ألحق تراجع إيرادات المحروقات ضررا بالميزان التجاري جراء تراجع الصادرات بنسبة حوالي 40 بالمائة، لتنزل إلى 28 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من سنة 2015 مقابل أكثر من 48 مليار في نفس الفترة من 2014، كما تقلّصت مداخل خارج المحروقات من ٧ ، ١ مليار إلى ٥ ، ١ مليار مسجّلة (ـ 8 بالمائة) لنفس المقارنة، كما تراجع عدد المصدّرين إلى 526 مسجل بعد أن كان 640.
للوقوف على وضعية الميزان التجاري في الظرف الراهن المتسم بالاختلال جراء خسارة ما لا يقل عن 10 ملايير دولار، واستطلاع التوقعات تحسبا لمواجهة المتطلبات في الاستثمار، وتمويل المشاريع التنموية وتلبية الطلب الاجتماعي، يقدّم الخبير والمحلّل الاقتصادي والمالي الدكتور أمحمد حميدوش من خلال هذا الحوار تشخيصا معمّقا للمعطيات ضمن قراءة هادئة وهادفة تضع القارئ والمهتم، وبدرجة أكبر المتعامل الاقتصادي والمستثمر في صورة المشهد الحقيقي للساحة. وفيما يلي نص الحوار كاملا
الشعب الاقتصادي: يعاني الميزان التّجاري من اختلال في الظّرف الرّاهن نتيجة تراجع إيرادات المحروقات، كيف تشخّصون الوضعية في ضوء المؤشّرات القائمة؟
الدكتور أمحمد حميدوش: عرف الميزان التجاري اختلالا خلال الثلاثيات الثلاثة الأخيرة لسنة 2015 بالمقارنة مع السنة الماضية، بحيث انخفضت الواردات بما يعادل 5 مليار دولار، ورافقها انخفاض في الصادرات بقيمة 20 مليار دولار، وهذا ما أدى إلى أن ننتقل من فائض الذي قارب 4 مليار إلى عجز يفوق نسبيا 10 مليار دولار. ولكن ليس العجز هو بيت القصيد، إنما ميزان المدفوعات، لأن ما نفقده من عملة صعبة في الميزان التجاري قد نعوّضه في التدفقات المالية الأخرى مثل الحسابات المالية كالاستثمارات الأجنبية المباشرة، والاستثمارات في الحقيبة والمشتقات المالية المتأتية من عمليات في البورصة، والتحويلات المالية المحققة من الخارج كمداخيل المتقاعدين وأرباح الشركات الجزائرية في الخارج مثلما قد تحقّقه سوناطراك، وهذا ما لم نولي له اهتماما إلى غاية اليوم، ممّا جعل الاقتصاد الوطني ينطوي على التعاملات السّلعية والخدماتية بدون أخذ في الاعتبار كل ما يشجّع المبادرة الفردية الاقتصادية الوطنية في الخارج أو من الخارج نحو الجزائر، وخير دليل على ذلك فإنّ 19 دولة أوروبية من بين 28 دولة المنتمية حاليا للاتحاد الأوروبي لها عجز في الميزان التجاري بالرغم من أن لديها قطاع خدمات قوي في العديد من هذه الدول التي لها عجز مثل فرنسا وإيطاليا وإسبانيا التي تستقبل كل منها أكثر من 50 مليون سائح سنويا، ولكن التدفقات المالية التي ذكرتها آنفا هي التي تغطّي العجز من العملة الصعبة ممّا يجعل عملتها قوية واقتصادها قوي.
فتح رأسمال سوناطراك لشركات التّأمين والبنوك العمومية والضّمان الاجتماعي لتوفير قدرات مالية
يفقد الميزان حوالي 10 ملايير دولار، كيف يمكن تعويضها دون المساس بالتّوازنات الكبرى؟
من خلال رصد ما يجري على أرض الواقع، كأنّنا أمام سيناريو عدم الفعل (Scenario de l’inaction) وهذا ما يكلّف الجزائر سنويا أكثر من 17 مليار دولار، والذي يمكّن من تغطية العجز المذكور بل تحقيق فائض هو الفعل والنشاط المنتج للثروة، وبالتالي الجزائر حاليا في حاجة إلى الفعل وليس الأقوال والشعارات، بحيث الفعل هو كل ما يصدر من تعديلات هيكلية الصادرة في الجريدة الرسمية والبداية بالقطاع الأولي والمتمثل في استخراج الموارد الطبيعية. فبالنسبة للبترول مثلا تتوجّه دول الخليج المنتجة للنفط لتعويض انخفاض الأسعار برفع الإنتاج، والحصول على حصص بيع جديدة في السوق مقابل تخفيضات لضمان البقاء، وهذا ما جسّدته العربية السعودية على أرض الواقع بحيث خلال الشهر الماضي بدأت في تزويد بولونيا، كما أقدمت المجر على استيراد كميات من نفط الكرد العراقي، مع الإشارة إلى أنّ هذه المبيعات نحو هذين البلدين هي على حساب خام أورال (Oural) الروسي.
ونشير أيضا إلى أنّ الصين بالنظر إلى انخفاض الأسعار بدأت بالشراء غير العادي لتشكيل الاحتياط والمتشكل من الاحتياط الإستراتيجي والاحتياط التجاري منذ 2014 إلى غاية 2016، ويعني هذا أن في سوق النفط الخام هناك من الذي له استراتيجية هجومية يربح، والذي لا يفكر من منطلق السوق يخسر. ولو استرجعت الجزائر حصتها المسموحة لها ضمن منظمة أوبيب (OPEP) غير المستغلة والمقدرة بـ 600 ألف برميل يوميا، فبإمكانها أن تحقق دخلا سنويا يفوق 10 ملايير دولار، وهذا لوحده كاف لتغطية العجز المرتقب في نهاية السنة. ولكن في غياب مخطط استراتيجي لشركة سوناطراك لغزو الأسواق
وبقائها على طريقة البيع بالمناقصة وفقا لأحسن سعر، أي من منظور العرض الذي يعتبر تفكيرا إداريا وتنظيميا محضا عوضا من منظور كيفية التواجد من منظور الطلب والتستر أمام عدم القدرة لرفع تحديات زيادة الإنتاج لأسباب تقنية، والتي أساسها ضعف الكفاءات والقدرات البشرية من جهة وعدم التوجه إلى العالمية من جهة أخرى. وقد يكون من خلال رفع رأسمال سوناطراك بواسطة البورصة والبداية مع المؤسسات النظامية مثل شركات التأمين والبنوك العمومية والضمان الاجتماعي امكانية توفير “سوناطراك” لقدرات مالية تمكنها من القيام بالاستثمارات في الداخل، والذهاب إلى شراء تراخيص الاستكشافات في مجال النفط والغاز في الخارج، وهذا ما يرفع من مخزون الشركة للمحروقات، وما قد تحقّقه من أرباح بالعملة الصعبة جراء التصدير والشراكة في الخارج. كما أنّ قطاع المحروقات يعاني من تصدير المحروقات على شكلها الخام بينما المفروض تحويلها من خلال الصناعة البتروكيميائية، الأمر الذي نلحّ عليه والذي يتطلب إنشاء خلية الذكاء الاقتصادي على مستوى وزارة الطاقة لإدارة ملف استقطاب هذه الصناعة، وناهيك عن الصناعة غير المتطورة التي تستهلك الغاز الطبيعي مثل إنتاج مادة الألمونيوم والصناعة الناجمة عن المشتقات من الغاز الطبيعي مثل (URÉE) الذي ننتجه بكميات قليلة بالمقارنة مع مصر أو حبات البلاستيك التي يكون موردها إما البترول أو الغاز الطبيعي. ونبقى في القطاع الأولي ونطرح السؤال التالي بالنسبة لقطاع المناجم بغض النظر على ما أحدثه في مجال التنمية، ما هو أثر القانون الأخير الخاص بالمناجم على الميزان التجاري؟ أي ما هي العملة الصعبة التي تحصّلت عليها الجزائر من قطاع المناجم لوحدة قبل وبعد هذا القانون؟ وهذا التقييم يجعلنا ننظر عندما يتم إدراج قانون جديد ملغى أو معدل إلى مفاتيح النجاح التي يضعها لتحفيز المبادرة الفردية الخاصة ذات الطابع الاقتصادي، وكيف تتكامل الفرص المتشعبة لتجتمع وتحسن من التنافسية، وهذا النوع من التفكير يقودنا إلى التخلي عن العديد من المبادئ التي أحدثها هذا القانون، بحيث تصبح تهتم الوكالة الوطنية إلا بالمعادن الإستراتيجية مثل المعادن الإشعاعية والمعادن النادرة، وأن رخص الاستكشاف والاستغلال للحصى والرخام والرمل من صلاحيات الولاة ضمن قانون واضح، والذي يفرض كيفية ضبط السوق وفرض مبدأ القيمة المضافة للمواد المنجمية قبل التصدير، والقائمة طويلة لو تحدّثنا عن القطاع الثانوي والثلاثي فنرجع إلى الفكرة الأساسية التي بدأنا بها، وهو من أن الذهاب إلى التوازنات الكبرى يتطلب إصلاحات هيكلية، وبالتالي سيناريو الفعل (action) يعني إعادة النظر في قانون الاستثمارالذي يهدف إلى استقطاب من 6 إلى 7 ملايير دولار، وهذا أعلى هرم التعديلات وفي الأسفل نجد الإصلاح الضريبي والجمركي الذي قد يحرز على مداخيل دائمة بالعملة الصعبة المقدرة بـ 200 مليون دولار إلى غاية الأدنى، والتي تخص إصلاحات تنظيمية الخاصة باسترجاع ورسكلة الفضلات المنزلية والتي قد تحدث ما بين 20 و50 مليون دولار سنويا، وهذا خارج عن نفايات الخردوات الحديدية المصدّرة.
الخلل في الذّهنيات التي ترفض الواقع وتعتمد على الحلول الظّرفية
كيف يمكن معالجة الخلل في انتظار أن يرتفع حجم التصدير خارج المحروقات الذي لا يتعدى 2 مليار سنويا؟
الخلل في الذهنيات التي ترفض الواقع والتي تعتمد على الحلول الظرفية والتي لها تكلفة باهظة، فإذا بقينا في سيناريو عدم الفعل قد نخسر سنويا في الميزان التجاري، ولكن ميكانيزم السوق قد يحدث التوازن إذا تدخّلت السياسة النقدية بحكمة من باب إدارة الدينار مقابل العملات الأخرى، بحيث انخفاض قيمته يحدث ارتفاعا لأسعار السلع المستوردة، وهذا ما يعطي هامش للمنتوج المحلي بحيث يصبح سعره أفضل من أسعار المنتوجات المستوردة، وبالتالي تتحسّن المردودية بالنسبة للمنتوج المحلي بالمقارنة مع الاستيراد، والذي يعيد الاعتبارات الخاصة بقيمة العمل وما يؤدي للاستجابة إلى الطلب الداخلي. كما أنّ توحيد الوسائل اللوجستيكية تجعل العديد من النشاطات قادرة على التصدير، وفي النهاية استرجاع الدينار لقيمته. أما في حالة السعي للحفاظ على قيمة الدينار حاليا من منظور إداري والخوف من الآثار السلبية ذات الطابع الاجتماعي، وبالتالي دعم سعر الدينار على النحو الحالي قد يقود مستقبلا إلى ما وصلت إليه روسيا حاليا، بحيث استنفذت في أقل من سنة 100 مليار دولار من بين 450 مليار الاحتياطية وارتفع التضخم (مستوى الأسعار الاستهلاكية) بنسبة ٨ ، ١٥ %، وأن أسعار الفائدة حاليا ما بين ٥ ، ١١ و ٥ ، ١٧ %، وهذا ما لا يمكن للاقتصاد الروسي تحمله، وكذلك بالنسبة للصين التي تهدف من وراء دعم العملة التصدير والتي فقدت ما يعادل 500 مليار دولار من احتياطاتها من بين 4000 مليار دولار خلال هذه السنة، وبالتالي يقترن السيناريو الحالي عدم الفعل (inaction) بالسياسات الشعبوية، والتي تفضل السياسات غير المؤلمة (indolore) فإنّه لا يمكن معالجة الاختلالات لأن المرض الهولندي (le syndrome hollandais) مستعص في الجزائر، أما سيناريو الفعل (Scénario de l’action) فهو يعني إدارة التغيير وقيادته.
مرصد وطني للتّجارة الخارجية لتبنّي تطوير التّجارة الخارجية وفهم توجّهات الأسواق العالمية
التّبادل مع منطقة البلدان العربية لا يزال ضعيفا، لماذا وكيف يمكن تحسين التواجد في الأسواق العربية في المدى القصير في ضوء تجارب البلدان الناجحة في التجارة الخارجية؟
الدخول إلى الأسواق الخارجية لا يتم بناء على المنطق القومي، وإنما على المزايا المقارنة التي تمتلكها المنتوجات الوطنية. والمنطقة العربية للتبادل الحر (GAFT) التي انضمت إليها الجزائر، وأصبحت سارية المفعول منذ بداية السنة 2009 ليست في حد ذاتها الغاية، وإنما الوسيلة لسياسة منطوية ضمن شروط التنافسية. وهنا نضرب مثالا على الولايات المتحدة الأمريكية التي قامت من خلال القانون الجامع للتجارة والقدرة التنافسية (Omnibus Trade and compétitivement) والصادر في 23 أوت 1988، والذي أقرّ إنشاء مجلس السياسة التنافسية لاقتراح الآليات الخاصة بتعزيز موقع الولايات المتحدة في الأسواق العالمية، والذي يتألّف من الإدارة والشركات وأفواج مدنية، كما تمّ إنشاء المجلس الوطني الاقتصادي (NEC) بموجب المرسوم 12835 رقم خلال حكم كلينتون بغية إعادة النظر في الإستراتيجية التي تهدف إلى الهيمنة، وأن تتفوّق مصالحها الاقتصادية على المنافسين الأوروبيين والأسيويين من خلال إعادة النظر في تنظيم جديد لكل الإدارات ووكالات الاستعلام والاستخبار والأبحاث لغرض تطوير الاستعلام الاقتصادي الذي أسندت لهم مهمة القراءة الآلية لكل المجالات المختصة والمتعلقة بالاقتصاد في الخارج وبنوك المعطيات واليقظة الاقتصادية الداخلية. وأسندت لهذا المجلس أربع مهام أساسية هي، تنسيق السياسات الاقتصادية الداخلية مع رهانات الاقتصاد العالمي، تنسيق المجالس الاقتصادية للرئيس، ضمان البرامج وقرارات السياسة الاقتصادية مع الأهداف التي ينتهجها الرئيس، وأخيرا وضع وتنفيذ السياسة الاقتصادية للرئيس.
ويتشكّل المجلس من الرئيس الأمريكي ونائبه وكاتب الدولة للخزينة والفلاحة والتجارة والعمل والسكن والنقل والطاقة ووكالة حماية البيئة ورئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين ومدير وكالة إدارة الميزانية (OMB) ورئيس الوكالة الأمريكية للتمثيل التجاري USTR المعنية بالتوصيات الخاصة بالتجارة الخارجية، والتي تقود وتحضّر للمفاوضات الثنائية والمتعددة الأطراف، كما تحضّر الملفات الخاصة باللقاءات مع الدول الغنية السبع ولقاءات G8 و 20G، وتدير وكالة تطوير التجارة (ATD) في كل ما يتعلق بالملفات والمفاوضات الخاصة بالمنظمة العالمية للتجارة (WTO)، كما يضم المجلس المساعدين للرئيس الأمريكي في المجال الداخلي والأمن القومي والمختص في مجال السياسات الخاصة بالمجال العلمي والتكنولوجي، كما نجد بالإضافة إلى هذه الهيئة لجنة التنسيق لترقية التجارة الخارجية (TPCC) والتي تم إنشاؤها في 1993 في اتجاه السياسة التجارية الموجهة لدعم الصادرات، وذلك طبقا لقانون تعزيز الصادرات (Export Enhancement act) والتي أوكل لها دور تقديم إطار موحد موجه لتنسيق نشاطات الحكومة الأمريكية في مجال تمويل وترقية الصادرات، بحيث عرضت في 30 ديسمبر 1993 الإستراتيجية الوطنية للتصدير، والتي تحتوي على 65 إجراء منظم حول المحاور المتمثلة في تقليص عوائق التصدير وتركيز الوسائل على الأهداف ذات الأولوية المسماة بالأسواق الكبرى مثل الصين والبرازيل وتركيا والمكسيك، وتطوير شروط تمويل الصادرات وتحسين إدارة الوسائل التي تمكن من الولوج الأحسن للمعلومات، وذلك ضمن خطة تتضمن خمسة محاور والتي نوجزها في تحديد الأنشطة المعنية مع شرح الأولويات وبرنامج الترويج للصادرات في ضوء الأولويات وتحديد مجال التداخل والازدواجية لإزاحتها، واقتراح للرئيس ميزانية الترويج التي تدعم النشاطات ذات الأولوية، وعرض الجهود المبذولة في مجال ترقية الصادرات واقتراح الوسائل لتطوير التعاون وكيف يتم تقاسم التكاليف وتصدير برامج دعائية وتقاسم المعطيات والبحوث والدراسات. وترافق هذه الهيئة خلية دعم مكلفة بمراقبة المشاريع الكبرى العالمية والمسماة (advocacy Center)، والتي مركزها كتابة الدولة للتجارة وهي أداة للمناورات الخاصة بالبيع والتحضير لذلك كحل المشاكل الإدارية العالقة بواسطة الدبلوماسية الأمريكية لدفاع عن مصالح الشركات الأمريكية الناجمة عن عروض المناقصات الدولية، ويرأس TPCC كاتب الدولة المكلف بالتجارة وهيئات عديدة كالممثلين عن كتابة الدولة للدفاع والعمل والداخلية والوكالات التقنية مثل و USTR و ATD و SB Aو OMB...الخ والمدعمة بالخبراء الذين يتابعون باستمرار أكبر المشاريع في العالم، والتي يقترحونها على الشركات الأمريكية مع تقييم للأسواق الهامة والتعاون الممكن والمستوى التقني للمنافسين، وكذا اللجنة الوطنية للاستثمارات في الخارج والتي تمثل تنظيم لاقتناء شركات أجنبية من طرف شركات أمريكية لفهم الأسواق في الخارج أو النقل التكنولوجي إلي أمريكا. أما بالنسبة لفرنسا والتي ترتكز ترقية تجارتها الخارجية على هيئتين الأولى، (Ubifrance) والتي تم إنشاؤها لإعادة تنظيم كل الهيئات المكلفة بدعم التجارة الخارجية من خلال القانون المؤرخ في فبراير 2004 والمتضمن المبادرة الاقتصادية والصادر في 1 أوت 2003، بحيث تتواجد هذه الهيئة في 113 دولة، وتقدّم استشارات خاصة بالتجارة الخارجية وذلك ضمن شبكة فعالة تضم أكثر من 3600 عضو، وتشرف على المهمات الاقتصادية (الملحقين التجاريين الذين يعملون في السفارات الفرنسية) و1500 مختص في العالم بهدف تعظيم الرؤية لدى المؤسسات وتحفيز التجانس لعرض خدمات خاصة ومختصة. للإشارة، فإنّ المؤسسات التي تصدر لأول مرة والتي ليس لها تجربة تكون بحاجة إلى مرافقة فردية
وبإمكانها طلب خدمات مختصة، والتي تهدف إلى تطوير حضور الفرنسيين في التظاهرات في الخارج مثل الصالونات وكذا الإجراءات العملية، أما بالنسبة للمؤسسات المتوسطة فهي تحتاج إلى معلومات المحيط والخاصة بالسوق كالدراسات وتوجهات السوق والإطار القانوني والتنظيمي والسلوك الاستهلاكي وعملية التوزيع وكيفية تحضير المهمات (معلومات الاحتراس و المخاطر و طريقة المقاربة)، أما بالنسبة للمؤسسات ذات النطاق الجهوي والوطني، والتي ترغب في التوجه نحو العالمية والتي لها تجربة في الميدان فهي تحتاج إلى ما يسمى بالمعلومات النافعة (تخص البحث على الشركاء و مدى تطور القروض العمومية أي ميزانيات القطاعات للدولة المستهدفة وانطلاق المشاريع والقوانين الخاصة بالصفاقات العمومية وفرص الاستثمار والخوصصة)، أما الشركات الكبرى فتحتاج إلى استباق المنافسين من خلال معرفة استراتيجيتهم والدعم الحكومي من خلال توفير المعلومات والعمل الديبلوماسي للوصول إلى اتفاقيات تجارية وشراكة وفهم اللوبيات وشبكة العلاقات. أما الهيئة الثانية الفرنسية، فتتمثل في شركة التأمين علي التجارة الخارجية (Coface) التي تعمل لدعم الصادرات الفرنسية، والتي تقدم باسم الدولة الفرنسية الضمانات الموجهة لدعم الصادرات الفرنسية وتأمين الاستكشاف والتأمين على مخاطر التصدير والتأمين على قروض الصادرات على المدى متوسط وطويل الأجل والتأمين على الصرف والتأمين على الاستثمارات، وتضم (كوفاس) أكثر من 4400 فرد مع تقييم مخاطرة التجارة الخارجية مع كل بلد،
وبالتالي المقصود من هذه المؤسسات هو كيف تؤطّر الأسس لمنظومة التجارة الخارجية لأنها مقترنة مع الدبلوماسية والسياسة الخارجية. وبالنسبة للجزائر ينبغي أن تكون البداية بالمرصد الوطني للتجارة الخارجية لتبني تطوير التجارة الخارجية لأنه يتناول نقاط الضعف والقوة للنشاطات الاقتصادية، ثم فهم توجهات الأسواق العالمية مثل مركز الدراسات الاستشرافية والإعلامية (CEPII) الفرنسي، والذي يهتم بالتجارة الدولية والشركات المتعددة الجنسيات والسياسات التجارية للدول والسياسات الاقتصادية ذات الطابع الأوروبي.
فتح رأسمال البنوك العمومية عن طريق البورصة وتحضيرها لتمويل المشاريع الوطنية
البنوك توجد في مرحلة تحول من حيث اعتماد الوظيفة الاقتصادية لتكون أكثر مبادرة استثمارية، في أيّ القطاعات يمكن أن تضخّ أموالا لتحقيق الربحية المطلوبة؟
يمكن توزيع المشاريع إلى أصناف، وهي تلك المشاريع الخاصة بالطاقة والمناجم والمشاريع الخاصة بالصناعة والمشاريع الخاصة بقطاع السكن والبناء والمشاريع الخاصة بالخدمات كالتجارة والفندقة والمشاريع الخاصة بالهياكل القاعدية، وبالتالي نجد التي تتطلب تمويلات ضخمة مثل قطاع الطاقة والمناجم كإنجاز أنبوب غاز يمر عبر البحر المتوسط أو مشاريع منجميه مثل استغلال منجم الحديد غار جبيلات بتندوف أوالمشاريع الصناعية كإنجاز مركب لإنتاج مشتقات الفوسفات أو بناء مدينة سياحية أو ناطحة سحاب في مجال البناء أو إنجاز خط ذي السرعة الكبيرة لسكك الحديدية من الجزائر إلى تمنراست مثلا. فهذه المشاريع المقدرة بمليارات الدولارات لا تجد تمويلا في الداخل، إنما قد تعتمد على تركيبات مالية دولية تبادر بها الشركات التي لها ضمانات مثل حالة سوناطراك أو بتمويل من البنك العالمي للمشاريع الحكومية أو بتمويل من الخزينة، وبالتالي يجب الخروج من منظومة تمويل (بنكية وغير بنكية) ليس لها القدرة للمساهمة في مثل هذه المشاريع، مع الإشارة إلى أن الشركات الكورية مثل DAEWOO وHYUNDAI ظهرت إلى الوجود بفضل كل بنك كوري يتحدث عن رقم أعمال يفوق 90 أو 100 مليار دولار، وهذا ما لا يمكن أن تحققه كل البنوك العمومية الجزائرية مجتمعة. ولتكن البداية مع فتح رأسمال البنوك العمومية عن طريق البورصة بالاعتماد على الادخار الوطني، مع القدرة على التواجد في العالم ولا سيما إفريقيا وتحضيرها لتكون جاهزة لتمويل العديد من المشاريع الوطنية ذات النطاق الجهوي والدولي، ومن ثم فتح الرأسمال للأجانب حتى تصبح بنوكا جهوية ودولية، وأن مداخيل تنازل الدولة من البنوك التجارية توجه لبنك عقاري القصد منه تمويل قطاع البناء لخدمة سياسة السكن من خلال دعم أسعار الفائدة وإعادة التمويل، وضمان القروض طويلة الأجل لأن قطاع البناء والسكن أو السياحة أو إنجاز عقارات خاصة بالحظائر الصناعية والتكنولوجية تتطلب قروضا لا تقل مدة تسديدها عن 20 أو 30 سنة بينما البنوك التجارية الحالية على العموم تقدم قروضا متوسطة الأجل أي 7 سنوات وبالتالي لا يمكنها المساهمة الفعلية. كما أن بنك التوفير والاحتياط لوحده لا يمكنه الاستجابة لطلبات السكنات الترقية الكبيرة، كما أن البنوك العمومية قد تمول المؤسسات الصغيرة والمشاريع العمومية من خلال آليات خاصة بجمع ادخار الأسر مثل الدفتر أ، والذي تحدد السلطات سعر الفائدة والذي يكون معفى من الضرائب وأموال صندوق الإيداع والائتمان (Caisse de dépôt et de consignation)، الذي لم يتغير محتواه منذ أول مرسوم أمضاه عند الاستقلال المرحوم أحمد فرانسيس، بالإضافة إلى صناديق الاقتطاع الإجباري مثل صندوق الجماعات المحلية الذي تستعمله فرنسا كرأسمال بنك تجاري يمول المشاريع ذات الطابع الإستراتيجي، والذي يعوّض البلديات المنكوبة عند الحالات القاهرة مثل الفيضانات، بالإضافة إلى ما تقوم به الدول العربية والتي أتاحت لصناديق أو ما يسمى بهيئات التكافل (صناديق الضمان الاجتماعي والتقاعد) في عملية التمويل، وما أسفرت عليه الإدارة الأمريكية بالسماح لشركات التأمين من ممارسة النشاط البنكي، بالإضافة إلى الوسائل الأخرى لتمويل مثل هذه المشاريع بواسطة البورصة من خلال إصدار سندات أو أسهم قد تخفف من ثقل المديونية، وبالتالي لنا الاختيار سواء تبني النموذج الأوروبي الذي يعتمد على 80 % في تمويل الاقتصاد من خلال البنوك أو النموذج الأمريكي الذي يعتمد على البورصة بنسبة 80 % في تمويل الاقتصاد. أما باقي المشاريع المتوسطة فقد أشرنا آنفا أن المشاريع الخاصة تخضع للمنطق الربحية، والتي هي بحاجة إلى تحسين مستوى التمويل سواء من اصل داخلي أو خارجي، والذي يرتكز على آليات مثل إنشاء عدد كبير من شركات رأسمال المخاطرة (Joint venture) والتمويل بواسطة القرض الإيجاري (leasing) والذي لوحده كآلية موّل من بين أكبر شركات الطيران الإماراتية وقادها إلى العالمية والتي تحتاج سنويا إلى تدريب لتوظيف 400 طيار.
البنوك العمومية تحمل في حسابات النّتائج والميزانية ديونا لم تتمكّن من استرجاعها
هناك من يتحدّث عن استعمال المخزون المالي المودع في البنوك لتمويل مشاريع غير متأكّد من جدواها، أليس في ذلك مخاطرة غير محسوبة في ظلّ عزّ السّيولة المالية؟
على العموم عندما تموّل البنوك المشاريع أول ما تطلبه تقديم 20 إلى 30 % من مبلغ المشروع ،يودع مبلغه في حساب لديها ثم تفرض ضمانات قد تفوق 120 % من مبلغ القرض، وبالتالي فإنها إذا لم تموّل المشاريع التي ليس لها جدوى فإنّ نسبة المخاطرة ليس لها وزن فيما يتعلق بالبنوك الخاصة، مع الإشارة إلى أنّ قانون النقد والقرض الصادر في 26 أوت 2003 والمعدل مرتين لم يأخذ بعين الحسبان الآليات الخاصة بالتسعيرة للخدمات مثل خدمات التحويل والدفع، واستخراج الحسابات والصكوك مثلما هو الحال في كل الدول ما عادا العمليات الخاصة بالتجارة الخارجية (الاستيراد مثلا)، فيقوم البنك المركزي بتحديد سقف هذه الخدمة مما جعل أهم نشاط هذه البنوك الخاصة يعتمد عليها بدرجة كبيرة والتي تمثل 30 % من المداخيل الإجمالية. هذا ما يجعل من نشاطها والذي هو جمع الادخار وتقديم القروض شبه أساسي، وبالتالي هي في مأمن. أما بالنسبة للبنوك العمومية فهي تحمل في حسابات النتائج والميزانية ديونا لم تتمكن من استرجاعها، والتي جزء منها أمام العدالة وعبء عليها، وبالتالي قد تشكّل مخاطرة نظامية مثلما ذكرها وزير المالية الأسبق بن أشنهو، على أنّ البنوك العمومية “تشكّل تهديدا على الاقتصاد الوطني”، والحل أن نأخذ الجمعيات العامة لهذه البنوك على عاتقها إلغاء المؤونات (Provisions) المشكّلة ضمن حاسباتها لتكون أصول وخصوم هذه البنوك صافية لتخضع لمقاييس النظام المالي المحاسبي، وبالتالي يأخذ مجلس الإدارة ومحافظي الحسابات مسؤوليتهم، والتي لا يجب أن تقتصر على أخذ “قريصات” الحضور (jetons de présence)، والفوترة للمصادقة على حسابات التي لا تعكس الحقيقة والواقع المالي حتى نتفادى المخاطرة النظامية.
قدرات جذب الاستثمار تقاس بدرجة تفتّح الاقتصاد
جذب الرّأسمال الأجنبي مسألة حيوية، ما تقديركم لمناخ الاستثمار حاليا؟ وماذا يجب القيام به لتحسينه أكثر؟
تقاس قدرات جلب الاستثمارات المالية الأجنبية بالنظر إلى ميزانية أصول البنك المركزي حسب درجة تفتح الاقتصاد من مرة إلى 3 مرات، وبالتالي للجزائر القدرة على استقطاب في السوق المالي ما بين 400 و600 مليار دولار سنوي لتمويل المشاريع، كما أن بامكانه استقطاب الاستثمارات الأجنبية خارج المحروقات، والتي قد تتجاوز 7 مليار دولار خارج السوق المالي، وبالتالي عوض اعتماد إصلاحات هيكلية مثلما أشرنا إليها سابقا، وبالتالي التخلي عن منطق النظام الاشتراكي الذي يهتم بما تعرضه الدولة عوضا من أن تهتم بما يعرضه السوق نحو الأسر والمؤسسات الاقتصادية والهيئات الإدارية، وهذا المنطق أدى في المجال الاقتصادي إلى ما يعرف “بالاختفاء وراء الشجرة التي تغطي الغابة”، فالسياسات المالية والنقدية والاقتصادية مبنية على ريع المحروقات الذي يمثل ما بين 40 و75 مليار دولار في أحسن تقدير، بينما نحن نتحدث عن إمكانيات التمويل الذي قد يعادل 10 مرات، ما يمكن أن تحققه كل الصادرات النفطية والغير نفطية طيلة هذه السنة والمقدر بـ 40 مليار دولار أمريكي، وقد ترتفع إلى 15 مرة إذا أدرجنا إلى ذلك المالية الإسلامية.
الأمن الغذائي يبدأ بوضع الاستراتيجية للقطاع الفلاحي بكل مكوّناته
ماذا يحقّق مسار إعادة صياغة تنظيم العقار الفلاحي في شكل مؤسسات اقتصادية مفتوحة على الشراكة خاصة في الهضاب والجنوب؟
الفلاحة أو الإنتاج الفلاحي يعتمد بالدرجة الأولى على العقار الفلاحي المبني على امتياز ودرجة التخلي على هذا الامتياز من طرف الدولة، وبالتالي يمثل بالنسبة للمستثمرة الفلاحية تكلفة استغلال، والتي يجب أن ترافق تكاليف الإنتاج والتكاليف الأخرى. لكن خارج هذا المنطق أصبح لقطاع الفلاحة منطق الريع المبني علي المضاربة والربح السريع والسمسرة في العقار ليتحول العقار الفلاحي إلى عقار صناعي وسكني وحتى سياحي، إلى أن وصل الفلاح يطالب بإلغاء الديون مع العلم انه مطالب بدفع الضرائب حسب النظام الضريبي الحالي، والنتيجة هو أن 10 % من الأراضي الفلاحية مخصصة للمحاصيل العشبية و٥ ، ٧ %من الأراضي مخصّصة للاستراحة و2 % موجّهة لزارعة الفواكه، والتي معظمها قديمة منذ عصر الكولون (colons) مما جعل مردوديتها سلبية ودون النوعية المطلوبة، وأن ٣ ، ٠ % من المساحة مخصّصة لأشجار الكروم والمراعي الطبيعية، والتي بمجملها تشكل سوى 20 % من المساحة الفلاحية النافعة، وأنّ الأراضي غير المنتجة لا تمثل سوى ٥ ، ٢ % والباقي ما يفوق 77 % عبارة عن أراضي للمراعي ومسالك، وبالتالي أصبحت الجزائر سنويا تفقد أراضيها الفلاحية. ونشير بأنّ المساحة الفلاحية النافعة في الجزائر التي كانت تمثل ١ ، ١ هكتار لفرد في سنة 1900 انخفضت إلى ٣٢ ، ٠ في سنة 1995 و٢٨ ، ٠ في سنة 2000 وإلى أن تصبح ٢ ، ٠ هكتار للفرد في سنة 2010، وما هو حال هذه الأراضي النافعة إذا أخدنا في الحسابان الأراضي المسقية وغير المسقية منها. والخروج من نفق الأمن الغذائي يبدأ من وضع الإستراتيجية الغائبة للقطاع الفلاحي التي يجب وضعها لتظهر ورقة الطريق الخاصة بهذا القطاع، والتي تأخذ بعين الاعتبار تربية المواشي والدواجن وإنتاج الأعلاف وحل مشكلة الرعي الفوضوية التي أضاعت للبلاد موارد مميزة مثل الحلفاء دون إهمال الجانب الغابي والبيئي، مع الاعتماد على البحوث الجامعية المحلية والدولية للخروج من الزراعة التقليدية، وأخيرا تنظيم وضبط آليات السوق حيث أصبح سوق الجملة للخضر والفواكه عش للمطففين. للإشارة فإنّ تنظيم السوق على سبيل المقارنة بين الجزائر وتونس، فإن المصالح الفلاحية التونسية هي التي تحدّد للفلاح باتفاق معه مثلا في إحدى المنتوجات الفصلية متى يبدأ زرعها ليعلم الجميع متى يتم جنيها وتحدد له الأيام التي يمكنه أن يبيع منتوجه في السوق ليس قبل وليس بعد ما تم تحديده. أما في الجزائر فقد تركنا الحرية في غياب التنظيم وبيانات إحصائية ما أحدث فوضى الإنتاج التي خلقت بالضرورة فوضى السوق، والتذبذب الشاسع في الكميات المنتجة جعلت من الفلاحين يخسرون لأن جلهم قاموا بنفس الإنتاج خلال الفصل مما يؤدي إلى اخفاض، وقد يحدث العكس في السنة المقبلة لأن العديد منهم تخلى عن هذا المنتوج، وبالتالي ترتفع الأسعار وفي هذه الحالة يكون المستهلك هو الخاسر في فوضى السوق، والتي يرجعها بعض المغفلين إلى اقتصاد السوق وقانون العرض والطلب.
الذي يحوّل الرّسم على القيمة المضافة لصالحه كسارق المال العام
أطلقت عملية استقطاب السّيولة المالية من السّوق الموازية، ماذا يمكن أن تحقّق؟
لا يمكن للسّوق الموازية أن تتخلى عن السيولة إلى لبعض المضاربين في العقار أو المواد المحظورة، والتي أصبحت صعبة التهريب لا سيما نحو الساحل الإفريقي، والتي قد توجّه الجزء منه نحو البنوك. وبالتالي في غياب قوانين أو تنظيم يحدد سقف التعامل بالنقد، فإن هذه السيولة لا يمكن اعتبارها غير رسمية وإنما مشكلها الأساسي هو الهروب من الضرائب، ولا سيما بما يسمى بالرسم على القيمة المضافة (TVA)، والذي هو حق الدولة وكل من يحوله لصالحه يعتبر سارق لأموال عمومية حاله مثل حال المسؤول الذي يختلس أموال من جراء الصفقات العمومية، وبالتالي أرى بأن تفكر الحكومة بمنطق الخزينة وليس بمنطق البنك الذي قد يوظف هذه الأموال للتجارة الخارجية أو للمضاربة مرة أخرى من طرف البنوك لأنها في منطق الربحية. والسؤال المطروح: ما هو حجم أو قيمة المبالغ التي تتحصل عليها الدولة إذا طبّقنا عليها اقتطاع بنسبة 7 %؟ ومن هذا المنظور فإنّ المشكل الأساسي هو كيفية محاربة التهرب والغش الضريبي المباشر وغير المباشر التي تخسرها الخزينة، وبالتالي تصبح السيولة الرسمية وغير الرسمية الواردة من داخل أو من خارج الوطن أو في السوق الرسمي أو الموازي همّها الرئيسي بأن ليس لصاحبها مخرج إلاّ “قصر العدالة”، بحيث تكون الحجّة مبنية على الفارق بين ما هو مصرح به وما تمّ اكتشافه من خلال المتابعة والمراقبة والتفتيش، والذي يعتمد على الهيئات المختلفة والتّقنيات الحديثة.
