أرجع عديد المتابعين والخبراء في المجال الاقتصادي استقرار أسعار المنتجات الفلاحية من خضر وفواكه بالأسواق الى الوفرة الكبيرة في الإنتاج خاصة في بعض الشعب الأساسية كالخضروات والحمضيات التي سجلت كمية إنتاج معتبرة هذا الموسم الى جانب التنظيم المحكم لسلسلة التوزيع وتحييد المضاربين، وهذا بفضل السياسة الردعية التي حملها قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة لمختلف السلع والمواد الغذائية واسعة الاستهلاك..
أكد الخبير الاقتصادي والي عرقوب «أن الجزائر تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في مختلف المنتجات الفلاحية والغذائية ذات الاستهلاك الواسع بفضل السياسة الناجعة المنتهجة من قبل الحكومة لدعم وترقية مختلف الشعب المنتجة خاصة شعبة الحبوب الإستراتيجية الى جانب باقي الشعب الأخرى التي تضمن تموين السوق الوطنية كالخضراوات والفواكه الى جانب اللحوم الحمراء والبيضاء بفضل الاستثمارات والمشاريع المسجلة في الفترة الأخيرة خصوصا بولايات الجنوب وهو ما انعكس إيجابا على الأسعار المتوازنة في السوق المحلي بما يساهم في الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن». وثمّن الأستاذ الباحث المتخصص في الشؤون الاقتصادية، عبر «الشعب»، مجمل التدابير التي اتخذها رئيس الجمهورية لدعم وتطوير القطاع الفلاحي وضبط السوق بإجراءات قانونية ردعية مشيرا في هذا الخصوص «لقد أعطى الرئيس تبون عناية كبيرة وخاصة للقطاع الفلاحي بالجزائر باعتباره القاطرة الاقتصادية البديلة مستقبلا عن المحروقات وأحد الطرق الرئيسية المؤدية الى تنويع مصادر الدخل بالعملة الصعبة التي وصلت الى 37 مليار دولار في سابقة أولى لم تتحقق من قبل، وهذا من خلال مختلف التدابير المتخذة لتشجيع الفلاحين وفتح مجال الاستثمار واستصلاح الأراضي الشاسعة خصوصا في ولايات الجنوب التي أصبحت اليوم تمثل خزانا للمنتجات الفلاحية بكل أنواعها على رأسها الحبوب». وأوضح المتحدث «أن القطاع الفلاحي شهد ثورة حقيقية من حيث الاهتمام بمختلف الشعب المنتجة وتنويعها عن طريق استصلاح أراضي وتهيئة محيطات جديدة وضعت تحت تصرف المستثمرين في الشمال والهضاب والاهتمام أكثر بالزراعة الصحراوية وهو ما خلق هذا التنوّع الكبير الذي تعرفه السوق الجزائرية بما فيها المنتجات الاستوائية المتواجدة بولاية تمنغست، وهي نتائج مشجّعة نحو المزيد من الاستقلالية والاكتفاء الذاتي المنشود خاصة في شعبة الحبوب التي حققت مردودية كبيرة خلال هذه السنة ونسبة اكتفاء وصلت الى 81 بالمائة، وعليه يمكن القول إنها مؤشرات ايجابية تتماشى مع الأهداف المسطرة من قبل الحكومة لتحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي في الإنتاج الفلاحي بما فيها الحبوب خلال السنوات القليلة القادمة». وفي معرض رده على سؤال حول تداعيات قانون المضاربة غير المشروعة الذي أقره رئيس الجمهورية لضبط السوق وحماية القدرة الشرائية للمواطن وباقي التدابير الأخرى المتعلقة بدعم المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع، اعتبر الخبير عرقوب «أن قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة وباقي آليات الحماية الأخرى التي اتخذها رئيس الجمهورية، بدأت تؤتي أكلها اليوم بفضل حالة الاستقرار التي تعرفها أسعار المنتجات الفلاحية من خضروات وفواكه بالأسواق الوطنية ونقاط البيع، وعليه فهي تدابير احترازية وردعية لا بد منها لتنظيم النشاط التجاري وإعادة التوازن الى السوق بفضل الوفرة الكبيرة وانحصار ظاهرة الاحتكار التي تعتبر تحصيل حاصل للاهتمام المتزايد الذي عرفه القطاع الفلاحي ببلادنا».
