«أول تحدّ أن لا نكون متشائمين والتركيز على كسب السوق الخارجية»

اعتبر صايم مصطفى متعامل اقتصادي في قطاع النسيج أن أول تحدّ في السنة الجديدة 2017، يكتسي طابعا نفسيا بأن لا يكون المستثمر والمسير متشائما بل الحرص على تغليب التفاؤل ولو بحذر بالرغم من الحالة السيئة للسوق ولتأكيد قناعته، أوضح أن التركيز على التصدير أكثر من الرهان على السوق الداخلية خيار استراتيجي معلنا أن الوجهة بالنسبة إليه تتمثل في السوق المصرية التي يعتزم التصدير إليها بحجم معتبر.
وفي هذا الإطار، أشار محدثنا إلى أنه بصدد مفاوضات مع متعامل من مصر يزور الجزائر يوم الجمعة لتصدير منتوج البطانيات ذات الجودة بكميات تغطي وفقا للعقد كل الإنتاج السنوي شهريا أي بمعدل 50 حاوية في الشهر.
ومن شأن هذه الصفقة المربحة أن تضمن تحقيق نسبة نمو لمصنعه بمعدل 300 بالمائة وبالتالي الرفع من مناصب العمل الفعلية من 120 إلى 400 إضافية في مختلف التخصصات والمهن بما في ذلك الكفاءات التفنية في تشغيل وصيانة عتاد الإنتاج.
وأبدى عزيمة على مواجهة المؤشرات الصعبة للسنة الجديدة بتحسين رقم أعمال مؤسسته من 30 مليار سنتيم في السنة إلى نفس الرقم في الشهر معتبرا أن الأمر يتعلّق بمدى حرص المتعامل الجزائري على النهوض باستثماراته والدفع بمؤسسته بدل البقاء في موقع البحث عن مبررات العجز أو الفشل. وبهذا الصدد، فإن البحث عن فرص في الأسواق الخارجية هو طوق النجاة وجسر العبور إلى النجاعة في ظلّ وضعية صعبة تلقي بظلالها على السوق الداخلية في قطاع النسيج خاصة، شريطة أن يكون المنتوج الجزائري مطابقا لمعايير الجودة وقادر على المنافسة بالسعر والوفرة. وأبرز إرادة قوية في كسب رهان التصدير المنتظم بعيدا عن أي عقدة تجاه الأسواق الخارجية وشروط تنافسيتها الصعبة مرتكزا على اعتماد معايير الجودة ومرافقة الجمارك التي تلعب دورا جوهريا في هذا المجال انلطكاقا من المصلحة المشتركة للاقتصاد الوطني. ودعا إلى الحرص على حماية المنتوج الجزائري المتميز بالجودة من أخطار المنافسة غير النزيهة والتقليد الذي يهيمن على السوق المحلية واصفا التقليد بالفيروس الذي يهدّد الصناعة الجزائرية الناشئة، ولذلك ينبغي أن تكون السلطات العمومية المعنية بالسوق طرفا إلى جانب المتعامل في مواجهة خطر التقليد وعدم تركه وحيدا في مواجهة الواقع المعقد مما يعطله عن مواصلة مهمته في الإنتاج وتحسينه.
كما حذر من عدم مراقبة استيراد منتوجات توفرها مصانع محلية مرحبا بالمقابل بالمستوردين الذين يموّنون السوق المحلية بمنتوجات ذات جودة ومعروفة التركيبة والمصدر بما يحمي المستهلك الجزائري ويقلل من المخاطر التي تهدّد الصحة العمومية التي تتحمّلها في النهاية خزينة الدولة.