ضبطت المندوبية الولائية للسلطة المستقلة للانتخابات بولاية بومرداس عقارب الساعة على موعد انطلاق الحملة الانتخابية لمحليات 27 نوفمبر القادم، والانتهاء من كافة الإجراءات والأمور التنظيمية ماديا وبشريا، بحسب تأكيد المندوب الولائي سليم زعاطشي في حديثه لـ «الشعب»، مشيرا «أن كل الظروف مهيأة أمام المترشحين لتنشيط الحملة وعرض البرامج المتنافسة على المواطن من أجل اختيار ممثليه بكل حرية وشفافية، بما فيه تدابير البروتوكول الصحي».
محطة أخرى من المحطات الانتخابية ستشهدها الجزائر قريبا لاستكمال المسار الديمقراطي والبناء المؤسساتي، حيث سيكون الشعب الجزائري أمام موعد هام لتثبيت آخر حجر في هذا الهرم، لكن عمليا يعتبر هو الأساس، بالنظر إلى أهمية هذه المؤسسة الدستورية في حياة المواطن والوطن، باعتبارها اللبنة الأولى للتنظيم الإداري وهي الأقرب إلى انشغالات المواطنين والأحرص على خدمتهم في إطار تثمين مبدإ الخدمة العمومية وترقيتها.
محليا بولاية بومرداس واستنادا إلى تجربة الاستحقاقات الانتخابية الماضية، لطالما كانت انتخابات تجديد المجالس البلدية والمجلس الولائي دائما الأقرب إلى اهتمامات المواطن مقارنة مع باقي المواعيد في المستويات العليا، بالنظر إلى ارتباط مصيره اليومي بهذه الهيئة الإدارية المكلفة دستوريا بخدمته وتلبية حاجياته الأساسية والتكفل بمختلف الانشغالات المتعلقة بالتنمية المحلية، تجسيد المشاريع، الهيئة الحضرية ومتابعة إنجاز المشاريع القطاعية الضرورية كمياه الشرب، الغاز الطبيعي، شبكة الطرق، المرافق العمومية وغيرها من الحاجيات الأخرى التي تقع تحت أنظار ومهام المنتخبين المحليين، على رأسهم رئيس البلدية، بغض النظر عن كل الصعوبات المتعلقة بمشكل الصلاحيات وضعف الميزانية.
غربال سلطة الانتخابات
كما أسلفنا ورغم أهمية الموعد الانتخابي وارتباطه بمؤسسة على علاقة مباشرة ودائمة بالمواطن، إلا أن المؤشرات الأولى والإحصائيات التي بحوزة «الشعب»، تشير الى عجز عدد كبير من أصحاب نوايا الترشح في اجتياز الامتحان وغربال السلطة المستقلة للانتخابات، بسبب صرامة القانون العضوي لنظام الانتخابات وخاصة منها المادة 184 التي ارتطم بشروطها الكثير، على خلفية التحقيق الإداري، وأغلبهم من أصحاب السوابق في سوء التسيير وشكوك العلاقة مع دوائر المال الفاسد.
في هذا المحور الذي سبق عملية ضبط القوائم الانتخابية وفتح المجال لفترة معينة أمام المقصين لتقديم الطعون أمام المحكمة الإدارية بهدف تجديد الترشيحات، كشف رئيس المندوبية لولاية بومرداس، عن رقم كبير كانوا وجها لوجه أمام هذه المادة قدره بـ465 شخص راغب في الترشح اضطروا لتقديم طعون لكنها رفضت من قبل المحكمة، في حين تم قبول بعض القوائم وإعادتها إلى خط المنافسة من قبل مجلس الدولة، على حد قوله.
وفي سؤال عن عدد القوائم النهائية للمترشحين التي ستدخل المنافسة لتنشيط أطوار الحملة الانتخابية، كشف المتحدث «أن المندوبية الولائية سجلت 111 قائمة مرشحة للانتخابات المجالس البلدية، منها 53 قائمة حزبية و58 قائمة حرة بمجموع 2238 مترشح عبر 32 بلدية، في حين وصل عدد القوائم المتنافسة للمجلس الشعبي الولائي 10 قوائم، منها 7 حزبية و3 حرة بمجموع 460 مترشح».
فشل تغطية الولاية
من مفارقات هذا الاستحقاق الانتخابي وكسابقة بولاية بومرداس، فشلت أحزاب تقليدية كبيرة في تغطية الولاية ببلدياتها 32 وعجزت عن تقديم قوائم ومترشحين حتى في المجالس البلدية، منها حزب جبهة التحرير الوطني الذي يملك باعا طويلا من الخبرة والتجربة وتقاليد في تنشيط مثل هذه المواعيد، حيث دخلت المنافسة في 10 بلديات فقط مناصفة مع حزب التجمع الوطني الديمقراطي، ثم حركة البناء الوطني بـ8 قوائم، إلى جانب حزب الفجر الجديد، جبهة القوى الاشتراكية 7 قوائم، حركة مجتمع السلم 4 قوائم، وأخيرا حزبي العدالة والتنمية وجبهة المستقبل بـ3 قوائم.
كما أظهرت المعطيات الأولية، أن «الأفلان» فقد معاقل هامة خلال هذا الاستحقاق، حيث غابت، ولأول مرة، قوائم الحزب في عاصمة الولاية بومرداس والدوائر الكبرى مثل بودواو، خميس الخشنة، برج منايل ويسر، في حين حافظ حزب «الأفافاس» على معاقله التقليدية المعروفة، حيث دخل المنافسة في بلديات أعفير، الناصرية، برج منايل، شعبة العامر، عَمَّال ومركز الولاية. فيما تبقى حركة البناء الوطني تقود قاطرة الأحزاب ذات التوجه الإسلامي، بدخولها المعترك في 8 بلديات، مع تسجيل تراجع كبير لحركة مجتمع السلم.
نفس الشيء تقريبا بالنسبة للقوائم الحرة، حيث لم تتمكن ولا قائمة حرة من تغطية بلديات الولاية، بما فيها قائمة «تكتل الأحرار» المتصدرة بـ23 بلدية، تليها قائمة «الوفاء بالعهد» بمجموع 22 بلدية، فيما توزعت باقي القوائم بين قائمة «الأصيل» التي دخلت السباق في 6 بلديات، قائمة «بداية التغيير» 4 بلديات، وأخيرا قوائم كل من «مشعل الشباب»، «الحرة العهد»، «أحرار بلدية تيمزريت»، «حرة البحري»، و»أحرار الجزائر» اكتفت بمجلس بلدي واحد لكل منها.
كما سجلت هذه الانتخابات غياب المنافسة بين القوائم المرشحة في بعض البلديات، منها بلدية دلس التي فسحت المجال لقائمة جبهة التحرير الوطني لخوض المعترك بكل راحة وبدون منافسة بسبب غياب القوائم الأخرى، وبالتالي فإن كل المؤشرات المسبقة تشير إلى تعويض المجلس الحالي لنفسه، في حين سجلت بلدية تيجلابين أكبر عدد من القوائم المتنافسة بـ6 قوائم والبلديات الأخرى تراوحت بين قائمتين إلى خمس قوائم.
تحدي استرجاع الثقة
الظاهر أن التحديات المطروحة أمام المترشحين الذين نجوا من مقص التحقيق الإداري بولاية بومرداس، لا تتوقف عند تجديد الترشيحات والدخول الى السباق الانتخابي، بل يشكل، بحسب الكثير من المتابعين للشأن المحلي ومسيرة المنتخبين المتعثرة، بداية لمرحلة ثانية تكون مضنية ومجهدة من أجل كسب ثقة المواطن المهتزة وإعادتها أولا قبل النزول إلى الميدان ببرامج موضوعية وعملية تلامس أكثر الهموم اليومية والانشغالات المطروحة التي لا يزال الكثير منها عالقا بسبب العجز ومخلفات العهدة السابقة وما قبلها.
كما ينتظر أن ترث المجالس المنتخبة المتمخضة عن الاستحقاقات القادمة تركة ثقيلة من الملفات المطروحة للمعالجة والمتابعة من أجل خدمة المواطن والنزول إليه، خاصة على ضوء العجز والركود التنموي وتعطل الكثير من المشاريع المتعلقة بالتهيئة، توفير الحاجيات الأساسية والمرافق الخدماتية لفائدة سكان القرى والمناطق النائية، بسبب غياب روح المبادرة وسوء التسيير الإداري، حيث ختمت 50٪ من بلديات بومرداس العهدة الانتخابية السابقة بدون رئيس مجلس نتيجة الإقالة على خلفية المتابعات القضائية.
