رهان لديمومة المؤسّسة الاقتصادية

ينتظر أن يلتقي المتعاملون الاقتصاديون مع مراكز ومؤسسات التكوين المختلفة بمناسبة المعرض الثاني للتكوين المتواصل في 17 ــ 18 مارس الجاري الذي تنظّمه وكالة ثقافة واتصال. ويكون الموعد فرصة للمتعاملين للاطلاع على إمكانيات التكوين المتواصل لعمالها تحسبا لتحديات المنافسة الاقتصادية التي تلقي بظلالها على المشهد في الظرف الراهن، المتميز بتراجع أسعار المحروقات وعودة الوعي بأهمية المؤسسة الاقتصادية الإنتاجية، وضرورة إرساء اقتصاد بديل للمحروقات. ويؤكّد محافظ الصّالون الدكتور علي بلخيري أنّ نجاعة أيّ مؤسّسة مهما كان حجمها والقطاع الذي تنشط فيه تكمن في تنظيمها، وفعالية مواردها البشرية التي يرتبط أداؤها بمدى التكوين المتواصل على كافة المستويات.
 وأشار إلى أنّ التّكوين المتواصل هو أساس تحسين النجاعة، وعنصر تجديد ينعكس على النمو الاقتصادي. وبالفعل فإن التكوين المتواصل داخل المؤسسة أو بمراكز التكوين المتخصصة يساهم في تحسين الجودة وفي تنقل جيد للمعلومات، وكذا التحكم في التجهيزات والعتاد الإنتاجي بشكل يحقق القيمة المضافة.
وفي هذا الإطار، فإن التكوين المتواصل يعتبر استثمارا للحصول على موارد بشرية ذات فعالية في التعامل مع التطور التكنولوجي ومتطلبات السوق، وتحيين الكفاءات باستمرار. غير أنّ هذا التكوين يتطلّب تخطيطا وفقا لتطلعات واحتياجات المؤسسة من جانب واحتياجات السوق من جانب آخر يوضح بلخيري، مشيرا لوجود آليات قانونية للتكوين المتواصل الذي يسمح بتقليص الفجوة بين الكفاءات الموجودة في مواقع العمل وتلك التي يجب توفرها لمواكبة التكنولوجيات الجديدة.
ويتوقّع أن يتحوّل الصّالون الذي يجري بإشراف وزير التكوين والتعليم المهنيين إلى ملتقى للتكوين المهني المتواصل، يجمع موفري خدمات التكوين وطالبيها من مؤسسات مختلفة ومقاولين، فالوقت حان لأن يسخروا الموارد والإمكانيات المطلوبة لإقامة مخططات للتكوين الداخلي، والتعرف على المدارس والمعاهد التي تضمن هذه الخدمة ذات الأهمية القصوى بالنسبة للمؤسسات الاقتصادية العمومية والخاصة، وكذا الهيئات العمومية من أجل تحسين مستوى أداء عمالها.