تفعيل الفرق المختلطة للمراقبة للمبادرة بفتح غرف التّبريد
يرجع ساعد خيري رئيس جمعية تجار الجملة للمواد الغذائية السبب الرئيس وراء عدم استقرار السوق إلى عامل الاحتكار من خلال التخزين من اجل إحداث حالة ندرة شاملة، وبالتالي الضغط على الأسعار باتجاه الارتفاع، مشيرا - في اتصال هاتفي أجرته معه «الشعب» - إلى أن من وراء هذه الوضعية معروفون ويتعلق الأمر بأغلب أصحاب غرف التبريد والمستوردين للفواكه مثل التفاح والموز، الذين تم توقيف استيرادهما. وإثر ذلك تحوّلوا بقوّتهم المالية إلى احتكار منتوج البطاطس بإحداث حالة لا توازن بين العرض والطلب بالرغم من وفرة الإنتاج، غير أنهم استغلوا أدوات غرف التبريد لتخرين الإنتاج وتموين السوق بالتقطير بشكل يبقي الأسعار مرتفعة بشكل لا يمكن تقبّله.
يقتنون البطاطس بـ 17 دج ويبيعونها جملة بـ 70 دينارا
ولمواجهة الوضعية دعا إلى تحرك السلطات العمومية من خلال تفعيل الفرق المختلطة للمراقبة للمبادرة بفتح غرف التبريد، خاصة في منطقة متيجة ومراقبة مستثمرات يترك فلاحوها إنتاجهم تحت الأرض طالما أن السعر مرتفع. وأوضح أن هؤلاء من أصحاب المال يقتنون المنتوج بـ 17 إلى 16 دينار ويتم تخزينه ليباع بـ 60 / 70 دينار، وبالتالي يحقّقون بغير وجه حق فائدة بنسبة 300 بالمائة، ويضطر تاجر التجزئة للرفع من السعر أيضا ليكون المستهلك المتضرر الوحيد، وسجّل غياب آليات المراقبة من جانب الأجهزة العمومية ذات الاختصاص.
الإنتاج الفلاحي وفير والمضاربون وراء زعزعة السوق وباعتبارهم تجار احترافيين اعترف أنّهم لا يمكنهم تغيير الوضع سوى بالتنديد والدعوة إلى خروج فرق المراقبة إلى الميدان وكسر أقفال غرف التبريد والمخازن المعنية، محذّرا من وجود لوبيات تتحكم بقوة في أسواق الخضر والفواكه بدل أن تتحول إلى الانتاج والاستثمار في قطاع الفلاحة المفتوح للمبادرة الخاصة. والمفارقة أنّ الإنتاج الفلاحي وفير وحقّق نتائج جيدة، غير أنّ شبكة المضاربين أعاقت السوق وفرضت منطقا مقلوبا.
وتحسّبا لشهر رمضان الذي تلتهب فيه سوق المواد الغذائية والخصر والفواكه، اعترف أن هناك مواد تعرف ارتفاعا بسبب زيادة الطلب كالفواكه الجافة ومواد أخرى تخضع لقانون البورصة، إلاّ أنّ هناك أيضا سيطرة على بعض المواد المستوردة كالسكر تنتج عنها ممارسات غير سليمة، بحيث لا يبادر أصحابها بتخفيض الأسعار لما تنزل الاسعار في البورصة العالمية مثل القهوة والسكر، وللرقابة هنا دور يجيب أن يؤدى لحماية السوق وتأمين القدرة الشرائية وتحفيز المستثمر على الانتاج بدل المضاربة.
