استراتجية لضمان الأمن الطاقوي

دعا  عبد المجيد عطار مستشار في قطاع المحروقات إلى ضرورة وضع استراتيجية على المدى الطويل لضمان الأمن الطاقوي، ولن يتجسد ذلك إلا من خلال تفعيل الاستثمارات مفندا أن تكون حادثة /تقنتورين/ قد تسببت في تراجع اهتمام المستثمر الأجنبي في عقد شراكة مع الجزائر لأنه يعتقد أن الشركات الأجنبية لا تأخذ بعين الاعتبار الوضع في الوقت الراهن ولا بعد سنة وإنما على المدى البعيد، وما يهمها كم تربح. 

واعتبر في تصريح خص به/الشعب/ أن ما عانت منه الجزائر في عقد التسعينات، لم يمنعها من استرجاع جاذبيتها واستقطابها للمستثمر، وبذلت الجهود للخروج من تلك الحلقة حيث عرفت كيف تنفتح وتشجع شركائها على الاستثمار.
ولم يخف أن حادثة /تقنتورين/ لا تتعدى صدمة ظرفية لن تمنع مغريات ما تتمتع به الجزائر من ثروات طاقوية.  
وفي ظل القناعة القائمة من أن الجميع يتفق على تسجيل انخفاض مستمر في حجم الاحتياطات، يرى الخبير والمستشار عطار أهمية مضاعفة الاستثمار وتسريع وتيرته، ولن يتجسد ذلك حسبه إلا بالكثير من التكنولوجيا، لأن الاكتشافات والتنقيب تحتاجان إلى الأموال. وأقر أن الاستثمار من شأنه ضمان الأمن الطاقوي على مدى 40 سنة، وخلص  إلى القول في هذا المقام أن الحل يكمن في وضع استراتيجية على المدى الطويل من أجل ضمان الأمن الطاقوي.وراهن عطار على التكنولوجيا من أجل تحقيق إنتاج أوفر وضمان أكبر للأمن الطاقوي، لذا تحدث عن أهمية ترقية وتوسيع الشراكة مع المؤسسات الأجنبية، لأن التنقيب والإستكشاف لا يمكن أن يكون في معزل عن الشراكة الأجنبية حتى يتقاسم الربح وخطر الخسارة مع الشريك الأجنبي.
وبلغة تفاؤلية أكد  أن أي بلد لا يمكن أن يتطور بدون موارد بشرية ومالية وطاقوية وكل تلك المقومات والشروط متوفرة في الجزائر، لذا  تبدوإمكانية رفع الإنتاج الطاقوي على حد تقديره  أكثر مما الحجم الحالي.
وأعطى مثالا على ذلك بالنفط حيث أوضح أن حجم استرجاع البترول لا يتعدى نسبة 33 مقارنة بالاحتياطات المتوفرة، وتوقع إمكانية رفع طاقة الاسترجاع من 40 إلى 50 بالمائة إذا تم رفع حجم الاستثمارات.  وفيما يتعلق بالطاقات المتجددة تحدث عن توقع استهلاك الجزائر لهذه الطاقة ما لا يقل عن سقف 40 بالمائة في آفاق عام 2030 ، رغم أن الاستثمارات مازالت لم تنطلق بالشكل الاقتصادي المطلوب.  
ووقف محدثنا على أهمية الاستثمار الجيد والمعمق في مجال الطاقة كونها الممول الفعلي للإستثمار في العديد من القطاعات وركز على أهمية الإستثمار في التنقيب على النفط ومن ثم تحسين الإنتاج.