مؤسســـة عريقـــــة حافظــــــت علـــى خطهــــا الافتتاحـي والخدمـة العموميـة
انفردت جريدة “الشعب” العريقة وحافظت على ثباتها وخطها الافتتاحي في خدمة الوطن والمواطن منذ تأسيسها بتاريخ 11 ديسمبر سنة 1962. واستطاعت بفضل أقلامها الفذة ومسيريها الأكفاء، أن تؤدي دورا كبيرا في بناء أسس الجزائر المستقلة والتكيف بإيجابية مع مختلف التحولات السياسية والاقتصادية وحتى الاجتماعية التي عرفتها بلادنا. وظلت وستظل دائما، بشهادة قرائها الأوفياء، منبرا إعلاميا صامدا ومدافعا بقوة عن رسالتها النبيلة.
تحل، اليوم، الذكرى 62 لتأسيس جريدة الشعب أو مدرسة الإعلام في الجزائر، بحسب وصف الكثير من المثقفين والقراء الأوفياء الذين واكبوا أركانها المتنوعة ومقالاتها الإخبارية والتحليلية العميقة التي تهم المواطن وخدمة السياسة العامة للدولة والمساهمة في إنجاح والتعريف بمختلف البرامج والمخططات التنموية التي عرفتها الجزائر عبر مسيرتها وتحولاتها منذ الاستقلال.
كما تحرص هذه المؤسسة العريقة على مواصلة السير على نفس المسار الثابت في الخط الافتتاحي وأهداف الرسالة الإعلامية للإعلام العمومي، الذي سهر ولا يزال يسهر على تقديم خدمة هادفة وموضوعية هدفها التوعية والتحسيس من باب ضمان حقه في الحصول على المعلومة الموثوقة وربطه بمحيطه العام عن طريق فتح قنوات التواصل مع المؤسسات والهيئات الإدارية، على رأسها الجماعات المحلية التي تعتبر وسائل الإعلام بكل قنواتها شريكا أساسيا لا يمكن الاستغناء عنه في مجال التوعية والتحسيس وإنجاح المشاريع المسجلة ونقل الانشغالات اليومية في اطار تشجيع مبدإ الديمقراطية التشاركية الذي يبقى محوره الرئيسي الصحفي أو الوسيلة الإعلامية.
خدمــــة الوطن والمواطن.. رسالــــــــــــة نبيلــــــــــة
لاتزال جريدة الشعب، برأي الكثير من المتابعين والمختصين في الشأن الإعلامي، محافظة ومدافعة عن قيمها الإعلامية الثابتة التي تتماشى والمسؤولية الاجتماعية في خدمة المواطن ومواكبة البرامج التنموية للحكومة ومختلف المشاريع الحيوية المسجلة للإنجاز، وهو دور أساسي وفعال يشكل مرتكزا حقيقيا في إنجاح التحولات الجديدة ومسايرة عهد التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها جزائر اليوم. واعترافا لهذا الدور الفعال الذي قامت به “الشعب” منذ تأسيسها ولايزال متواصلا، باركت البروفيسور والباحثة نصيرة يحياوي ما تقوم به هذه الوسيلة الإعلامية العمومية من مجهودات كبيرة في تنوير الرأي العام المحلي بالخصوص والمساهمة في إنجاح مشاريع التنمية التي أطلقتها الحكومة في مجال الاستثمار الاقتصادي وعصرنة البنى التحتية”.
وأكدت في هذا الخصوص، “أن البرامج الاقتصادية والاجتماعية وكل ما يخص باقي القطاعات التي لها علاقة مباشرة بحياة المواطن، لا يمكن تجسيدها أو نجاحها في الميدان دون تحسيس متواصل وتوعية كافية للشعب وكل فئات المجتمع مقابل الاطلاع على حاجياته وانشغالاته الأساسية وهي معادلة لا تتقنها إلا وسائل الإعلام التي تلعب دور الوسيط بين الطرفين وتمثل جسرا للتواصل وتبادل المعلومات والمعطيات التي يمكن من خلالها للمسؤول المحلي، سواء والي الولاية أو رئيس البلدية، التحرك على أساسها”.
وأضافت الأستاذة يحياوي، “لقد رافقنا جريدة الشعب العريقة التي تعتبر عميدة الإعلام العمومي المكتوب ونحن صغارا، مثلما رافقت المواطن الجزائري والدولة الجزائرية الحديثة منذ فجر الاستقلال ولاتزال تحافظ على مهامها ورسالتها النبيلة إلى اليوم، رغم كل التحديات التي عرفها قطاع الإعلام بصفة عامة في ظل المنافسة القوية مع الإعلام الجديد، مع ذلك أثبتت مكانتها وقدرتها الكبيرة على التكيف مع المتغيرات حتى تبقى لسان حال المواطن البسيط في الجزائر العميقة، الذي يتطلع إلى التنمية التي بدأت تتجسد بفضل البرامج الاستعجالية التي أطلقها رئيس الجمهورية مباشرة بعد انتخابه في العهدة الأولى، من أهمها برنامج تنمية وتأهيل مناطق الظل التي مست أكثر من 8 ملايين مواطن، وهنا استطاعت جريدة الشعب أن تلعب دورا مهمّا في التعريف بهذه المشاريع ومتابعتها المستمرة لتحقيق النمو الذي يعتبر رافدا أساسيا لتحقيق التنمية الشاملة”.
مناطـــق الظــــل والمشاريــــــع الكــــــبرى.. احتضـــــــــــــــــان إعلامـــــــــــــــــي ومرافـقـــــــــــــــة
احتضنت جريدة “الشعب” ورافقت مختلف البرامج التنموية التي سطرتها الدولة لفائدة المواطن عبر كل ربوع الوطن. وكانت خير سفير للهيئات والمؤسسات الرسمية المكلفة بتجسيد هذه المشاريع على أرض الواقع والتعريف بها وبأثارها الإيجابية في تحسين ظروف معيشة المواطنين وترقية مستوى الخدمات العمومية، وكان من أهمها البرنامج الاستعجالي الذي أطلقه رئيس الجمهورية سنة 2021 لفائدة مناطق الظل والنائية التي مست أزيد من 8 ملايين نسمة، موزعة عبر أكثر من 13 ألف منطقة ظل بالوطن، وهو المخطط التنموي الشامل الذي اعتبره بعض الخبراء بمثابة “مشروع مارشال” للنهوض بعديد مناطق الوطن التي عانت التهميش والإقصاء سابقا، بهدف تأهيلها في إطار إعادة التوازن الجهوي من أجل انطلاقة جديدة لتكريس العدالة في توزيع الثروة والمرافق وتحقيق مبادئ الدولة الاجتماعية التي نص عليها بيان أول نوفمبر.
فقد أخذ ملف ما كان يعرف سابقا بمناطق الظل أو الهشة، أولوية في برنامج رئيس الجمهورية، حيث تعهد بمعالجة نقائص التنمية بها وإعادة التوازن الجهوي والكرامة للمواطن وتحقيق مبدإ العدالة الاجتماعية. وكان ذلك جليا في التعهد 35 من قائمة 54 تعهدا التي أشارت بوضوح إلى “ضرورة القضاء بصفة نهائية على الفوارق التنموية”، في إشارة إلى حجم الاختلالات التي عرفتها مناطق الوطن بسبب إشكالية العدالة في توزيع الثروة والمشاريع التي يتطلع إليها المواطن من أجل تحسين ظروفه المعيشية، وكذا أزمة التسيير وغياب الحكامة الرشيدة، وهي مجمل الانشغالات والطموحات التي حملها برنامج الرئيس الذي تعهد ببناء جزائر جديدة وفيّة لقيم مبادئ أول نوفمبر.
وبهدف إنجاح البرنامج وتقريبه من المواطن والمناطق السكنية المستهدفة، لعب الإعلام العمومي وجريدة “الشعب” بالخصوص، دورا كبيرا وفعالا في التعريف بطبيعة ونوعية المشاريع المسجلة التي حملت طابع الأولوية ومست الخدمات الأساسية كتهيئة الطرق البلدية وفتح المسالك المؤدية إلى القرى والتجمعات السكنية المعزولة، توسيع شبكات مياه الشرب، الغاز الطبيعي، الصرف الصحي، الإنارة العمومية وإنجاز المرافق العمومية، كالمدارس الابتدائية، قاعات العلاج، الهياكل الرياضية وغيرها من العمليات التي رافعت عنها الشعب ونقلت أطوارها من خلال مراسليها المنتشرين بولايات الوطن وعبر تقارير دورية استنادا الى الإحصائيات المقدمة من قبل وسيط الجمهورية المكلف بملف مناطق الظل وكذا وزارة الداخلية والجماعات المحلية.
كما تقوم جريدة الشعب بمتابعة متواصلة ويومية، بقراءات وتحليلات مع خبراء لتقييم البرنامج الاقتصادي والاجتماعي الذي أقره رئيس الجمهورية ومخطط عمل الحكومة لإنجاز مشاريع حيوية كبرى ومهيكلة لتحريك وتيرة التنمية الاقتصادية بالبلاد، بهدف إيجاد موارد بديلة عن قطاع المحروقات، من أبرزها المشروع الحيوي لاستغلال حديد منجم غار جبيلات، منجم الزنك والرصاص بوادي أميزور ومنجم الفوسفات ببلاد الحدبة وغيرها من المشاريع الأخرى التي تم إطلاقها، بالتوازي مع تخصيص برامج هامة لتهيئة وتجديد البنى التحتية من طرق وشبكة السكك الحديدة، منها ربط تندوف- بشار وغار جبيلات بخط سكة على مسافة 950 كلم ومنتظر أن يساهم في نقل 50 مليون طن من خام الحديد والعمل على ربط مناطق الوطن وإنشاء أقطاب صناعية جديدة.
ولم يقتصر البرنامج الحكومي على القطاع الصناعي وتوسيع نسيج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بل مس مختلف الأنشطة الأخرى التي من شأنها خلق الثروة ومناصب الشغل، من خلال تفعيل مشروع قانون الاستثمار الذي أتاح للمستثمرين وحاملي المشاريع النشاط في كل القطاعات الحساسة، من أهمها القطاع الفلاحي الذي حظي هو الآخر بأولية قصوى لترقية الإنتاج الوطني، خصوصا في الزراعات الاستراتيجية الكبرى لتحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي المنشود، وكلها ملفات تحظى بمتابعة دائمة من قبل جريدة الشعب حتى تساهم في إنجاح هذه الاستراتيجية الجديدة التي اعتمدتها الحكومة.
