الإعلام عنصر حاسم في استقطاب وتحفيز أصحاب المشاريع
اتّسمت الدورة التكوينية الأولى، التي نظّمتها بورصة الجزائر بالشراكة مع المركز الدولي للصحافة على مدار أسبوع كامل، بموجب توقيع وزارة الاتصال والمالية على اتفاقية لتكوين الإعلاميين في المجال المالي، بالانفتاح على جميع انشغالات الصحافيين، بداية بعرض مفصل حول كيفية عمل وسير البورصة إلى أدق التفاصيل المتعلقة بالأداء وتسليط الضوء على الفاعلين والوسطاء الماليين التسعة، إلى جانب الإطار القانوني والتنظيمي للسوق المالي، وكذا الوقوف على الخدمات المالية المتاحة، يضاف إليها تخصيص لقاء تطبيقي داخل البورصة اطلعوا فيه على طريقة نشاطها عن قرب.
وتندرج هذه الدورة في إطار المساعي المبذولة من أجل انتشار أوسع للبورصة في الساحة الاقتصادية، وتوفير مصادر جديدة لتمويل المشاريع الاقتصادية المنتجة، في وقت تبنت فيه الجزائر نموذج اقتصادي جديد، تعول عليه في التحرر من التبعية النفطية.
إذا استفاد مجموعة من الصّحافيّين من مختلف المؤسسات الإعلامية العمومية والخاصة، منها السّمعية والبصرية والمكتوبة في مقدّمتها «الشعب»، من دورة تكوينية تكتسي أهمية، حيث تعرّفوا عن قرب على أداء السوق المالي ويتعلق الأمر بالبورصة، وحرص المدير العام للبورصة يزيد بن موهوب على افتتاح الدورة التكوينية، التي تندرج ضمن البرنامج المسطّر لفائدة الإعلاميّين، حيث تحدّث عن حرصهم الكبير على تزويد الإعلاميين بجميع المعلومات التي تجعلهم يتحكمون في تقنيات نقل المعلومة الاقتصادية بشكل صحيح حتى تكون المعلومة ثابتة.
الإمكانيات موجودة والتطلع للأفضل
قدّم الخبير نزيم بولحدور خلال اليوم الأول من الدورة التدريبية الجانب التشريعي، الذي ينظّم ويؤطر السوق المالي، وكذا التنظيمات التي تعد مرجعية في سيران البورصة، وتطرّق بعد ذلك وباستفاضة في الشرح عن الخدمات التي تقدّمها البورصة، ويتعلق الأمر بالأسهم والالتزامات والسندات، وعاد بولحدور إلى تاريخ نشأة عدة بورصات في العالم وأشهرها سواء في أمريكا أو لندن أو باريس وكذا لندن، مؤكدا في نفس المقام أن معالم ومؤشر أول بورصة بالولايات المتحدة الأمريكية ساهم في نشأتها صحافيين اثنين ويتعلق بمؤشر. بورصة «Dowyones» ونفس الأمر بالنسبة لمؤشر بورصة لندن، تمّ خلقه من طرف صحافيين والمتمثل في «ftse 100»، في حين بورصة طوكيو «Nikke 225»
استحدثت في عام 1949، بينما في عام 1988 رأت بورصة باريس»CAC 40» النور، وتناول السوق المالي، الذي يعد سوق لرأس الأموال على المدى المتوسط والقصير. أما السوق المالي لرؤوس الأموال على المدى الطويل يضم سوق الالتزامات وسوق الأسهم الذي يعد جد مهم، وتحدث عن تجربة مجمّع سونطراك الذي أصدر الالتزامات في السابق بنسبة 13 بالمائة ويعدّ قرضا إجباريا. وخلص الأستاذ بولحدور في هذا المقام إلى القول أنه يوجد في السوق المالي، العديد من الأسهم والالتزامات كونها متنوعة في السوق ذات السيولة، وتتواجد اليوم ببورصة الجزائر مؤسسات ويتعلق الأمر بكل من مجمع صيدال والأوراسي وبيوفارم وأليونس للتأمين ومؤسسة مشروبات رويبة...، معترفا أن بالجزائر لا يوجد بها سوق للعملة الصعبة، حيث يمثل سوقا ماليا بين البنوك، وشرح الفرق بين السوق الأولي والسوق الثانوي، حيث يمكن الخوض في السوق الأولي عندما تصدر الشركة لأول مرة أسهمها في البورصة وتحدد أجلا يقدّر بـ 15 يوما للإطلاع على من يقتني أسهمها.
وبخصوص بورصة الجزائر، التي اعترف أنه ينقصها تفعيل الأداء أكثر، لبلوغ سقف عالي من النجاعة، بالنظر إلى الإمكانيات التي تتوفر بها، حيث تأسّست في عام 1993، ينتظر منها الكثير على صعيد تمويل الاقتصاد وجذب عدد آخر من المؤسسات الإنتاجية.
الشّفافية لاستقطاب المتعاملين الأجانب
وحول السوق ما بين البنوك فإنّه موجّه للبنوك، ويموّل عن طريق البنك المركزي، ويوجد السوق المالي المتمثل في مؤسسات تضع الأموال من خلال أجل قصير، أما سوق السندات فيكون من خلال الأجل الطويل. بينما فيما يتعلق بالفاعلين داخل البورصة واستعرضته السيدة إيمان غمري، فتطرّقت إلى مهام سلطة الضبط بالبورصة وكذا دور مرقي البورصة، وبالإضافة إلى القيم المالية، مع وجود إمكانية تبادل الأسهم حيث بإمكان مجمع «صيدال» أن يتبادل الأسهم مع فندق الأوراسي في البورصة، في حين ما يصطلح عليه في المشرق العربي بالأوراق المالية يعرف بالجزائر ببورصة القيم المنقولة، وفي ظل وجود العديد من أنواع الأسهم، لكن تستعمل الأسهم العادية، بينما السند يتمثل في دين للشركة، حيث يستغل المال الذي تمنحه الشركة وكل سنة أو سداسي تتلقى أرباحا عن ذلك، وشدّدت على أهمية شفافية الحسابات التي من شأنها أن تفعل الأداء وتشجع انخراط متعاملين أجانب داخل البورصة، ومن مهام هيئة الضبط بالبورصة حماية المدخّرين، الذين ينشطون في البورصة من أجل ضمان شفافية السوق، وسلطتها في وضع القوانين وأوامر السوق البورصية، وفوق كل ذلك تتمتّع باستقلالية مالية وتابعة لوزارة المالية.
وتناولت مريم طالب الفرق ما بين البورصة وشركة تسيير البورصة، حيث يتمثل الفرق في كون شركة تسيير البورصة عبارة عن بنك مركزي للبورصة وما يعرف بـ «Algerie clenning» أي تتكفل بمهمة تسيير الحسابات السارية للسندات، وتتكفل بعمليات البيع والشراء، علما أنه يوجد نوعين من السندات، وللتفرقة بينهما يوجد سند الدين وسند رأس المال، ففي سند الدين يمكن أخذ الأرباح محددة بسقف معين كل سنة، لكن في السهم يتلقى صاحبه العائد الذي لا يمكن تحديده مسبقا، ويتمثل الوسطاء الماليين النشطاء في البورصة في 9بنوك من بينها 5بنوك عمومية وما تبقى فهي خاصة، وقدمت إيمان عمري شرحا حول المرقيين في البورصة، الذين يسهرون على تحديد مدى احترام المؤسسة الموجودة في البورصة للقوانين.
المردودية وفعالية الأداء
وبدقّة مستفيضة استعرض يانت هاشمي خبير في المحاسبة تحليل الوضع المالي، مشيرا إلى أن الحصيلة تعكس إما النجاعة وتحقيق الأرباح أو الخسارة، وفضل الخوض في النص التشريعي المرجعي رقم «11- 07»، الذي صدر في عام 2007، وتمّ تطبيقه في 2010، ولمعرفة الوضعية المالية للمؤسسة، ينبغي معرفة 5 مؤشّرات تتمثل في الحصيلة والحساب والنتائج والملحق، والوضعية المتغيرة لرؤوس الأموال، وتقييم الوضعية المالية للمؤسسة من أجل الاستثمار والزبائن والممول والعامل وما إلى غير ذلك، ومن أهداف تحديد الوضعية المالية، السير نحو تحقيق المردودية والنجاعة للمؤسسة.
واهتمّ محمد قلول مكلّف بالمهمّات على مستوى بورصة الجزائر بالحديث عن الوسطاء في عمليات البورصة «IOB»، وأثنى عن مزايا دخول المؤسسة في البورصة، ولم يخف أن طبيعة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالجزائر والتي يقدر عددها بـ 750 ألف مؤسسة، عائلة منغلقة على نفسها.
واطّلع الصحافيون خلال اليوم الرابع من عمر الدورة التكوينية على إلزامية نشر المؤسسات لوضعيتها المالية مع الأستاذ ميهوبي ابراهيم مدير عمليات الاعلام المالي على مستوى لجنة تنظيم البورصة، وقال إنّ الالتزامات الاعلامية تقع على عاتق الشركات، التي تنوي إدراج أسهمها على مستوى البورصة وذكر ضرورة توفر المذكرة الاعلامية لإدراج الشركة في البورصة، وتحتوي هذه الأخيرة على كافة المعلومات، التي تمكن المستثمر من تعزيز قرار الشراء من عدمه، علما أن الشركات ملزمة بإيداع قوائمها المالية على مستوى لجنة البورصة ونشر القائمة في الصحف الوطنية، ووضعها تحت تصرف المستثمرين في المواقع الالكترونية لهذه الشركات، ويمكن لهذه الشركة أن تعقد ندوة صحفية وتعلن فيها عن ذلك، وتوجد الالتزامات المالية الدورية، التي تكون كل سنة أو سداسي، وهناك الالتزامات المالية الدائمة، وتوجد معلومات على عاتق المستثمرين عند تدخلهم في الشراء في عمليات البورصة، فبإمكانهم اقتناء عدد معين من الأسهم، بداية من 5 بالمائة وأعلى حد يتمثل في 66 بالمائة. وفي اليوم الخامس والأخير تنقّل رجال الإعلام إلى مقر البورصة، واطّلعوا على كيفية سير نشاط البورصة.
