يرتقب أن تعرف السيولة النقدية على مستوى البنوك والمؤسسات المالية زيادة بعد أن سطر بنك الجزائر ورقة طريق في شكل تعليمات وأنظمة أصدرها مؤخرا ترمي إلى توفير كافة الموارد الضرورية لتمويل الاقتصاد من خلال إعادة تمويل البنوك وسهولة القرض. وفي ذات الإطار تمّ اعتماد تدابير تدخل بنك الجزائر على مستوى إعادة التمويل خارج السوق النقدية بتخفيض نسبة الخصم بنصف نقطة لتستقر عند 3,5 بالمائة بدلا من 4 بالمائة المعمول بها منذ سنة 2004. وتعتبر هذه إشارة لمتعاملي سوق القرض والتزام من السلطة المالية لتعميم التمويل النظيف للاستثمار مع حذر مطلوب بالنسبة للتضخم كما أوضحه بنك الجزائر.
ومن شأن هذا التعديل أن يفعل من مسار تكثيف الادخار المحلي وإثارة اهتمام أصحاب الثروات المالية لإدراجها في الساحة الاقتصاديةّ ذلك أن المطلوب وفقا لتوجها بنك الجزائر في هذا الظرف المتسم بتراجع السيولة البنكية اللجوء إلى استعمال سياسات ديناميكية في سوق النقد، حيث إن الساحة البنكية والمالية مطالبة بتكثيف جهود جلب الموارد عن طريق حركية تجارية أكثر فعالية مع ابتكار في مجال المنتجات المالية والخدمات البنكية.
وفي مجال الصرف سطّر بنك الجزائر اجراءات بشأن تصدير واستيراد العملة الوطنية من طرف المسافرين المقيمين بحيث تم رفع القيمة المسموح بها من 3 ألاف إلى 10 آلاف دينار جزائري بالنسبة لتصدير واستيراد أوراق النقد الجزائرية من جانب المسافرين المقيمين.
ومن شأن تحرك بنك الجزائر ومبادرته بضخ نفس جديد في دواليب النظام البنكي أن يحقّق نتائج اقتصادية على مستوى آداء المؤسسات في السوق الاستثمارية وتنشيط الجهاز الصناعي وفقا لما يرمي إليه مسار النموذج الاقتصادي الجديد القائم على عنصر النمو خارج المحروقات.
