أعلنت وزارة البترول المصرية عن زيادة أسعار الوقود بدءا من أمس في إطار برنامج إصلاح اقتصادي يهدف لتخفيف عجز الميزانية. ذكرت الوزارة في بيان لها أن «مجلس الوزراء أقر زيادة أسعار المنتجات البترولية، اعتبارا من التاسعة صباحا، يوم السبت». أوضحت استنادالـ «واج» أن سعر لتر بنزين 92 ارتفع ليبلغ 75، 6 جنيه بدلا من 5 جنيهات (الدولار الأمريكي الواحد يعادل نحو 8، 17 جنيه) بينما زاد سعر لتر بنزين 80 ليصل إلى 5، 5 جنيه بدلا من 65، 3 جنيه في حين ارتفع ثمن لتر بنزين 95 إلى 75، 7 جنيه بدلا من 6، 6 جنيه. كما ارتفع سعر لتر السولار ليبلغ 5، 5 جنيه بدلا من 65، 3 جنيه، بينما زاد ثمن لتر الكيروسين إلى 5، 5 جنيه أيضا. وارتفع سعر المتر من غاز تموين السيارات إلى 75ر2 جنيه بدلا من جنيهين. وارتفع كذلك سعر أسطوانة البوتاجاز للمنازل إلى 50 جنيها بدلا من 30 جنيها على أن تصل سعر أسطوانة «البوتاجاز» التجارية إلى 100 جنيه بدلا من 60 جنيها.
كما زاد ثمن طن المازوت إلى 3500 جنيه مع ثبات سعره بالنسبة للصناعات الغذائية والكهرباء والأسمنت فقط. وجاء قرار الحكومة زيادة أسعار المنتجات البترولية بعد أيام من قرارها رفع أسعار استهلاك الكهرباء بنسبة تصل إلى 26٪ للاستهلاك المنزلي و 8، 41 ٪ لاستهلاك المصانع. كما رفعت الحكومة مطلع الشهر الجاري أسعار مياه الشرب بنسبة تصل إلى 45 ٪.
أطلقت الحكومة المصرية في العام 2016 برنامجا للإصلاح الاقتصادي تضمن خفضا تدريجيا لدعم الوقود والكهرباء وتحرير سعر الصرف. وتوصلت مصر بموجب هذا البرنامج إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار على ثلاث سنوات وحصلت بالفعل على أكثر من شريحة من القرض.
زيادة في أسعار النقل بين 10 و20 ٪
قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أمس، ان الزيادة في تسعيرة النقل ستكون ما بين 10 و20 ٪ بعد ارتفاع أسعار المنتجات البترولية، مضيفا في بيان صحفي أنه سيتم «التعامل بحسم مع أي مخالفة أو محاولة من السائقين لمخالفة تعريفة الركوب المحددة».
قالت مصادر إعلامية في عدد من المحافظات في البلاد أن الزيادات في أسعار تعريفة الركوب تجاوزت بالفعل 30 ٪ في عدد من وسائل النقل. وعادة ما تكون أسعار المواصلات الأكثر إزعاجا للحكومة مع أي زيادات في أسعار المواد البترولية لعدم التمكن من السيطرة عليها.
