قانون المالية 2025..دعم مطلق للمواطنين وأغلفة مالية تاريخية
يضع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، المواطن الجزائر، في قلب التزاماته الرئاسية، من خلال مجموعة من السياسات والمبادرات التي تهدف إلى تحسين ظروف معيشته، وتعزيز الاقتصاد الوطني للبلاد، فبعدما جعل استرجاع كرامته “حربا لا تهدأ” في العهدة الرئاسية الأولى، وجّه الحكومة الجديدة بأن تصب كل مجهوداتها لتحقيق راحة المواطن وتلبية حاجياته، والاضطلاع بالمهام الموكلة إليها، وتنفيذها على أحسن وجه وبكل صرامة خدمة له.
تكريس دولة المساواة تنطلق من الاهتمام بالمواطن، لأنّه “صاحب السيادة” و«أساس الجمهورية”، وعلى هذا الأساس صبّت التزامات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون كلها، وسياسته المنتهجة منذ توليه سدة الحكم، في خدمة المواطن، والتكفل بجميع انشغالاته، مهما كانت الظروف، وقد حرص في أكثر من مناسبة آخرها مجلس الوزراء المنعقد يوم الأحد 24 نوفمبر 2024، على إسداء التعليمات الكفيلة باحتواء انشغالات المواطنين، وأمر أعضاء الحكومة بصب كل مجهوداتهم في سبيل تحقيق راحة المواطن وتلبية حاجياته، والوفاء بالتزاماته أمام الشعب وتنفيذ برنامجه الرئاسي كاملا وتاما.
ومن أجل تحسين مستوى معيشة المواطنين، تضمّن قانون المالية لسنة 2025 العديد من التدابير التي تهدف إلى دعم القدرة الشرائية للمواطنين، من بين هذه التدابير، إعفاء واردات اللحوم البيضاء المجمدة من الرسم على القيمة المضافة، وتمديد الإعفاء المؤقت من الرسم على القيمة المضافة على بيع الخضر الجافة والأرز والفواكه والخضروات الطازجة، واستهلاك البيض، والدجاج، واللحم، كما تمّ اقتراح توسيع نطاق ترخيص البنوك بمنح قروض استهلاكية لاقتناء العقارات والخدمات مثل الصحة والسفر، وتخفيض 10 % لفائدة المستفيدين من السكنات في إطار برامج البيع بالإيجار “عدل” الذين دفعوا 38 % من ثمن السكن.
وقد وقّع الرّئيس تبون على ميزانية العام 2025 بتوقّعات نسبة نمو اقتصادي تقدر بـ 4.5 %، مع زيادة في النفقات العمومية لتصل إلى 16794.61 مليار دينار (حوالي 126 مليار دولار أمريكي)، كما تضمّنت الموازنة إجراءات لتعزيز الاستثمار، بما في ذلك زيادة رأسمال الصندوق الوطني للاستثمار من 150 مليار إلى 275 مليار دينار.
أما في المجال الاجتماعي، فقد التزم الرئيس تبون بمواصلة سياسته الاجتماعية من خلال التركيز على محاربة البطالة، واستحداث 450 ألف منصب شغل جديد، ورفع قيمة منحة البطالة إلى مليوني سنتيم، كما تم رفع منح وعلاوات المتقاعدين والفئات المعوزة والمرأة الماكثة بالبيت، إضافة إلى رفع منح الطلبة الجامعيين.
وعلى هذا الأساس، تمّ تخصيص 35.3 بالمائة من ميزانية الدولة لسنة 2025 للتحويلات الاجتماعية، مسجّلة ارتفاعا مقارنة بالسنة الماضية، حيث قدّر حجم نفقات التحويل بـ 5872.37 مليار دينار كرخص التزام، و5928.18 كاعتمادات دفع، ممثّلة ما نسبته 37.1 بالمائة، و35.3 بالمائة على التوالي من إجمالي ميزانية الدولة لسنة 2025، مسجلة زيادة بمبلغ 313.57 مليار دينار كرخص التزام أي 5.6 بالمائة، و288.64 مليار دينار جزائري كاعتمادات دفع، أي 5.1 بالمائة مقارنة بالاعتمادات المراجعة لسنة 2024.
وتغطّي هذه النفقات أساسا التدخل الاقتصادي والاجتماعي للدولة، لا سيما الإعانات الموجهة للمنتجات ذات الاستهلاك الواسع بمبلغ 659.96 مليار دج، 348.96 مليار دينار للحبوب (الديوان الجزائري المهني لحبوب)، و100 مليار دينار للحليب (الديوان الوطني المهني للحليب)، و88 مليار دينار للمياه المحلاة، 23 مليار دينار دعم للطاقة، و100 مليار دينار جزائري لتثبيت أسعار السكر والزيت.
استمرار دعم الدولة للمواد الواسعة الاستهلاك، لا تعني قبول الاختلالات المسجلة بين الحين والآخر في تزويد المواطنين بمختلف الاحتياجات، وهو ما حرص رئيس الجمهورية على التأكيد عليه، والمطالبة به في عدة مناسبات، لتفادي أي ارتباك يؤثر على يوميات المواطنين، أو يهز ثقتهم في مؤسسات الدولة، لذلك الحكومة مطالبة اليوم بتحديد الاحتياجات بدقة، والعمل مثلما قال رئيس الجمهورية بـ “صرامة وعلى أحسن وجه، في تنفيذ المهام الموكلة إليها، خدمة للمواطنين”، والحرص على إيجاد الحلول باستمرار للانشغالات المطروحة في الميدان، بالسرعة والاحترافية المطلوبة.
