تحلّ الذّكرى الـ 44 لإعلان القرارات التاريخية لتأميم المحروقات بامتلاك الدولة الجزائرية نسبة 51 بالمائة من رأسمال الشركات الفرنسية التي كانت تستنزف الموارد البترولية لسنوات طويلة.
كان ذلكم القرار الذي أعلنه الرئيس الراحل هواري بومدين المنعرج الحاسم لمسار طويل من المفاوضات المتعثّرة، قادها عن الجانب الجزائري وزير الخارجية حينها ورئيس الجمهورية حاليا عبد العزيز بوتفليقة بإسهام كفاءات وطنية متخصّصة في شتى المجالات.
بعد أن حاولت الحكومة الفرنسية التي كانت تدافع عن شركاتها اتّباع سياسة المراوغة والتماطل واللعب على الوقت، رافضة مراجعة نظام الأسعار الذي لم يعد يستجيب لمتطلبات واحتياجات الجزائر التنموية، جاءها الرد المدوي في 24 فبراير 1971 من مقر دار الشعب.
وفي تلك الليلة المشهودة التي تحفظ في الذاكرة الجماعية للجزائر، حسمت القيادة خيارها الصعب والصائب. وقد سبقها في أواخر الستينات اتخاذ جملة من قرارات تأميم البنوك والمناجم.
كان خيارا صعبا لعدة عوامل، من أبرزها حداثة عهد الاستقلال ونقص الكفاءات الفنية، وثقل المسؤولية في مواجهة واقع وتقلبات قطاع البترول المرتبط بتأثيرات الأسواق الخارجية، إلى جانب فشل تجارب سابقة في بلدان حاولت شق الطريق الصعب لإعادة السيطرة على مواردها الطبيعية، على غرار ما قام به مصدق في إيران قبل أن يتعرّض لانقلاب أجهض التجربة.
وهو خيار صائب لأنّه انتقل بالجزائر من مرحلة الانتظار والتبعية الشاملة للشركات الأجنبية، وبالتالي تجاوز حالة الأمر الواقع، إلى وضعها على سكة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، من خلال بسط سيطرة الدولة على موارد البلاد، وبالتالي امتلاك مساحة واسعة للمناورة والتحرك باستقلالية في خوض مرحلة البناء والتشييد التي ارتكزت أساسا على المداخيل المالية للبترول وبعدها الغاز الطبيعي.
كانت الرسالة لتلك المرحلة المفصلية التوصل إلى تجسيد الدولة الحديثة لبرامج اقتصادية واجتماعية كفيلة بأن تحدث تغييرا جوهريا لأوضاع البلاد والسكان، ومن ثمة مواجهة إرث خلّفته الحقبة الاستعمارية التي دمّرت الأرض والإنسان، قبل أن يأخذ الشعب الجزائري زمام أموره بإرادة صلبة، زحفت على الوجود الاستدماري من احتلال واستغلال للثروات.
تمويل لمخطّطات التّنمية
لم يكن مستساغا الاكتفاء باسترجاع السيادة الوطنية، أي الاستقلال السياسي، إنما كانت للقيادة يومها، وهي سليلة جيل الثورة التحريرية وعناصرها ممّن حملوها على أكفهم من أجل تحرير الجزائر بالمعنى العميق، وبالرغم مما كانوا عليه من خلافات في التوجهات المستقبلية، توجها عاما لخدمة الشعب الجزائري وبأسرع وقت ممكن حتى يقطف أولى ثمار الاستقلال بالمعنى الاقتصادي والاجتماعي.
كان للمحروقات ومن خلال تأميمها أثر مباشر وفعال على إحداث تغيير ملموس لمخلفات الحقبة الاستعمارية، فخاضت الدولة (بالرغم من الجدل الممكن أن يقوم حول الخيارات الكبرى) معارك على مختلف الجبهات الاقتصادية والاجتماعية، ولذلك يرتبط البترول بشكل وثيق بالضمير الجمعي للجزائريين لما حققه من مكاسب ارتقت بالإنسان إلى مستويات أعلى مقارنة بالفترة القصيرة من عمر الاستقلال حينها وضخامة الاستثمارات، فانتشل المجتمع بكافة فئاته ومكوناته من حالة الفقر والضياع إلى مساحة إدراك الأمل وبناء المستقبل للأجيال. وكانت لقرارات تأميم آبار البترول والغاز يتقدّمها حاسي مسعود الشهير وشبكة أنابيب النقل والتخزين الدور الفاعل في تغيير وجه البلاد والعباد.
وتمّ ضخ موارد هائلة من خلال مختلف مخططات التنمية والتوازن الجهوي للإقليم في إرساء أسس العدالة الاجتماعية بواسطة الاستثمار الثقيل في المدرسة والصناعة والصحة والفلاحة، شكّلت أرضية للتنمية المستدامة المتواصلة رغم تغير المؤشرات ذات الصلة بالمحروقات.
موقع في الرّيادة عالميا رغم التقلبات
لم يكن التّأميم مسألة بسيطة، ولذلك انخرط في دواليبها كافة الإطارات والعمال من أبناء القطاع ضمن الشركة الوطنية للمحروقات “سوناطراك”، وأغلبهم من الشباب المخلص للوطن، وتحقق الحلم بضمان تشغيل الآبار والمصانع الخاصة بالاستخراج والتكرير والتصدير.
وبذلك كسبوا وفي وقت وجيز الثقة في النفس، وأثبتوا للمهندسين الأجانب وأكثرهم من جنسية فرنسية القدرة على رفع التحدي، بالسهر على ضمان الإنتاج وتهيئة المناخ لتسويقه بأفضل الشروط بما يحقق موارد مالية كافية لإنجاز مشروع النهضة التنموية الشاملة التي تلقي بظلالها على المجتمع إلى اليوم.
وبفضل الجهد والالتزام ارتقت “سوناطراك” إلى الريادة في السوق العالمية للمحروقات، ولا تزال تحتل مرتبة جيدة رغم المنافسة، وتتواجد في بلدان عديدة حيث تستثمر في مشاريع التنقيب والاستكشاف بإفريقيا وبلدان عربية. وأصبح اسمها يرتبط بشكل وثيق بنبضات التنمية الشاملة بما في ذلك تمويل قطاعات مثل الرياضة والشباب والثقافة والتضامن، انسجاما مع الخط الوطني العام للدولة الذي يكرس التنمية البشرية خيارا حيويا لمواجهة تحديات العولمة.
وبالنظر لتغلغلها في أسواق عالمية كمنتج ومصدر للمحروقات، وبهوية “مؤسسة مواطنة” تقوم على كاهل كفاءات جزائرية من خريجي المدرسة الوطنية التي استثمرت فيها مطلع الاستقلال، أصبحت الشركة الرمز عرضة للاستهداف من منافسين عالميين يجيدون اللعب على عناصر التكنولوجيا، وتجاذبات الفاعلين في السوق العالمية وكذا بعض جوانب الضعف على مستوى الحوكمة.
وبالرغم من موجة عنيفة تعرضت لها جراء أفعال يتحمّلها أفراد معنيون بذواتهم، إلا أن “سوناطراك” التزمت بخط سير بمرجعيته المسطرة في 24 فبراير 1971، بالاعتماد على قدراتها الذاتية من موارد بشرية ومالية، ورصيد كبير من الخبرات التي طوّرت الاحترافية في الصناعة البترولية الوطنية التي لا تزال تواجه تحديات السوق الداخلية والخارجية في ظل معركة تقلبات الأسعار وتذبذبها خاصة في الظرف الراهن.
التّحول الطّاقوي والحفاظ على البيئة
ومن أبرز التحديات التي تطرح نفسها بشكل واضح ما يتعلق بالتحول الطاقوي من المصادر التقليدية، التي تتجه إلى النضوب أو ارتفاع كلفة البرميل مقارنة بسعر البيع، إلى مصادر غير تقليدية وجديدة تتمثل في الرهان على الغاز الصخري ضمن إتباع قواعد صارمة تحمي البيئة والمياه الجوفية.
ويندرج التعامل مع هذا الملف الذي يؤرق مسؤولي “سوناطراك” في سياق خيارات إستراتيجية ينبغي أن تعطي نفسا لروح قارات التأميم، من خلال تنمية مسار التكوين والاحتكاك بالتكنولوجيات الجديدة، واعتماد آلية الحوار والاتصال المستمر مع كافة الأطراف يتقدمهم السكان، قصد تبديد ما يتبادر إلى الأذهان.
وتتوفر على طاقات ذات خبرات في شتى المجالات المتصلة بالصناعة البترولية، يمكنها أن تساهم في إرساء أرضية لتلك الخيارات في ضوء التحديات التي تفرضها من حيث انكماش محتمل للموارد المالية في المديين المتوسط والطويل، وتغيّر معادلة السوق العالمية للمحروقات بتأثيرها المباشر على الأسعار نحو التراجع بشكل شديد.
ومن الطبيعي أن يتم التعامل مع هذا الملف بروح عالية من المسؤولية المستمدة من قرار 24 فبراير التاريخي، الذي لا يزال قائما دون تعارض مع التحولات العالمية الكبرى على اعتبار أن الشراكة الأجنبية في قطاع المحروقات تتم ضمن قاعدة
٥١ / ٤٩ لصالح الطرف الجزائري انسجاما مع أحكام الدستور الذي يكرّس ملكية الدولة للثروات الباطنية ومنها البترول والغاز.
وكما كان الأمر بالأمس متعلّقا بالسيادة الاقتصادية التي أعطت مضمونا قويا للسيادة السياسية رغم علاقة التبعية الشديدة للبترول والغاز وما ينجر عنه من تبعات مرهقة، فإن المحروقات بكافة أنواعها لا تزال تشكل مصدرا ملموسا للموارد المالية للدولة إلى حين إرساء اقتصاد بديل ومتنوع، يمكن لهذه الثروة أن تكون عنصرا فاعلا في بلوغه خاصة من خلال تجنيد الطاقات البشرية والكفاءات الفنية، التي تضمن تجاوز كل المراحل وتصحّح أي خلل محتمل ناجم عن تداخل حتميات التنمية ومتطلباتها المالية بما يحقق الحد الأدنى لقدرات مواجهة العولمة الاقتصادية الزاحفة دون أدنى اعتبار لمكاسب الشعوب القائمة في ظل الدولة الوطنية.
