مشروع قانون الجمعيات.. تعبئة للمــواطنين ودفع بعجلة التنمية

- إيجابيـات كـثيرة وتحفظـات قليلــة بحاجـة للإثـراء

- احتـواء أكـبر كم مـن قــدرات وطاقــات الشبــاب في إطـار منظـــم

- تجسيــد الديمقراطيـة التشاركيـة بمختلــف الصــور

يؤكد أستاذ القانون والرئيس السابق للمنظمة الوطنية لمنتدى الجزائر، المحامي د. محمد عيادي، أن المشروع التمهيدي للقانون الوضعي المحدد لشروط وكيفيات انشاء الجمعيات، يهدف إلى تعبئه المواطنين والدفع بعجلة التنمية والحفاظ على الاستقرار من خلال تقديم إطار قانوني مهيكل ومنظم لاحتواء أكبر كم من قدرات وطاقات الشباب وتوظيفها لاستغلال هذه الطاقة الشبابية في كل حلقات التنمية، وحتى بالمساهمة في صناعه القرار عن طريق تجسيد الديمقراطية التشاركية.
أوضح د. عيادي في تصريح لـ “الشعب” أن المشروع التمهيدي للقانون الوضعي المحدد لشروط وكيفيات انشاء الجمعيات يحمل الكثير من الإيجابيات، في حين هناك تحفظات قليلة وإيجابية على بعض النقاط التي يمكن إثراؤها من خلال تقديم إضافات ومقترحات لتتماشى مع المستجدات التي تفرض علينا التكيّف معها بذكاء دون الاضرار بسيادتنا بما فيها السيادة التشريعية.

نشاط الجمعية يبدأ بوصل تسجيل التصريح بإنشائها

وحول جديد هذا القانون قال د. عيادي: “أن المشرّع الجزائري جاء بتدارك في الباب المتعلق بحرية انشاء الجمعيات، بحيث يكون بداية نشاط الجمعية بصفة مباشرة فقط من خلال تسجيل التصريح بإنشائها، بعدما كان في السابق يتم إيداع ملف وطلب انشائها وانتظار ارسال وصل التأسيس”.
وبحسب المتحدّث يعد هذا الأمر ثمرة تعديل الدستور الجزائري سيما في البند المتعلق بالمبادئ العامة، حيث أضاف حوالي 40 نقطة من بينها تعديل قانون الجمعيات بهدف تسهيل اعتماد المنظمات على مستوى وزاره الداخلية، وذلك بعد أن كان يتم ذلك في إطار إجراءات جد بطيئة والرد يكون في غضون شهرين وفي حال عدم تلقي الرد يتم اعتمادها بقوة القانون.
ويقع مشروع القانون الجديد الذي جاء في سبعة أبواب، فصل – بحسبه -  في هذه المسألة بحيث يتم اعتماد الجمعية أو المنظمة بمجرد تسجيل التصريح بإنشائها سواء كانت وطنيه أو محلية، وهو ما سيسهل على الشباب والمجتمع المدني على المشاركة في الديمقراطية التشاركية والمشاركة في كل حلقات بناء الوطن من خلال افراغ جهد المجتمع المدني في إطار قانوني ومنظم فعّال، وهو ما سيزيد من استقطاب فئات كثيرة من الشباب ويضع كل طاقته وأفكاره في هذا الهيكل المدني القانوني ويمارس ويعمل على تجسيد الديمقراطية التشاركية في الميدان، لهذا فالقانون الجديد يحتوى رغبات الشباب ويبعث القوة فيه للعمل في إطار المجتمع المدني.
وأشار د. عيادي في هذا السياق إلى أن العديد من الهيئات الاستشارية والهيئات العليا كالمرصد الوطني للمجتمع المدني، المجلس الاعلى للشباب، الوطني أو السلطة المستقلة للشفافية ومكافحة الفساد بدأت في ممارسة ما يسمى الديمقراطية التشاركية، حيث أصبح بإمكان الشباب الانخراط في جمعيات أو منظمات معتمدة للتعبير عن أفكاره وآرائه سيما مع التسهيلات التي يقدمها القانون فيما يتعلق بحرية انشاء الجمعيات لممارسة أي نشاط جمعوي.

ضوابط صارمة لتمويل الجمعيات ذاتيا

وبخصوص التمويل، أوضح المتحدّث أن القانون جاء بجديد بخصوصه، حيث أتاح للجمعيات بالبحث عن مصادر التمويل الذاتي لدعم تحقيق أهداف الجمعية بعيدا عن التمويل العمومي، غير أنه أحاطه بضوابط، بحيث ضمّن مشروع تعديل قانون الجمعيات 12- 065، حيث استدرك المشرع ذلك بتحديد وتدقيق ووضع ضوابط صارمة للتمويل عبر فرض الرقابة على التمويل من خلال ابرام عقود بين الجمعيات والهيئات المالية، كما لا يمكن للجمعية الاستفادة بأكثر من تمويل.
كما أحاط الهبات والوصايا التي يمكن للجمعيات أن تستفيد منها أيضا بشروط خاصة، ما يعني سيكون هناك مرسوما آخر تنفيذي سيتبع هذا القانون، يسمح بقبولها، ولكن بشروط خاصة، كتحديد قيمة هذه الهبات والوصايا، وفي حال تجاوزها لحدود معيّنة يتطلب ذلك موافقة الجهات الرسمية لضمان الشفافية من بينها وزارة الداخلية.

شروط خاصّة للمنظمات الدولية غير الحكومية

وفيما تعلق بالتمويل الأجنبي، يتم بالتوافق مع أهداف المنظمة أو الجمعية، وأحكام القانون على غرار ما يقوم به الهلال الأحمر الجزائري، مشيرا إلى الباب السادس من مشروع القانون والمتعلق بالمنظمات الدولية غير حكومية، حيث سمح لها القانون بممارسة نشاطها إذا كانت تنتمي إلى الدول المتعاونة ولها علاقات جيدة مع الجزائر وهذا أمر طبيعي ومشروع، ويندرج ذلك في إطار ضبط ومشروعية عمل المنظمات الدولية.