دعا المشاركون في الأسبوع الإعلامي تحت شعار “لنستهلك جزائري”، الذي احتضنته غرفة التجارة والصناعة “الظهرة” بمستغانم مؤخرا، إلى إرساء ثقافة استهلاك المنتوج المحلي، وتحسيس المواطن على الأهمية الجوهرية لاقتناء المنتوجات المحلية للمساهمة في نمو الاقتصاد الوطني. وأكد المشاركون على تشجيع الاشهار واعتماد النوعية في التغليف لجلب المستهلك، فيما طالب آخرون بتخفيض الرسوم الجبائية والجمركية على المنتوجات الوطنية.
كما أوصى متعاملون اقتصاديون إلى “مسح الديون الجمركية” لفائدة المتعامليين الاقتصاديين الوطنيين”، و«تشجيع الاستثمار المحلي لإنشاء مؤسسات اقتصادية لتعزيز السوق الوطنية بالمنتوجات المحلية في مختلف المجالات من جهة، وفتح مناصب شغل للشباب من جهة أخرى”.
وتمّت الدعوة أيضا إلى استحداث مناطق حرة للنشاط الصناعي، والعمل على “تشجيع الشّراكة الأجنبية لجلب المعرفة والتكنولوجية لتطوير المنتوج المحلي”.
وكانت المناسبة فرصة لتكريم المؤسسات المحلية المشاركة في هذه التظاهرة التي نظمتها مديرية التجارة وغرفة الصناعة والتجارة “الظهرة”، بحضور زهاء 20 متعاملا اقتصاديا محليا في الصناعات الغذائية والتغذية، وتربية الدواجن والحليب ومشتقاته وصناعة الجلود والخياطة، والعطور والحلويات وغيرها.
..ترقب تحفيزات أخرى
ومن جانب آخر، سبق لوزير التجارة عمارة بن يونس أن صرّح بأنّ قانون المالية التكميلي 2015 سيدرس كل الاجراءات المتعلقة بتشجيع المؤسسات الاقتصادية الوطنية المنتجة، موضحا بخصوص امكانية مراجعة الضريبة على أرباح الشركات التي وحّدها قانون المالية 2015 عند 23 % على نشاط جميع المؤسسات الجزائرية ان هذه النقطة وكل المسائل التي تعني تشجيع المؤسسات الاقتصادية المنتجة ستدرس في قانون المالية التكميلي 2015”.
للاشارة، يحدّد قانون المالية لسنة 2015 نسبة الضريبة على أرباح الشركات بـ 23 % لجميع الشركات سواء كانت منتجة أو خدماتية عوض 19 % للشركات الناشطة في إنتاج السلع والبناء والأشغال العمومية والسياحة، و25 % للشركات الناشطة في التجارة والخدمات، وهو ما اعتبره متعاملون اقتصاديون تمييزا لا يحفّز على الاستثمار، مطالبين بمراجعة النّسبة.
