همزة وصل ونافذة نحو انطلاقة قويّة للبنوك وانخراطها في المعركة التّنموية
يبرز مسار التّحوّل الرّقمي في القطاع المالي والمصرفي كحتمية وضرورة تفرضها الظرف والمستجدات والأسواق والتطور الجاري في المنظومات المصرفية العالمية، لكن اليوم صار واقعا محسوسا ولافتا، كشف عن تحوّل كبير ومهم، شقّت فيه الجزائر نهجها لتكون في مستوى النمو والتطور المسطر من الجزائر الجديدة إلى جزائر منتصرة تخطّط بدقة، وتنجز بخطوات سريعة وواثقة، ولعل من أبرز المعارك المستمرة رقمنة القطاع المالي، وتسارعت وتيرته بقانون نقدي ومصرفي جديد.
يمثّل القانون النقدي والمصرفي همزة وصل ونافذة نحو انطلاقة قوية للبنوك لتكون في عمق المعركة التنموية، ولتؤدي دورها الريادي على عدة أصعدة، ويمكن القول إن القانون النقدي والمصرفي أزال جميع العراقيل، وجاء ليواكب التطور التكنولوجي الرهيب في أسواق المال الإقليمية والعالمية، وعلى ضوئه يمكن ترقب أقصى حد من المرونة، ومن المتوقع أن تكتسيها المنظومة المالية والمصرفية الوطنية، ومن ثم الذهاب بعيدا في تحقيق أهداف الشمول المالي والدقة في متابعة حركة الأموال على وجه الخصوص، والبداية جاءت مع التأسيس لبنية تحتية رقمية تدعم أهداف الجزائر وخطتها المرسومة بدقة.
وممّا لاشك فيه، أنّ الجباية تعد من مصادر تمويل الميزانية، ومن الطبيعي أن تحتل رقمنة قطاع الضرائب، أولوية مطلقة في برنامج رئيس الجمهورية إلى جانب الجمارك وأملاك الدولة، وعلى اعتبار أنّ السوق الموازية تخفّض من حجم عملية تحصيل الضرائب، والرقمنة جاءت لتصحّح الاختلالات وتمنع التهرب الضريبي، وتسهل سيران الموارد المالية في قنواتها الطبيعية والمتمثلة في دائرة البنوك، فضلا عن جودة الخدمة المنتظر أن تقدم للمتعاملين الاقتصاديين وكذا المواطنين على حد سواء، بما يكرّس بالعدالة الجبائية.
وتعتبر الحوكمة أسلوبا رقابيا محكما وفاعلا في الجهاز المصرفي، لذا جاء رهان الرقمنة وانطلق في تجسيده بمراحل، فتمّ إطلاق منصات رقمية عديدة إلى جانب سلسلة من التطبيقات الإلكترونية، وسمحت هذه الخطوة بإدراج تسهيلات كبيرة، وبالنسبة لقطاع الضرائب، صار يمكن التسجيل الجبائي عن بعد بالإضافة إلى إيداع واستعادة الوثائق كما الدفع الإلكتروني للرسوم، خاصة بفعل استحداث نظام “جبايتك”.
وفي قطاع الجمارك، استفاد من مركز البيانات ومن شبكات الاتصالات إلى جانب مشروع البرمجيات، وسمح هذا الأخير بإطلاق نظام معلومات جديد عصري، يدير جميع عمليات التخليص الجمركي، ويتكفّل بمهمة نشر كل المعلومات عن التجارة الخارجية، إلى جانب ترقية مختلف آليات مكافحة الغش والتهريب. ويتطلب من تجربة المالية الإلكترونية أن تعكف على تقييم أداء آليتها وأنظمتها الإلكترونية، والقضاء على أي خلل بشكل استباقي.
وينبغي التأكيد أنّ التحول الرقمي يوجد في المتناول، وينتظر قريبا أن يصل إلى المستوى المطلوب، خاصة بعد مراجعة الترسانة التشريعية والنجاح في توسيع عمليات الدفع الالكتروني، وإدراج العملة النقدية في القانون النقدي والمصرفي، على خلفية أنه يسمح بإنشاء شركات متخصصة لتطوير الدفع الالكتروني، علما أن القانون النقدي والمصرفي حسم في التعجيل بالتحول المالي الالكتروني
