استمرار تراجع نسبة البطالة في الجزائر

أكد خبراء من صندوق النقد الدولي استمرار تراجع نسبة البطالة في الجزائر منذ سنة 2000، لاسيما في أوساط الشباب أين انخفضت بأكثر من النصف في مدة زمنية لا تتعدى11 سنة.
 وقد ابرز هؤلاء الخبراء عقب مهمة قاموا بها للجزائر من 25 افريل إلى 2 ماي الجاري استقبلوا خلالها من طرف مسؤولي وزارة العمل والضمان الاجتماعي، مواصلة انخفاض نسبة البطالة، لاسيما لدى الشباب مؤكدا بذلك الاتجاه العام الذي كشفت عنه الدراسات السنوية التي اجراها الديوان الوطني للاحصاء، حسب ما علم لدى الوزارة.
للإشارة فقد انتقل المعدل العام للبطالة في الجزائر من 7ر27 بالمائة عام 2000 إلى 10 بالمائة عام 2011 في حين تراجع معدل البطالة عند الشباب لفئة ما بين 16 ـ 24 سنة من 07 ر54 بالمائة الى 4ر22 بالمائة خلال ذات الفترة (2000  ـ 2011)، ما يعني انخفاضا بأكثر من النصف في مدة زمنية لا تتعدى 11 سنة.
 كما سجلت نسبة البطالة لدى الجامعيين هي الأخرى تراجعا ملحوظا في ،2011 حيث انخفضت الى 1ر16 بالمائة مقابل 4ر21 بالمائة سنة 2010.
وكان صندوق النقد الدولي قد توقع في تقريره الأخير حول الآفاق الاقتصادية العالمية الذي نشر شهر افريل المنصرم أن تتراجع نسبة البطالة في الجزائر من 7ر9 بالمائة في 2012 إلى 3ر9 بالمائة في 2013 ثم إلى 9 بالمائة في 2014.
ويعد مستوى البطالة لدى الشباب في الجزائر في نهاية فترة التعديل الهيكلي متقاربا مع المعدل الحالي المسجل على مستوى البلدان الأوروبية التي تعاني أزمة من حيث معدل البطالة لدى الشباب الذي بلغ ذروته شهر فيفري الماضي بما يفوق 60 بالمائة في اليونان، وما يقارب 56 بالمائة في اسبانيا بحسب معطيات منظمة الإحصاء الاوروبية.
  وحددت هذه النسبة بما يقارب 24 في المائة في منطقة اليورو في فيفري 2013 مقابل 6ر22 بالمائة في 2012.
  وافاد تقرير لمنظمة العمل الدولية نشر شهر ماي الجاري ان نسبة البطالة لدى الشباب ارتفعت الى 9ر24 بالمائة خلال الفترة من 2008 الى 2012 في البلدان المتطورة والاتحاد الأوروبي بينما بلغت 1ر18 بالمائة في 2012 ليسجل بذلك مستوى ثابت منذ عشر سنوات.
 وفيما يتعلق بالبطالة في العالم لدى الشباب فقد تراجعت من 7ر12 بالمائة في 2009 الى 3ر12 في 2011 لترتفع مجددا الى 4ر12 بالمائة في 2012 لتواصل ارتفاعها الى 6ر12 في 2013 بحسب التوقعات.
وسترتفع بحسب توقعات المنظمة الدولية للعمل الى 8ر12 بالمائة بحلول 2018 مع التفاوتات الاقليمية المتنامية، حيث سيتم تعويض  التحسنات المتوقعة في الاقتصاديات المتقدمة في مناطق اخرى لاسيما في اسيا.
 وأشاد خبراء صندوق النقد الدولي من جهة أخرى بـ«الاداء الحسن لمؤشرات الاقتصاد الوطني الرئيسية” وكذا بـ«افاق تطورها على المدى المتوسط .
وتمتلك الجزائر امكانيات هامة للتطور على الرغم من التضخم الكبير الذي قدر سنة 2012 بـ 9ر8 بالمائة والناجم عن زيادة سيولة الاقتصاد، الا ان المؤسسة المالية الدولية اعتبرت انه على المدى القصير يجب ان يأخذ هذا التضخم منحنى تنازلي لكي يصل الى 7ر5 بالمائة في 2013، حسب نفس المصدر.
وقد عرفت القروض الاقتصادية في الجزائر ارتفاعا بـ 15 في المائة سنة 2012 وحصة احتياطي الصرف التي بلغت 190.7 مليار دولار نهاية 2012  في حين بلغ الإدخار الحكومي مستوى لاباس به.
 يذكر ان صندوق النقد الدولي توقع ـ في تقريره الأخير ـ أن ينمو الناتج المحلي الخام للجزائر من 5ر2 بالمائة في 2012 إلى 3ر3 بالمائة في 2013 ثم إلى 4ر3 بالمائة في  2014.