النشاط الجمعوي وملمّون بكل الأمور التي من شأنها أن تحسن أدائهم في الميدان.
وللإشارة فقد عرفت كل اللقاءات الاستشارية مشاركة نوعية وكمية لمختلف أطياف المجتمع المدني إضافة الى حضور خبراء في القانون، حيث سجلنا اقتراحات جد هامة سترفع إلى رئاسة الجمهورية.
- هل يمكن القول إن نص القانون يساعد على تأسيس أرضية قوية لنشاط الجمعية بما يخدم المصلحة العامة للمواطن؟
من المؤكد ان مشروع القانون التمهيدي للقانون العضوي المتعلق بالجمعيات يخدم المصلحة العامة للمواطن وللوطن، فهو يحمل بين بنوده العديد من النقاط الهامة والايجابية التي ستسمح بتنظيم العمل الجمعوي وخاصة تلك المتعلقة بفتح المجال أمام الجمعيات للبحث عن مصادر تمويل ذاتي. وهناك جمعيات عديدة يمكنها أن تمول نفسها بنفسها.
كما يوجد جمعيات تحمل مشاريع هامة تخدم الصالح العام. إذا يمكن التأكيد أنه من خلال التمويل الذاتي سوف تحقق الأهداف المنشودة من مشاريعها.
وتستطيع الجمعيات التي لم تتمكن من إتمام مشاريعها أن تكملها عن طريق إمكانية إبرام توأمة بينها وبين البلدية أو الولائية وفق ما يسمح به التشريع، وهذا ما يساعد كثيرا على تفعيل دور هذه الجمعيات وتوسيع مجال نشاطها في إطار المنفعة العامة خاصة تلك التي تحمل مشاريع حقيقية لفائدة الصالح العام.
ولا ننسى أن السماح للجمعيات بتشغيل أعوان إداريين وتقنيين ومهنيين، سيساعد كثيرا على إدماج هؤلاء في منظومة التشغيل الوطنية وامتصاص نسبة من البطالة.
