يفصل الخبير في المناجمنت الاستراتيجي الدكتور عبد الرحمان مبتول في حديث خاص لـ»الشعب« رؤيته لواقع ومستقبل المناطق الصناعية التي تعتزم السلطات العمومية الانطلاق في انجازها وتهيئتها تحسبا للمتطلبات الاقتصادية والاستثمارية الراهنة والمستقبلية. من تشخيصه للبرنامج الراهن كما تطرحه الحكومة إلى شروط الدفع بملف المناطق الصناعية يجيب محدثنا في هذا اللقاء كما يلي:
الشعب: ما هي قراءتك للبرنامج الحالي بالمناطق الصناعية مثلما تتصوره الحكومة؟
د، مبتول: حقيقة أعلنت الحكومة في مارس 2013 برنامج إنشاء وتهيئة 42 منطقة صناعية جديدة مع توسيعه لـ50 منطقة منها 10 مواقع ذات أولوية تطلق هذه السنة. وقد صودق على هذا البرنامج في جوان 2012 يتعلق بـ34 ولاية ويهدف لإنشاء هذه المناطق على مساحة 9572 هكتار بتكلفة تقدر بـ87 مليار دينار حسب ما أوردته الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري (انيراف). ومن اجل هذا تم الاستئناس بتجربة كاتالونيا من خلال منتدى للأعمال نظم يوم 14 مارس الأخير ببرشلونة بهدف دراسة إمكانيات إشراك مؤسسات كاتالونية في هذا البرنامج. ويكون تسيير هذه المواقع من طرف السلطات المحلية بإشراك المتعاملين الاقتصاديين الممارسين للنشاطات فيها ويتعلق الأمر إذن بالإصغاء للمتعاملين من اجل تسيير وإدارة أفضل لهذه المنشآت. وبالنسبة للوزير المكلف بترقية الاستثمار ومن اجل إعداد ميثاق يجمع المتعاملين والمؤسسة المكلفة بتسيير المناطق الصناعية.
وفي هذا الإطار يتم تنصيب لجنة تجمع بالأخص ممثلين لمؤسسات عمومية وخاصة إلى جانب مدراء الصناعة وتتكفل بتحضير دفتر الشروط المتعلقة بمخطط عصرنة هذه المناطق الصناعية بدءا بالأكثر أهمية ذلك أن طموح الحكومة التوصل إلى المطابقة مع المعايير العالمية بالاستلهام من تجربة بلدان مثل اسبانيا، فرنسا، تونس أو مصر من اجل تصميم حظائر صناعية عصرية. وحسب الأرقام الصادرة عن وزارة ترقية الاستثمار يوجد حوالي 3000 منطقة صناعية على المستوى العالمي المنجزة طبقا للمعايير الدولية وتنجز رقم أعمال يقدر بـ500 مليار دولار. وكمثال فان منطقة رويبة ـ رغاية الصناعية تجمع 79 مؤسسة عمومية منها الشركة الوطنية للعربات الصناعية والشركة الوطنية للنقل البري على مساحة 784 هكتار. وتنشط في هذه المنطقة 163 شركة خاصة تتخصص أساسا في الصناعة الدوائية، الكيمياء والصناعة الغذائية.
والى جانب مساحة بـ1000 هكتار فان هذه المنطقة تشغل 30000 عامل وسيوكل تسييرها بعد أن تتحول إلى حظيرة صناعية لمؤسسة (جستيمال). ويجري إعداد دفتر للشروط في وقت يجب الإشارة فيه إلى عدم دفع بعض المتعاملين لمصاريف التسيير وهو ما يشكل احد المشاكل التي تواجهها المؤسسة العمومية لتسيير هذه المواقع الصناعية علما انه حسب مسؤولين فان نسبة التحصيل انتقلت من 4 بالمائة في 2003 إلى حوالي 40 بالمائة حاليا بالنسبة للمناطق المسيرة من (سوجيزيك) وبالنسبة للأسعار المطبقة حاليا فإنها لا تتجاوز 14 دينارا للمتر المربع الواحد ولكنها مرشحة لان تعرف زيادة إلى مستويات مقبولة بالموازاة مع تحسين الخدمات. وبالفعل فان هذه المناطق مطالبة بالتطور في محيط اقل بيروقراطية خاصة بانجاز مصالح دعم المؤسسات من مكاتب لجمارك وبنوك وتأمينات وإدارة الضرائب إلى جانب أماكن للإطعام ووسائل النقل وفنادق صغيرة. كما يجب إدراج إحداث مساحات لحظائر السيارات ومواقع لجمع النفايات مع تحكم في تسيير الطاقة الكهربائية والمياه. لكن الأكثر أهمية ليس إنشاء هذه المناطق وإنما إعطاء ديناميكية للنسيج الإنتاجي وفقا لنظرة إستراتيجية شاملة وإلا لن تفيد هذه المصاريف في شيء. ونحن نشهد تفكك هذا النسيج حيث انه بالرجوع إلى ديوان الإحصاء فان 83 بالمائة من النشاطات غير منتجة مع هيمنة التجارة بالتجزئة إذ هناك تاجر لكل أربعة سكان.
تحديد واضح
للمهام وإعادة هيكلة الوظائف والخدمات
ضبط لوحة قيادة لتوجيه النشاطات المستقبلــية
❊ ما هي المحاور الرئيسة للدفع بالمناطق الصناعية لتكون أكثر ديناميكية؟
❊❊ يجب أن تتوفر نظرة شاملة تحقق تغييرا ضروريا يمر عبر مقاربة ترتكز على تحديد واضح للمهام والمسؤوليات وإعادة هيكلة الوظائف والخدمات المتعلقة بقيادة كل النشاطات الإدارية والمالية والتقنية والاقتصادية تؤدي إلى لامركزية حقيقية.
ويقود هذا أيضا إلى إيجاد نظرة جديدة لدور الجماعات المحلية وإعادة تنظيم المديريات الولائية ضمن وضع سياسة إقليمية تشرك كافة الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين والسياسيين وهذا بالتوصل إلى حالة من التضامن بين المناطق. ويفرض هذا وضع تصميم هندسي جديد للمدن مع تفادي البناءات الفوضوية التي تفتقر للروح مع الأخذ في الاعتبار حماية البيئة وبالتالي تصحيح الوضع الراهن المتميز بتواجد 95 بالمائة من الساكنة على 10 بالمائة فقط من الإقليم الوطني.
وتكمن فعالية إجراءات تهيئة الإقليم في تشجيع النشاطات المنتجة مما يولد مراجعة نظام المالية العامة المحلية والرسوم شبه الضريبية والتي بدونها فان سياسة تهيئة الإقليم تكون محدودة ومن ثمة يجب أن ترتكز على معادلة متوازنة بين المناطق الغنية والمناطق الفقيرة. وبرأيي فان الهيكلة التي أراها ملائمة الذهاب إلى إنشاء غرف جهوية للتجارة تجمع مصالح الدولة والمؤسسات العمومية والخاصة إلى جانب البنوك ومراكز التكوين المهني والجامعات ومراكز البحث.
وتكون لغرف التجارة هذه وهي مكان للتشاور والدفع لتجسيد المشاريع أربعة أبعاد هي: ـ أولا: تنشيط بديناميكية للمنشآت القاعدية وتحضير المواقع التي توكل لوكالات الترقية العقارية العمومية والخاصة. ثانيا : وضع تحت تصرف المؤسسات يدا عاملة مؤهلة بفضل نظام تكوين ناجع ومتطور يشمل المهندسين والمسيرين وكذا التقنيين المتخصصين وهذا بفضل الأقطاب الجامعية ومراكز البحث وبالتالي تفادي أسلوب جامعة لكل ولاية.
وعلى سبيل المثال فان غرفة التجارة تمنح منصبا لـ10 بالمئة من المترشحين للتكوين والـ90 بالمائة غير المحتفظ بهم لا يمثلون خسارة للمنطقة ذلك أن التمهين سريع الوتيرة يعد رأسمال بشري للشركات المستقبلية التي تحل بالمنطقة وتدفع الضرائب التي تغطي بشكل كبير جانبا من التكوين المتقدم. ويجب تكييف التكوين مع معيار الجودة التي يطالب بها كل مصدر تجاه أوروبا وأمريكا أو آسيا. وهكذا يحدث انسجام بين الجامعة والمؤسسات ذلك أن هذه الأخيرة تحتاج للباحثين والوصول إليهم والى المخابر قصد القيام بالاختبارات التجريبية والجامعة تحتاج للمؤسسة كدعامة مالية وبالأخص لتحسين البحث. ومن ثمة يعيش الطلبة جدلية النظري والتطبيقي. ثالثا: تشجيع مؤسسات مرنة تقوم على الحركية والمبادرات الفردية. رابعا: ومن خلال هذا الإطار الذي تنشطه غرفة التجارة يكثف تبادل التجارب بين المناطق وإعداد لوحات الاستشراف الجهوية في آفاق 2015 / 2020 وبالتالي التوصل إلى تحاليل مستقبلية. والى ضبط لوحة قيادة لتوجيه النشاطات المستقبلية للمنطقة والتي يجب أن تساهم فيها المناطق الصناعية. ومن هنا فان التسيير الفعال للمناطق الصناعية يجب إدراجها في إطار إستراتيجية للتهيئة الإقليمية تأخذ في الحسبان التحولات العالمية.
