منذ انتخابه رئيساً للجمهورية في ديسمبر 2019، وضع رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون ملف التشغيل ضمن أولوياته، حيث التزم بتوفير 450 ألف منصب شغل كجزء من رؤية طموحة تهدف الى القضاء على البطالة وتحسين المستوى المعيشي للشباب وعائلاتهم، وقد عرفت الجزائر الجديدة عدة تطوّرات في قطاع التشغيل، شملت إصلاحات هيكلية وسياسيات جريئة لتوسيع دائرة المستفيدين من التوظيف وتعزيز دور المقاولاتية ببلادنا.
عملت السلطات العليا على تعزيز دور مؤسسات الدولة في تجسيد رؤية رئيس الجمهورية وتنفيذ برنامجه الرامي الى استحداث مناصب شغل، حيث بات الاعلام الوطني ومواقع التواصل الاجتماعي يعُجّان بعروض التوظيف والمسابقات، وهي خطوة تهدف الى إضفاء المزيد من الشفافية على ملف التشغيل ببلادنا ضمن جهود السلطات العليا الرامية الى تحسين الأداء المؤسساتي والرفع من نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين، وإتاحة فرص متساوية للجميع. يعكس هذا التوجه الجديد التزام الدولة بإعادة بناء الثقة بين المواطن والإدارة.
لقي هذا التوجه الجديد والنمط المستحدث في التوظيف إشادة واسعة من طرف مختصين في المجال، حيث تندرج –بحسبهم- في إطار تجسيد الرؤية الاقتصادية التي نظّر لها ووضع أسسها الرئيس تبون.
أشاد الدكتور ياحي ببرنامج رئيس الجمهورية الرامي الى استحداث 450 ألف منصب شغل، مشيراً الى أن الشاب حال حصوله على وظيفة ودخل ثابت، من شأنه تكوين أسرة وتحسين المستوى المعيشي والنظر الى الحياة نظرة أخرى، فبالتالي، هذه الرؤية الاقتصادية التي جاء بها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، حال الانتهاء من تجسيدها على أرض الواقع، ستساهم لا محالة في استحداث الكثير من فرص العمل، وتحسين المستوى المعيشي والقضاء على الكثير من الطابوهات والمشاكل الاجتماعية والامنية التي كانت تنتج عن تضاؤل فرص التوظيف.
أشار أستاذ العلوم الاقتصادية المختص في التسويق بالمركز الجامعي علي كافي، الدكتور ياحي توفيق، الى أن برنامج رئيس الجمهورية بخصوص التشغيل مكّن من توظيف العديد من حاملي الشهادات ماجستير ودكتوراه في المؤسسات الجامعية، كما ساهم في إدماج أصحاب عقود ما قبل التشغيل في مناصب دائمة.
وقال المتحدّث إن رؤية رئيس الجمهورية تخطّت مرحلة استحداث مناصب شغل عن طريق التوظيف المباشر، بل تعدّته الى إدراج المقاولاتية كنمط آخر من أنماط التشغيل، وهو سبيل آخر لامتصاص البطالة غفلت عنه الجزائر لعقود.
وأوضح الدكتور ياحي أن المؤسسات الجامعية تعمل حالياً على تشجيع الشباب وحثّهم على إنشاء مؤسسات ناشئة، حيث تبرز بالتوازي منها، الكثير من الجهات المُرافِقة للطلبة في هذا المجال من أجل استحداث مناصب شغل وتمكين الطالب من الحصول على شهادة مؤسسة ناشئة رديفة لشهادته الجامعية.
وسلّط المتحدّث الضوء على جملة التسهيلات الممنوحة لحاملي المشاريع وأصحاب الفكر المقاولاتي من خريجي الجامعات، مشيراً الى أن حصول الشاب على “شهادة مؤسسة ناشئة” تعدُّ خطوة أولى في طريقه نحو الحصول على وظيفته الخاصة، ليتحوّل الشاب بذلك من طالب عمل الى رب العمل بعد حصوله على تسهيلات في التمويل، المرافقة والعقار الصناعي.
في سياق استعراضه لجملة التسهيلات الممنوحة في مجال استحداث مناصب شغل، أكّد متحدّثنا أن الرؤية الحديثة للاقتصاد المفتوح، تفرض التخلّص من نمط التوظيف المباشر في المؤسسات والإدارات العمومية، وبالتالي، ظهرت ضرورة أن يقوم الشباب بتوظيف نفسه بنفسه، وفتح مناصب شغل جديدة من خلال إنشاء مؤسسة ناشئة.
وتابع قائلاً، إن الجزائر أقرّت جملة من التسهيلات لحاملي المشاريع من أجل ولوج عالم الشغل من أوسع أبوابه، منها تمكين الشباب الجامعيين من الاستفادة من دورات تكوينية في مجال تسيير المؤسسات على مستوى دار المقاولاتية المنتشرة عبر كافة المؤسسات الجامعية ببلادنا، هذا التكوين، -يضيف قائلاً- يفتح لهم المجال للاستفادة من وكالة ناسدا مرافقةً وتمويلاً، من أجل استحداث مؤسستهم الخاصة.
واستطرد المتحدث قائلاً “المؤسسات الصغيرة والفكر المقاولاتي الحديث، يحتّم علينا ضرورة أن نجعل من المقاولاتية نشاطاً خاصاً، وهو ما يجعلها تخلق قيمة مضافة من خلال إنتاج سلع وخدمات تغطي الكثير من حاجيات المستهلكين على المستوى الوطني”.
