السياحة، الفلاحة، الصناعة التحويلية والاستثمار في التكنولوجيات مجالات قابلة للنمو
اوضح أستاذ العلوم الاقتصادية، التجارية وعلوم التسيير سعدو عادل حول التراجع المحسوس في الموارد المالية للجزائر وكذا تراجع قيمة العملة الوطنية (الدينار) أمام العملات الأجنبية انه يستوجب على اتخاذ جملة من الإجراءات الاحترازية قصد تجاوز الوضع الحرج نسبيا. ولحسن الحظ ونظرا لاستمرار استقرار وضع الجزائر في الوقت الراهن بفضل توفر احتياطات مالية معتبرة بالإمكان أن يؤدي توظيفها بعقلانية الى النهوض باقتصاد البلاد. وحدّد الأستاذ المصطلحات والتعريفات فيما يخص “التنويع الاقتصادي”، حيث ـ يقول ـ ينصرف معنى التنويع إلى الرغبة في تحقيق عدد أكبر لمصادر الدخل الأساسية في البلد، التي من شأنها أن تعزز قدراته الحقيقية ضمن إطار التنافسية العالمية، وذلك عبر محاولات رفع القدرات الإنتاجية في قطاعات متنوعة. وهو يقوم على الحاجة إلى الإرتقاء بواقع عدد من هذه القطاعات تدريجيا لتكون بدائل يمكنها أن تحل محل المورد الوحيد. حيث تم تخصيص 11 شعبة جديدة في المجال الاقتصادي كبديل لمورد البترول.
اما من جانب مصطلح “التنمية المحلية” فيقول هو مفهوم حديث لأسلوب العمل الاجتماعي والاقتصادي في مناطق محددة يقوم على أسس وقواعد من مناهج العلوم الاجتماعية والاقتصادية، وهذا الأسلوب يقوم على إحداث تغيير حضاري في طريقة التفكير والعمل والحياة عن طريق إثارة وعي البيئة المحلية، بحيث يكون ذلك الوعي قائما على أساس المشاركة في التفكير والإعداد والتنفيذ من جانب أعضاء البيئة المحلية جميعا في كل المستويات عمليا وإداريا.
وعن ترشيد الانفاق العمومي “اوضح ان القصد هو أن تحقّق النفقات العامة الأهداف المحددة للدولة، وذلك باستخدامها على أحسن وجه ممكن والحيلولة دون إساءة استعمالها أو تبذيرها في غير أغراض المنفعة العامة. وبالتالي من الواجب قيام الإدارات المكلفة بالإنفاق بإتخاذ مجموعة من التدابير من أجل تأهيل النفقات العمومية لتحقيق المنفعة بأقل التكاليف الممكنة، مع مراعاة جودة الخدمات والسلع بكيفية تؤدي إلى رفع المردودية.
ومن جهة أخرى، وبما يتعلق بالسياسة النقدية الجديدة في الجزائر وتخفيض قيمة الدينار يقول “هي عملية مقصودة بغرض تعويض السياسة المالية وهذا التخفيض في الواقع له هدفين رئيسيين، الهدف الأول يكمن في خفض سعر العملة من أجل رفع الجباية النفطية، فكلما كان الدينار ضعيفا أمام دولار قوي فإن بيع النفط سيكون له مقابل كبير، الهدف الثاني يكمن في خفض الدينار للضغط على الواردات والتقليل من الاستهلاك.
وأشار إلى توجهات الحكومة لمواجهة تحديات المرحلة الراهنة بإيجاد محرّكات أخرى للاقتصاد (التنويع الاقتصادي): الفلاحة، السياحة، الصناعة الغذائية، البتروكيمياء،التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال والطاقات المتجددة، أيضا ترشيد النفقات وخاصة الواردات، بالإضافة إلى ما يخص البرامج التنموية للبلاد من خلال إقحام الجماعات المحلية، وكذا فيما يخص امتصاص الأموال المتداولة في السوق الموازية والتي تقدرها الحكومة بحوالي 3700 مليار دينار.
وعن فرص نجاح المشروع التنموي المحلي بولاية قالمة أشار الى انه من ناحية الهرم السكاني لإحصاء لسنة 2008، فالفئة العمرية بين 20 إلى 35 تعتبر أعلى النسب واعتبره ايجابيا بالولاية وإذا تم استغلال الموارد البشرية استغلالا جيدا، بالإضافة إلى الجانب الطبيعي الفلاحي في كل من منطقة قالمة، بوشقوف، وادي الزناتي، منطقة تاملوكة. وفي السياحة أبرز أهم المناطق المتمثلة في كل من شلال حمام دباغ، الحمامات المختلفة والبحيرة الجوفية بـئر عصمان بحمام دباغ، غابة ماونة، مغارات جبل طاية ببوهمدان، غابة بني صالح ببوشقوف، آثار مدينة تيبيليس القديمة بسلاوة عنونة، الدولمونات والمواكب الجنائزية بالركنية، المسرح البلدي الذي بني خلال القرن التاسع عشر، المسرح الروماني بقالمة الذي يتسع لـ 4.500 مقعد. ودعا في هذا الاطار أي بناء اقتصاد محلي الى تشجيع مبادرات الاستثمار بالتركيز على الاهتمام بالقطاع السياحي ومواصلة الدعم الفلاحي و ضرورة تقديم مبادرات من طرف الجماعات المحلية في هذا المجال، الاهتمام والتركيز على الصناعات الغذائية باعتبار الولاية تمتلك فيها ميزات تنافسية معتبرة.
