صادقت وزارة التجارة على طرق جديدة لتحليل المواد الغذائية الحسّاسة وذات الاستهلاك الواسع، تماشيا مع أحدث المقاييس الدولية في هذا المجال، حسبما أكده لـ «وأج» مسؤول بالوزارة. وتمّت الموافقة على ما مجموعه 72 طريقة تحليل للمنظمة الدولية للتقييس (إيزو) المتعلقة بالمواد الغذائية في أكثرها عن طريق مراسيم وزارية منها 67 تمّ نشرها مثل المرسوم المتعلق بتحديد الحموضة في المواد الغذائية المصبّرة، بينما ستنشر 5 أخرى قريبا، حسب ما أكّده مدير مختبرات فحص وتحليل النوعية في الوزارة، رمضان بوسناجي.
وحسب نفس المسؤول، فإن التطور المسجّل في الصناعة الغذائية المحلية أدى إلى تنوع كبير في المنتجات المعروضة في السوق. وأضاف أنّه «إذا كان العدد الأكبر من هذه المنتوجات يوافق المعايير القانونية، هذا لا يمنع من تواجد منتجات ذات نوعية مشكوك فيها تشكّل خطرا محتملا على صحة المستهلكين». وأشار بوسناجي في هذا الصدد إلى أن الغش في مادة غذائية أو مشروب يمكن أن يأخد عدة أشكال: عدوى عن طريق عوامل خارجية أو عدم مطابقة مع المحتوى القانوني أو غش في عملية التصنيع. وعليه، يضيف نفس المسؤول، تواجه مصالح مراقبة النوعية وقمع الغش عدة مشاكل، وبالتالي يجب عليها تكييف أدواتها والتكفل بمختلف جوانب المراقبة. والمطلوب من هذه المصالح أيضا تعزيز وتحديث أداة التحليل على مختلف المستويات: أدوات القياس ووسائل أخذ العيّنات وطرق التحليل،
وبهذا فإن توسيع استعمال الاجراءات التحليلية (طرق التحليل) إلى كامل مخابر تحليل الخدمات المقدمة أو المراقبة الذاتية ستساهم في تحسين نوعية المنتجات عبر دقة ومصداقية نتائج التحاليل، وإلى حد الآن، تستعمل هذه الطرق الرسمية - التي تستخدم للتحقق من المواصفات التقنية - في تحليل مادة الحليب والمنتجات المصنوعة بالحليب واللحم ومنتجات اللحوم والمواد الدسمة ذات المصدر الحيواني والنباتي والحبوب والمواد المشتقة والمياه المعدنية ومواد أخرى غير غذائية. وقال ذات المسؤول: «علينا أن نعمل وفق المعايير والمقاييس الدولية، خاصة وأن الجزائر تتوجه للانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة، فهذا واجب».
وعلى المستوى الافريقي، تعرف الجزائر تقدّما في ترسيم الطرق التقنية عبر الجريدة الرسمية ممّا يعطيها قيمة تنظيمية هامة أثناء عمليات التصدير أو النزاعات، وحسبه فإنه بفضل استعمال طرق التحليل الدولية الموثوقة تمّ القيام بعمليات تصدير المنتجات الجزائرية.
