شركة ذات رأسمال خاص تعتزم الدخول

تعتزم شركة “أفونير ديكوراسيون” ذات الرساميل الخاصة والمختصة في الملصقات الإشهارية الحضرية وإيجار الفضاءات الاشهارية دخول البورصة، حسب ما علم لدى لجنة مراقبة عمليات البورصة (كوسوب).

وأكد مصدر مقرب من منظم البورصة  أن لجنة “كوسوب” تلقت رسالة من قبل الشركة الجزائرية ذات الرساميل الخاصة “أفونير ديكوراسيون” تعرب فيها عن نيتها في دخول “البورصة”.
وحسب ذات المصدر، فإن الشركة بصدد تحضير ملفها ورفع العواقب التي تمّ تحديدها قصد بعث عملية الدخول في البورصة.
وأضاف المصدر انه “بمجرد رفع كل العواقب وتحضير المذكرة الإعلامية والمناشير ستبحث اللجنة الملف المتعلق بنية دخول هذه الشركة في البورصة لتعطي ترخيصها لتحقيق هذه العملية”.
ومن خلال التعبير عن نيتها في دخول البورصة اعتزمت “أفونير ديكوراسيون” تغيير صفتها القانونية (شركة ذات مسؤولية محدودة حاليا لتغيير هيكل رأسمال الشركة تحسبا لتقييم في البورصة.
وأوضح ذات المصدر أن “أفونير ديكوراسيون” بصدد تغيير قانونها الأساسي لتصبح شركة ذات أسهم، مما يسمح لها بتحقيق العملية.
وأضاف أن الشركة تعتزم دخول البورصة، إما عن طريق اللجوء إلى السوق المالية من خلال التنازل عن جزء من مساهماتها عن طريق عرض عمومي للبيع في البورصة أو بواسطة الرفع من رأسمالها من خلال إعلان عمومي للإحتياط لضمان تطورها.
وقال أنه “بمجرد الإنهاء من التقييم التقني ستقرر الشركة أي من الطريقين ستختار لدخول البورصة”.
وبرهن النجاح الأخير لعملية رفع الرأسمال من خلال الإعلان العمومي للإحتياط الذي قامت به شركة التأمينات “أليانس أسورانس” والعرض العمومي لبيع الأسهم “أن
سي أ ـ رويبة” أنه بإمكان السوق المالية أن تستجيب تماما لحاجيات الشركات التي تبحث عن الموارد المالية الضرورية للحفاظ على ديموميتها وتمويل تطورها.  
ومع دخول “أن سي أ ـ رويبة” في البورصة سيرتفع عدد الشركات في البورصة إلى أربعة بعد شركات الأوراسي وصيدال وأليانس أسورانس.
ومن جهة أخرى، أكد ذات المصدر أن عمليات تعد قيد الإنجاز بخصوص إنشاء شركة سلامة للتأمين فرعا للتأمين على الأشخاص من خلال إعلان عمومي للاحتياط والقرض
السندي الذي سيسمح لشركة الايجار المالي المغاربي   إيجار الجزائر بالشروع في عملية دخولها إلى بورصة الجزائر.
وفي 2012 تم إدراج تعديلات في النظام العام لبورصة الجزائر قصد إعادة تنظيم سوق المساعمات الوطنية من خلال إنشاء ثلاث أقسام منها سوق رئيسية مخصصة للشركات الكبرى وسوق موجهة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وسوق ثالثة مخصصة لمفاوضة السندات المثيلة للخزينة.
وفي هذا الإطار، تمّ تخفيف إلى حد “كبير” شروط قبول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سوق البورصة.