لا بديـل عـن تحريـك دعـوى قضائيــة لمطالبـة فرنسـا بتعويضات

 أدلّة قاطعـة وبراهــين صادعـة ضـدّ مجرمـي الحـرب مـن الفرنسيــين

 كان الهدف من التّفجيرات النّووية في الصّحراء الجزائرية التي استباحت الإنسان، الأرض والحيوان، دخول النادي النووي العالمي، وأصبحت محطة من المحطات التي تسجّل تاريخ فرنسا الهمجي ضدّ الشعب الجزائري، وهي جرائم تصنّف على أنها ضدّ الإنسانية لا تسقط بالتقادم كما يؤكّده الخبراء في القانون.

 أوضح أستاذ القانون الدستوري الدكتور موسى بودهان في تصريح لـ “الشّعب”، أن الجزائر يمكن أن تستعمل الآيات القانونية على الصعيد الداخلي من خلال مؤسساتها والآليّات القضائية على المستوى الدولي، على غرار محكمة الجنايات الدولية للضغط على فرنسا فيما يتعلق بالجرائم التي ارتكبتها خلال الفترة الإستعمارية، والمطالبة بالقصاص من مجرمي الحرب من قادة الجيش الفرنسي.
وأفاد بودهان في هذا الإطار أن منظمات المحامين والحقوقيّين وغيرها من المنظمات الأخرى ذات الطابع القانوني والقضائي، بإمكانها تحريك دعوات قضائية من خلال ملفّات قانونية مؤسسة، ومسندة بالأدلة القاطعة والبراهين الصادعة ضدّ مجرمي الحرب من الفرنسين الذين مارسوا أبشع أساليب القتل والتعذيب ضد الشعب الجزائري الأعزل، ولم يكتفوا بذلك بل استعملوا الأسلحة المحرّمة دوليا منها الأسلحة الكيمياوية والإشعاعية على غرار التفجيرات النووية التي كانت الصّحراء الجزائرية مسرحا لها في 13 فيفري 1960.
وأشار الخبير في القانون الدستوري إلى الإتفاقيّات التي تنص على حظر الأسلحة الكيمياوية، وتلك المتعلقة بزرع الألغام منها المضادّة للأفراد والمعدات، والتي رفضت فرنسا تسليم الخريطة المتعلقة بالأماكن التي زُرعت فيها، بالإضافة الى الإتفاقية المتعلقة بمنع استخدام أسلحة الدمّار الشامل وغيرها. وهي نفايات قاتلة ما يزال مفعولها مستمر لغاية الآن، لافتا إلى أن الجزائر التي وقّعت على هذه الإتفاقيات، ست قوانين ذات الصّلة على غرار القانون 05-01 المعدل سنة 2023 بمحاربة الإرهاب واستعمال هذا النوع الفتاك من الأسلحة.
ونظرا لما خلّفته التّفجيرات ليس على الإنسان فحسب، بل على البيئة كذلك وبشكل كبير لاتزال آثارها لحد الآن، فإنّ الخبير بودهان، يرى أن وزارة البيئة وجودة الحياة، إنطلاقا من مهامها وصلاحيّتها الموكلة إليها بموجب مراسيم تنفيذية، بإمكانها بمعية الجمعيات أن تتأسس كأطراف مدنية لمطالبة فرنسا بالتعويضات على الجرائم المقترفة في حق البيئة والطبيعة، بمنطقة رغان التي ما تزال آثارها باقية على أرض جرداء تأبى أن تزهر بالإخضرار، حتى الحجر أخذ لونا أحمرا مغايرا تماما للونه الأصلي.
 ويذكر أن وزيرة البيئة وجودة الحياة، نجيبة جيلالي كانت قد أعلنت نهاية الأسبوع الفارط أنه سيتم إدراج مطلب الجزائر المتعلق بتحميل فرنسا مسؤولياتها في إزالة المخلّفات الكارثية للتّفجيرات النووية بالجنوب الجزائري إبّان الفترة الإستعمارية بشكل “واضح وصريح” ضمن التشريعات البيئية الوطنية لتعزيز حقوق الأجيال الحالية والقادمة، وذلك عقب مصادقة مجلس الأمة على نص القانون المتعلق بتسيير ومراقبة النفايات وإزالتها.
أبرزت الوزيرة جيلالي أن القانون الجديد “يكتسي أبعادا تتجاوز التحديات البيئية الحالية، ليحمل في طيّاته رسائل قوية تتعلق بالعدالة التاريخية والبيئية”، مشيرة في نفس السياق إلى “المخلّفات الكارثية للتّفجيرات النّووية التي أجراها المستعمر الغاشم في صحرائنا”.
واعتبرت أن هذه الكارثة البيئية التي خلّفتها التّفجيرات النّووية “انتهاكا آخرا في حق بلادنا وشعبنا” وأنه لابد على فرنسا تحمّل مسؤولياتها التاريخية والأخلاقية والقانونية كاملة في إزالة هذه النّفايات الإشعاعية و«الإعتراف بالضرّر الكبير الذي ألحقته ببلادنا وسكان مناطق أدرار ورقان وإين إكر وغيرها”، مع تشديدها على إدراج هذه المطالب في إطار واضح وصريح ضمن التّشريعات البيئية الوطنية، لتعزيز حقوق الأجيال الحالية والقادمة في بيئة صحية ومستدامة” مع مواصلة العمل “على هذا الملف بكل الوسائل المتاحة بما يضمن انتزاع الحق لشعبنا وحماية بيئتنا من هذه الآثار المدمرة”.
من جهته، دعا رئيس مجلس الأمة قوجيل توجيهات خلال جلسة عرض ومناقشة نص القانون المتعلق بتسيير ومراقبة النفايات وإزالتها الأسبوع الماضي، إلى تضمين التقرير “إبراز موقف الجزائر الذي تدعو فيه فرنسا إلى تحمّل مسؤوليتها الكاملة والثابتة عن إزالة نفايات التّفجيرات النّووية التي قام بها المستعمر الفرنسي في صحراء الجزائر إبّان الفترة الإستعمارية”، والى “ربط الحاضر بالماضي في إطار ترسيخ ذاكرة جماعية وتمجيد تضحيات الشعب الجزائري، من أجل جزائر منتصرة بقيادة رئيس الجمهورية”، كما يجري التحضير لتنظيم الملتقى البرلماني بالمجلس الشعبي الوطني، حول التّفجيرات النّووية الفرنسية في الجزائر إبّان الفترة الإستعمارية التي تعد جريمة ضدّ الإنسان والبيئة.