تثمين العملية واعتبارها واجبا وطنيا

نظم بنك الجزائر الخارجي نهاية الأسبوع الأخير بسكيكدة، لقاء إعلاميا وتحسيسيا جهويا حول القرض السندي للنمو الاقتصادي لفائدة كافة متعاملي البنك على مستوى ولايات الشرق الجزائري. ونشط اللقاء المدير العام للبنك ومساعدوه لاطلاع المتعاملين ورجال الأعمال على الغاية الاقتصادية الكبرى للعملية وشرح أهدافها الرامية إلى تمويل الاقتصاد من خلال مشاركة كبار الزبائن في الاكتتاب. وفيما سجل حضور 11 فرعا بنكيا وعشرات  المتعاملين المهتمين في هذا اللقاء الرابع من نوعه عبر الوطن فإن الشيء الأكيد أن الآراء تقاطعت في كون القرض الوطني للنمو الاقتصادي واجب وطني، وله جانب تضامني لإبعاد شبح العجز عن الخزينة العمومية، ناهيك عن المساهمة في المحافظة على وتيرة إنجاز المشاريع الاقتصادية، كما سجلت الآراء أن العملية جاءت متأخرة،عن بقية الدول المتقدمة التي تعتمد هذه الآلية، وكان بالأحرى اعتمادها قبل أن تعرف  أسعار المحروقات انخفاضا وبلوغ مشارف الأزمة المالية، وفيما يلي مضمون انطباعات المشاركين :

محمد لوكال
( المدير العام لبنك الجزائر الخارجي): تحصيل أكثر من 35 مليار دينار لديمومة عجلة التنمية

صرح المدير العام لبنك الجزائر الخارجي قائلا: «هذا اللقاء يعد الرابع من نوعه، ويندرج في إطار برنامج اللقاءات المسطرة من المديرية العامة لبنك الجزائر الخارجي، وتهدف هذه المبادرة لتحسيس كل المدخرين من زبائن البنك من أجل دفعهم للإكتتاب في هذه العملية ذات الأهمية الوطنية، وجاء هذا اللقاء الذي يضم 11 ولاية من  الشرق تابعة لمديريتي قسنطينة وعنابة الجهويتين، لتحسيس كل المدخرين، لأنه اليوم القرض السندي له أهمية ويسمح للدولة بأن تستمر في نسبة النمو الاقتصادي الوطني حتى تبقى عجلة التنمية مستمرة، بما فيها توفر مناصب الشغل، وتطور المؤسسات، وككل الاقتصاد في إستراتيجية نوعية». وأضاف محمد لوكال «وهذا طبقا للطريقة التي جئنا بها في التحسيس وهي جد إيجابية لأننا خرجنا إلى الميدان، وأعطينا كل الجهود التي كانت إيجابية حيث تحصلنا على مبلغ جد مشجع وهو مؤهل لارتفاع ملموس في الأيام المقبلة، والمبلغ وصل إلى 35 مليار دينار، وهذا جد مرتفع وهو مرشح للارتفاع لأن الديناميكية للاكتتاب أصبحت أسرع من الأيام الأولى، وهذا يجعلنا مطمئنين لتجسيد الأهداف المسطرة، وسنصل إليها بإدن الله».
وأوضح المدير العام أن «كل الفئات تشارك والدليل على هذا انطلاقتنا في القرض السندي بدأت بسندات 50 ألف دينار، وفي الأسبوع الأول فقط هجم الاشخاص على شباك البنوك، وقد طلبت المؤسسات سندات بقيم مرتفعة، ولبينا طلبهم باستحداث سندات بـ 1 مليون دينار، والتي هي موجودة بالسوق حاليا، كما يمكن للجالية المشاركة في هذا القرض بالدينار الجزائري، حيث يتم تحويل العملة الصعبة للعملة الوطنية، وهذا في الوقت الحالي، مع إمكانية استحداث منتوج آخر بالعملة الصعبة، والفكرة قيد الدراسة، لتلبية طلبات الجالية المغتربة».
كما بدّد المدير العام المخاوف موضحا «أن القرض السندي يحول إلى مشاريع استثمار، حيث تصب الأموال بالخزينة العمومية والتي بدورها تمول المشاريع الاستثمارية، كمشاريع الموانئ والطرق والعديد من المشاريع الصناعية»، مؤكدا في نفس السياق»على أن كل الضمانات موجودة وان المبالغ المحصلة من القرض السندي ستذهب إلى مشاريع تنموية، تعود بالفائدة على المواطن والوطن».
المدير العام أردف بالقول «أنه تم في هذا الإطار تحصيل ما يفوق 35 مليار دينار منذ انطلاق عملية القرض السندي منذ17 أفريل الماضي، والإحصاءات في الوقت الحالي تشير  إلى أن المبلغ مؤهل للارتفاع بشكل ملموس في الأيام المقبلة»، كما كشف أن عدد المكتتبين في البنك بلغ 1000 مكتتب ما بين مؤسسات وأشخاص  منذ انطلاق العملية رغم تسجيل بعض التردد في أول الأمر». موشيرا إلى منحهم سندات بقيمة 10 آلاف دج بالنسبة للأشخاص وسندات بقيمة 1 مليون دج تم طبعها للمؤسسات، وهذا تلبية لرغبات جميع الفئات، مؤكدا على منح جل ما يحتاجه المواطن المكتتب للمساهمة في العملية التي تأتي لجذب موارد مالية في ظل انخفاض أسعار البترول مما سيمكن من السير والتكفل الاقتصادي من أجل تحقيق نسبة النمو التي تطمح الدولة إلى تحقيقها والمقدرة بـ 4.80 ٪، كما أن الفوائد الناتجة عن هذه السندات معفاة من الضرائب».
ياسين بوعرض (مدير التسويق بشركة للخشب بميلة):
الاكتتاب سلوك مواطني يحافظ على توازن الخزينة العمومية

يؤكد ياسين بوعرض مدير التسويق بشركة بوعرض المختصة في الخشب، أن الاكتتاب والمشاركة بالقرض الوطني للنمو الاقتصادي يعد واجبا وفرضا، خصوصا بعد انخفاض أسعار البترول، فمهمة رجال الأعمال والمتعاملين الاقتصاديين، هي تنويع مصادر الاقتصاد الوطني والمشاركة في التنمية الاقتصادية، موضحا أن الاكتتاب يعني المحافظة على توازن الخزينة العمومية، والاستمرار في مباشرة المشاريع الاقتصادية».
واعتبر أن للعملية جانبا تضامنيا، إضافة إلى الجانب الاقتصادي، وهي خطوة كبيرة في الاقتصاد الوطني، ويقدم موارد رضافية للخزينة العمومية، ومن جانبه يرى أن الإقبال ما فتئ يزداد على العملية، رغم من بعض التردد الذي رافق بداية انطلاقها، موضحا «أن الفكرة موجودة في العديد من الدول وهي تعتبر متأخرة في بلادنا وليس من المعقول الخوف من نتائجها، وفي بعض الدول تدعى النداء الوطني للقرض، لتنويع مصادر الخزينة العمومية، وتجنيبها العجز في تمويل المشاريع الاستثمارية الهامة»، وأضاف بوعرض «أن القرض السندي ستكون نتائجه جد هامة في نمو الاقتصاد الوطني خلال السنوات القليلة القادمة».
عبد الحميد غزالي (المدير العام لموانئ دبي العالمية جن جن):
تمويل المشاريع ذات الأهمية الكبرى وتجاوز شبح العجز المالي
قال عبد الحميد غوزالي المدير العام لموانئ دبي العالمية جن جن، «أنه جد مقتنع بهذه الآلية الجديدة والمتمثلة في القرض الوطني للنمو الاقتصادي، وهي بكل بساطة عملية تمويل الخزينة العمومية، وهي بدورها تغطي عملية تمويل المشاريع الاستثمارية، للمحافظة على استمرارها وتحقيق الهدف المرجو منها، والذي يصب في تطوير الاقتصاد الوطني، بإبعاد شبح العجز المالي، وبالتالي توقف إنجاز المشاريع ذات الأهمية الكبرى».
وأردف غوزالي»أنه من اللائق أن يسارع المتعاملون الاقتصاديين ورجال الأعمال وحتى الأشخاص للمشاركة بالقرض السندي لإيجابيته والفائدة المرجوة منه»، وأضاف المدير العام «أنه يرى الإقبال بدأ يتزايد بعد الاحتشام في أول الأمر، لوضوح الرؤية، والإيمان بجدية المسعى من قبل الدولة، إضافة إلى الضمانات المقدمة، ناهيك على أنه فعل تضامني لإبعاد العجز عن الخزينة العمومية، لتفعيل قاطرة الاقتصاد الوطني، مؤكدا على أن المشاركة ستزداد أكثر خلال الأيام القليلة القادمة».
فطيمي رابح (مرقي ومستثمر في السياحة بعنابة):
العملية ستعرف خلال الأيام القادمة إقبالا كبيرا وفيها قيمة تضامنية
من جانبه أكد فطيمي رابح مرقي ومستثمر في السياحة، أن القرض السندي يعد فرضا وواجبا وطنيا، والمشاركة بالعملية تعد عملية تضامنية، لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، وعن الإقبال أوضح فطيمي أن العملية ستعرف خلال الأيام القادمة إقبالا كبيرا خصوصا بعد الأيام التحسيسية والإعلامية، لأن الفكرة في أول الأمر لم تكن واضحة، لهذا كان هنالك نوع من التردد، أما الآن فالأمر مختلف، وعلى هذا الأساس فإن الإقبال سيتزايد يوما بعد يوم، للفائدة التي يتحصل عليها المكتتب، والفائدة المترتبة عن تمويل الخزينة العمومية، من المحافظة على مناصب الشغل، وتنمية محلية أكيدة، ونشاط اقتصادي مستمر خصوصا وأن الدولة تضمن أموالنا والمهم في العملية هو بناء الاقتصاد وتفادي العودة إلى أيام الاستدانة والديون، التي أثقلت كاهل الدولة فيما سبق».