إلتزام بمرافقة الإصلاحات والإنجازات الكبرى للجزائر الجديدة
التزمت جريدة “الشعب” منذ تأسيسها في 11 ديسمبر 1962، بمرافقة الإصلاحات والإنجازات الكبرى للدولة الجزائرية في قطاع السكن، عن طريق ضمان تغطية إعلامية “متميّزة” و«موثوقة”، جعلتها واحدة من أبرز الصحف الوطنية، الناطقة بلسان “الشعب”، التي رافقت جهود التنمية والتطور في الجزائر المستقلة بـ “صدق” و«موضوعية” إلى غاية اليوم.
تحيي “الشعب” ذكرى تأسيسها 62، وهي صامدة في وجه التغيرات والتحولات المتسارعة في قطاع الإعلام، متشبّثة بخطها “الوطني الأصيل” لتقديم خدمة عمومية راقية، رافقت من خلالها كل إصلاحات وإنجازات الدولة الجزائرية في جميع القطاعات، بما فيها مجال السكن، أكثر الملفات متابعة من قبل المواطنين، كونه يرتبط بتحسين مستوى المعيشة وجودة الحياة، وقد جعلت الدولة الحصول على سكن لائق حق أساسي للمواطن كرّسه الدستور الجزائري، ومن أهم مسؤولياتها تجاه الشعب، والتزمت في هذا الصدد بتجسيد الحق في السكن وتوفيره للمواطن بسعر شبه مجاني للفئات الهشة وضعيفة الدخل وبسعر يراعي القدرة الشرائية للفئات الأخرى.
ورافقت “أمّ الجرائد” تطورات قطاع السكن من الاستقلال إلى اليوم، عن طريق تغطيات إعلامية متميزة وموثوقة، يحتفظ أرشيفها الورقي والرقمي بالكثير منها، تؤرّخ لمراحل التحول المختلفة في هذا القطاع، ولأهم القرارات المتخذة لمجابهة معضلة نقص السكنات، بسبب ثقل الكبير للنمو الديموغرافي الذي صاحبه نزوح جماعي للسكان من المناطق الريفية إلى المدن سنوات السبعينات والثمانينات، وهو ما دفع الحكومة إلى اعتماد البرامج الحضرية نظرا للتوسع العشوائي للمدن والتجمعات السكنية، وعملت على تجسيد هذه البرامج على شكل مناطق سكن حضرية جديدة كحل مخفف للوضع القائم آنذاك.
ونفذت خلال الفترة الممتدة من 1962 إلى بداية الثمانينات عدة مخططات للتنمية في قطاع السكن، فكان المخطط الثلاثي من 1967 إلى 1969 اللبنة الأولى لسياسة بناء سكنات اجتماعية، والمخطط الرباعي الأول والثاني من 1970 إلى 1979 لبناء السكنات الريفية.
وفي منتصف الثمانينات وقفت “الشعب” عند مرحلة تغيير المنهجية المتبعة في سياسة السكن بعدما خلفت نتائج غير منتظرة، بحيث كانت تتم معالجة موحدة لطلب السكن دون تمييز دخل الطبقات المختلفة للمجتمع مما أدى إلى بروز الاحتكار، وغياب سوق نشط شفاف، وكمعالجة لهذه الوضعية أعادت السلطات العمومية النظر في توجيه تدخل الدولة، بشكل حرر المبادرة الخاصة وترقية مشاركة جميع الأطراف في ميدان السكن والترقية العقارية بما فيها مشاركة المواطنين.وبعد المراجعة المتخذة في بداية التسعينات، برفع مستوى تمويل السكن، عن طريق مساهمة السوق المالية والمتعاملين والمستفيدين، عرفت سياسة السكن منعرجا حقيقيا على أساس المرسوم التشريعي لسنة 1993 المتعلق بالنشاط العقاري، وهو ما سمح بفتح سوق عقاري لجميع المتعاملين مع الإبقاء على تدخل هام من قبل الدولة من خلال التمويل الأحادي للصيغة الموجهة للطبقات الاجتماعية الأكثر حرمانا، والدعم الجزئي والمتعدد الصيغ الموجه للطبقات الاجتماعية المتوسطة على أساس إعانة مالية مباشرة (قروض عقارية).
في الألفية الجديدة وقفت “عميدة الجرائد” على تنفيذ مشاريع سكنية ضخمة، شملت بناء مدن جديدة ومجمّعات سكنية حديثة، مرحلة انتقلت فيها تدخّلات الدولة من جهاز الإعانات المعممة والضمنية إلى نظام الإعانات المباشرة المرفقة بتنويع العرض العقاري، وسمح هذا النظام بظهور صيغ سكنية جديدة تستجيب لمختلف الشرائح حيث ظهر بالإضافة للسكن الاجتماعي الايجاري، السكن الريفي، البيع بالإيجار، الاجتماعي التساهمي، السكن الترقوي المدعم، الترقوي العمومي والتجزئات الاجتماعية، إلى جانب وجود صيغ أخرى لا تحتاج دعم الدولة كالترقوي الحر والبناء الذاتي.ومنذ 2020 إلى غاية اليوم، خاضت الجزائر إصلاحات جذرية شاملة في قطاع العمران، وفق ما تضمّنته تعهدات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بضمان إنجاز مليون وحدة سكنية خلال الخماسي 2020-2024، وإنشاء بنك السكن لتسهيل لتمويل كل أنواع السكنات، وبالرغم من جائحة كورونا تمّ استكمال وتوزيع 1.700.479 وحدة سكنية، خلال الخمس سنوات الفارطة لم يسبق لها مثيل، كانت “الشعب” دائما حاضرة لتغطية تسليم هذه السكنات لمستحقيها ومشاركتهم فرحة استلام مفاتيح شققهم، وتسليط الضوء على جهود الحكومة والتحديات التي تواجه القطاع، لتحسين الظروف السكنية للمواطنين، فنقلت عبر صفحاتها بانتظام المشاريع السكنية الجديدة، مثل بناء المجمعات السكنية وتوزيع السكنات بمختلف صيغها، بالإضافة إلى الإصلاحات التشريعية والتنظيمية التي تهدف إلى تسهيل الحصول على السكن وتحسين جودة الحياة.
كما ساهمت “الشعب” في نشر الوعي حول أهمية هذه الإصلاحات من خلال مقالات تحليلية وتقارير ميدانية، استعرضت فيها التحديات والإنجازات لإنجاح سياسة الجزائر الجديدة، وهو ما ساعد في تعزيز الشفافية، وتمكين المواطنين من متابعة التقدم المحرز في هذا القطاع الحيوي.
وتواصل جريدة “الشعب” اليوم تقديم تغطية شاملة ومفصّلة للإصلاحات والإنجازات في قطاع السكن، ممّا يعكس التزامها بدعم جهود الحكومة في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، عن طريق التغطية الميدانية للمواقع السكنية لتقديم تقارير مفصلة، تشمل مقابلات مع المسؤولين والمواطنين، ممّا يوفّر نظرة شاملة على التقدم المحرز والتحديات التي تواجه هذه المشاريع، ونشر مقالات تحليلية تتناول الجوانب الاقتصادية لمشاريع السكن، تساعد القراء على فهم الأبعاد الاقتصادية للإصلاحات السكنية.
وتتابع عميدة الجرائد بشكل مستمر تطوّرات قطاع السكن، بما في ذلك السياسات الجديدة والمبادرات الحكومية، لإبقاء المواطنين على اطلاع دائم بأحدث المستجدات، ونشر الوعي بينهم حول طريقة الاستفادة من مختلف البرامج الحكومية، والمزايا التي توفّرها الدولة لامتلاك سكن لائق يحفظ كرامة الجزائري أينما كان.
