أكد أحمد عبابسة رئيس لجنة الاسكان والتجهيز والري والتهيئة العمرانية بالمجلس الشعبي الوطني على وجود برنامج وطني ضخم من أجل حل أزمة السكن وإرساء استراتجية فعالة لتحسين النسيج العمراني قصد إدماجه في الدينامكية التنموية الشاملة، كاشفا عن تقديم اللجنة، خلال الايام القليلة المقبلة لمقترح رفع سقف الأجر المحدد للاستفادة من السكن الاجتماعي عقب الزيادات في الرواتب التي مست جميع القطاعات، واغتنم الفرصة ليدعو إلى ضرورة إعادة النظر في قانون الصفقات العمومية بالنظر إلى إجراءاته التي وصفها بالثقيلة.
اعتبر أحمد عبابسة رئيس لجنة الاسكان البرلمانية أن المشاكل التي تطرح على مستوى مختلف الولايات تكمن في غياب الشركات الكبرى للانجاز، رغم الوفرة المالية وتسطير البرامج الضخمة بمختلف الصيغ السكنية بما فيها تلك الموجهة لاحتواء السكنات الهشة.
وتحدث عبابسة عن ترقب الاستعانة بخبرة ما لا يقل عن 11 جنسية أجنبية والتي لديها سمعة دولية في عملية الانجاز في مجال العمران، ولم يخف أنه كان ضمن الوفد الرسمي الذي ضم أحسن إطارات وزارة السكن وتوجه إلى البرتغال للتفاوض من أجل حضور أكبر مؤسسات الانجاز بالنظر إلى تطورهم في مجال السكن، وقال محدثنا أن الطرف البرتغالي أبدى في بداية الأمر تخوفا من القوانيين الجزائرية، لكن على ضوء التوضيحات التي قدمت له ابدى استعدادا للعمل في الجزائر بالنظر إلى إمكانية تأسيس شركات مختلطة جزائرية، برتغالية في ظل وجود تخفيضات جبائية، وخلص عبابسة إلى القول في هذا المقام أن البرتغاليين سيقدمون للجزائر يد عاملة كفأة بإمكان للجزائريين أن يحتكوا بها إلى جانب آجال الانجاز القصيرة.
وأعلن رئيس لجنة الاسكان بالغرفة البرلمانية السفلى أن اللجنة بصدد تنظيم أيام برلمانية لفائدة المتعاملين الذين ينشطون في قطاع السكن، خلال الدورة البرلمانية الربيعية الجارية، و مساءلة وزير القطاع عبد المجيد تبون من أجل طرح العديد من الانشغالات، إلى جانب الاستماع إلى أكبر المؤسسات المشرفة على القطاع على غرار وكالة /عدل/.
ويحضر النواب من خلال لجنة الاسكان على تنظيم عدة زيارات ميدانية من خلال لجنة خاصة لتقصي الحقائق وتشرح المشاكل والتحديات من عين المكان على مستوى مديريات السكن والدواوين العقارية وما إلى غير ذلك،ثم تبليغ نتائج التحقيق إلى وزير القطاع والذي يرى عبابسة أنه يجري تغيرات كبيرة يساندونه فيها.
وفي رده عن سؤال يتعلق بالوضع الراهن للترسانة القانونية أوضح رئيس اللجنة عبابسة أن للجزائر النصوص القانونية الكافية لكن التحدي القائم يكمن في التطبيق، وأثار متحدثنا مشكل ثقل إجراءات تنفيذ قانون إتمام البنايات ومطابقتها، ولم يخف وجود البيروقراطية وثقل الاجراءات التي اشتكى منها المواطن مقترحا تعديل بعض الجوانب فيها بهدف تمديد الآجال.
وبخصوص سلسلة المقترحات التي سيرفعها النواب للوزيرفقد حددها السيد عبابسة في الرفع من سقف أجر الاستفادة من السكن الاجتماعي المقدر في الوقت الحالي ب24 ألف دينار، إلى جانب الرفع من المساعدات المخصصة لترميم البنايات بأزيد من 70 مليون سنتيم، بدل تهديمها وإنجاز سكنات جديدة.
وفيما يتعلق بالفئة التي اقتنت مفاتيح الشقق دافع نفس المتحدث عن مقترح إدخالها في البطاقية الوطنية للسكن وتسوية وضعيتها غير القانونية على اعتبار أن عددها معتبر.
يذكر أن قانون 08-15 المؤرخ في 20 جويلية 2008 والقاضي بإتمام البنايات ومطابقتها والذي تنتهي مدة صلاحيته في 20 جويلية 2013، أمهل مدة5سنوات من أجل استكمال البنايات عبر كامل التراب الوطني وتحسين وجهة النسيج العمراني في الجزائر.
