قلّل الخبير الاقتصادي أمحمد حميدوش من حدة التخوفات والقلق بشأن مؤشرات النمو الذي يفوق في السداسي الأول من السنة الجارية 2015 توقعات المؤسسات المالية الدولية، بحيث يقارب أو يتجاوز نسبة 4٪ وتقدر مساهمة كافة القطاعات خارج المحروقات بنسبة تفوق 5,5٪، وهو المستوى الذي يسجل في أغلب البلدان الإفريقية ذات الأداء الاقتصادي الجيد ماعدا ساحل العاج (كوت ديفوار) التي بلغت نسبة نمو بـ10٪، وتمتاز بإنتاج وتصدير مادة البنّ. أوضح في لقاء مع “الشعب الاقتصادي”، بنبرة يطبعها تفاؤل نسبي، أن هناك قطاعات اقتصادية سجّلت أداء يحمل مؤشرات تحسن النّجاعة (أي مقارنة النتائج وتحقيق الأهداف بالوسائل المتوفرة)، مثل قطاع الفلاحة الذي عرفت نسبة النمو فيه تحسنا بـ3٪ مقارنة بالسداسي الأول من السنة المنصرمة، بالرغم من كونه قطاع لا يزال يعاني من ضعف فيما يخص المساحات الفلاحية المستغلة، كما أن المساحات الزراعية المسقية لا تزال مستقرة. كما تحسن في نفس الفترة أداء قطاع الاتصالات بـ2٪ بفضل إدراج تقنية الجيل الثالث وانتقال عدد المشتركين لدى كافة متعاملي الهتاف النقال إلى 9 ملايين خلال سنة واحدة، مما عاد إلى مستوى اندماج متقدم. ونجم عن هذا جرّ فروع صناعة تكنولوجيات الإعلام والاتصال، فكان المستفيد الأول مؤسسات التركيب مثل مؤسسة “كوندور” الخاصة التي راهنت على جاذبية السوق المحلية وكذا مؤسسة الصناعة الالكترونية العمومية “إيني” بحيث حققت صناعة تكنولوجيات الإعلام والاتصال نسبة نمو بـ 1,2٪ لنفس المقارنة. وحققت من جانبها الصناعة الغذائية، بالرغم من اعتمادها على وسائل إنتاج تقليدية، تقدما في وتيرة النجاعة بنسبة 1,5٪، ويعود هذا التحسن إلى ارتفاع حجم الطلب على منتجات هذا الفرع الاقتصادي (العصائر وتحويل السكر بالدرجة الأولى) خاصة من سوق دول الجوار بغض النظر عن مسارات تصديرها. أما قطاع الساحة فأنجز بدوره تحسنا في الأداء بنسبة 0.8٪، غير أن هذا التحسن تحقق في بعض الولايات الساحلية دون غيرها، ويبقى هذا القطاع الذي يراهن عليه بحاجة إلى مزيد من ضبط التنظيم وربطه في اندماج تفاعلي مع قطاعات أخرى ذات الصلة مثل النقل الجوي والبحري. سوناطراك حققت للاقتصاد الوطني بين 500 و800 مليون دولار وامتد هذا التحسن لقطاع المناجم بنسبة نمو بلغت 0,5٪ ، علما أن احتياطي الجزائر من الفوسفات لوحده يغطي احتياجات السوق لألفي سنة ويمكن الرفع من قدرات الإنتاج باستعمال البساط للنقل من منجم “الونزة” إلى ميناء عنابة، غير أن بعض أصحاب الشاحنات المستفيدين من الوضعية لا يساعدهم ذلك. وبدوره تحسن في نفس الفترة نجاعة أداء قطاع المحروقات بـ0,3٪ بالغرم من تراجع الإنتاج، وقد استفادت الشركة الوطنية للمحروقات من تفعيل خيار استرجاع بعض الآبار وتنمية إنتاجها، دون اللجوء في نفس الوقت إلى توظيف واسع النطاق لليد العاملة مع استخدام أقصى للإمكانيات الإنتاجية. وادي هذا التوجه الذي اعتمدته “سوناطراك” إلى من الرفع من الإنتاج بين 70 إلى 90 ألف برميل في اليوم، وبالتالي تمكين الاقتصاد الوطني ما يعادل إيرادات مالية تقدر بين 500 إلى 800 مليون دولار وفقا لتقديرات ذات الخبير. وعرف قطاع النقل ذات التوجه بنسبة نجاعة بلغت 0.15٪، خاصة فرع النقل البري بفضل انتعاش نقل البضائع (خاصة الاسمنت) بواسطة السكة الحديدية داخل الوطن، مقابل ضعف في أداء النقل البحري. أما قطاع البناء (خارج الشركات واليد العاملة الأجنبية) فقد سجل نسبة تحسن بـ 0,1٪. وهي كلها مؤشرات تقود إلى التفاؤل مع ضرورة الحرص على تنمية الوتيرة باستغلال كامل لقدرات وتحسين إنتاجية العلم من خلال اعتماد منظومة معايير الجودة والضغط على أعباء الإنتاج دون المساس بمناصب العمل. قانــــــــــون الماليــــــــــة التكميلـــــــــي يـراهن على اعتماد خيار النمو وعن سؤال بشأن إعداد مشروع قانون المالية التكميلي في ظلّ مناخ يشوبه الحذر، أفاد محدثنا أن النصّ ينزل بصيغة “أمرية” بعد نقاش بين الحكومة ومنظمات المتعاملين الاقتصاديين يقود إلى وفاق يهدف إلى الحفاظ على توازن المؤسسة الاقتصادية الجزائرية، من خلال اعتماد إجراءات تحفيزية مثل التخفيض من مستويات بعض الضرائب والرسم على النشاط المهني، مقابل إدراج بعض الرسوم تتعلّق بعدد من المواد الاستهلاكية مثل السيارات ومنتجات تصنف “كمالية”، من أجل التوصل إلى تغطية الأعباء التي تترتب عن إجراءات تلك التخفيضات. وبخصوص مواجهة عجز الميزانية بسبب تراجع الجباية البترولية (10 ملايير دولار)، أشار أمحمد حميدوش إلى أن قانون المالية التكميلي يراهن في الجوهر على اعتماد خيار النمو الاقتصادي، بمعنى أن تقوم الشركات بتحقيق أرباح أفضل من السنوات الماضية، ومن ثمّة بالرغم من تقليص نسبة الضريبة على أرباح الشركات للمؤسسات المنتجة وفصلها عن المؤسسات المستوردة، فإن نسبة النمو تبلغ الـ 5٪. وفي ضوء هذا التوجه يتم الانتقال من اعتماد موازنة ترتكز على التقديرات (وفقا لسعر برميل البترول) إلى موازنة تعتمد أساسا على أداء المؤسسة والمقاول الجزائري وقوة مبادرته الاقتصادية. غير أنه يبقى العمل على صعيد ترشيد النفقات، ليس بالمفهوم العام “ الزائف” الذي يرتكز على تخفيض النفقات بذهنية بيروقراطية، بل بالتوجه إلى تنمية النفقات التي تنتج مداخيل للميزانية، بحيث يتم الانتقال من مسار النفقات لتلبية حاجيات المواطنين إلى مسار نفقات تؤدي إلى تلبية حاجيات السوق، وهو ما يلقي على عاتق المؤسسة الجزائرية مهمة تبوء الرّيادة في الاستثمار المنتج للثروة مستفيدة من مناخ تنافسي وجذاب.
