تعد سنة 2015، بمثابة الموعد الحاسم لمستقبل المنتوجات الوطنية في مواجهة المنافسة الأجنبية التي وإن يمكن تكبيلها ظرفيا باللجوء إلى اعتماد رخص الاستيراد دون تعارض مع أحكام قواعد التجارة العالمية شرط تطبيقها بآليات تضمن الشفافية وتمنع مختلف أشكال الفساد (التي تذكر بفضائح رخص الاستيراد في الثمانينات، حينما أوكلت للغرفة الجزائرية للصناعة والتجارة).
جرى حديث طويل عن المنتوج الوطني في قطاعات الصناعة والفلاحة والخدمات واستفاد ومن خلاله المؤسسة الاقتصادية الجزائرية من منظومة برامج للدعم والتمويل ضمن ما يعرف بإعادة التأهيل والمرافقة مستنزفا موارد مالية عمومية هائلة. كان ذلك من أجل التعاطي مع تحديات المنافسة التجارية الأجنبية بحكم الانفتاح الاقتصادي الشامل وبنود عقد الشراكة مع الاتحاد الأوروبي وتحسبا للانضمام - الوارد حتما - إلى منظمة التجارة العالمية، التي تفرض شروطا ومنظومة معايير ذات ثقل في تحديد مستقبل المنتوج الوطني والذي يرتبط في المديين المتوسط والبعيد على مدى امتلاكه لعناصر المناعة الاقتصادية والتجارية من خلال كمدى القدرة على امتلاك موقع متقدم في السوق ودرجة القدرة على المنافسة جودة وسعرا.
خطوات تحقّقت.. والمسار لا يزال طويلا
حقّق المنتوج الوطني في قطاعات محددة خطوات ذات دلالات قوية - يمكن البناء عليها لإقامة إستراتيجية لمواجهة المنافسة الأجنبية التي تستفيد من سوق وطنية مفتوحة وتفتقر لمعايير وطنية تسمح للمستهلك بالفرز والاختيار - كما هو الحال في قطاعات الكهرومنزلي والالكتروني والميكانيكا إلى جانب الصناعة الغذائية والمواد الفلاحية من خضر وفواكه (التي تعاني حاليا ومنذ سنوات من ظاهرة الاحتكار والمضاربة من خلال سوء استعمال منظومة التبريد).
وبالفعل، برزت منتوجات عدة مؤسسات عمومية وخاصة وذات شراكة أجنبية لتحتّل مواقع متقدمة في السوق الجزائرية وإظهارها لإمكانيات منافسة نظيرتها الواردة من الأسواق الخارجية التي كادت في مرحلة سابقة أن تغرق السوق الوطنية بما في ذلك بإدخال سلع ومنتجات غير مطابقة لمعايير الأمن والسلامة وتفتقر للجودة. واستفاد أصحابها من بارونات التجارة الخارجية من ارتفاع حجم والاستهلاك الداخلي الذي انساق وراء وتيرة طلب متزايدة خارج ضوابط تكبح استنزاف القدرة الشرائية في ظلّ انعدام ثقافة استهلاك واقعية تضع المستهلك الجزائري فردا كان أو مؤسسة (بالنسبة للمواد الصناعية ونصف المصنّعة وقطع الغيار) في مأمن من الغش والتلاعب.
في هذا الإطار، أي تحسن المنتوجات الجزائرية سجّلت السوق فرض عديد المنتجات لوجودها أمام منافسة شرسة من نظيراتها الأجنبية، وأعطى لها المستهلك الجزائري عناية بنمو الطلب عليها نظير توفرها على معايير الجودة والسعر المنافس. وتوجد أمثلة مختلفة في قطاعات المنتجات الكهرومنزلية والالكترونية والصناعة الغذائية، غير أنها مطالبة بأن تضاعف من تحسين جوانب حجم الإنتاج لضمان الوفرة وتنمية جوانب الجودة وتقليص كلفة الإنتاج لكسب معركة الأسعار، وكذا إحاطة السوق بمنظومة خدمات ما بعد البيع وتوفير قطاع الغيار الأصلية مع الحرص على تحسين خدماتها بما يعزز ثقة المستهلك المحلي ويرفع من قدرات التصدير إلى أسواق إقليمية وعالمية مستقبلا.
غير أن السوق المحلية لا تزال تعاني من جوانب ضعف في هذا الإطار، على غرار غياب منظومة معايير للمنتوج المحلي وفقا لقواعد الجودة والسلامة وضعف إجراءات المراقبة تحت غطاء اقتصاد السوق. وللأسف يجري تبرير الوضع المقلوب بمفهوم ضيق وناقص لاقتصاد السوق كونه مجرد تحرير للأسعار وتجاهل جانب الضبط وإضفاء الشفافية على الأسعار، وخاصة هامش الربح الذي لا يزال بعيدا عن الشفافية التي تشكّل في الأصل جوهر الحرية الاقتصادية.
المؤسسة الإنتاجية في الواجهة..
وبالطبع تقع مسؤولية كسب هذا الرهان على المؤسسة الاقتصادية المنتجة لمختلف المواد والسلع والخدمات، من أجل انجاز التحول من طرف على هامش الدورة الاقتصادية في الإطار الإقليمي والعالمي إلى فاعل في صميمها، بحيث يمكنها أن تتحول إلى مصدر ينتج القيمة المضافة التي ترتكز على عنصر المورد البشري الذي يصنع الفارق في نهاية الأمر.
وضمن هذا التوجه لا يمكن للمؤسسة الجزائرية بكافة أنواعها وبغض النظر عن طابعها القانوني سوى أن تنخرط في مسار النهوض بالموارد البشرية من خلال اعتماد برامج للتكوين وإعادة التأهيل في المهن والتخصصات لمواكبة التطورات التكنولوجية في مختلف قطاعات النشاط. وينبغي أن يندرج هذا التوجه في سياق بناء قوة عمل وإنتاج تركز على قيمة الابتكار والتجديد وصولا إلى مستوى التحكم في المنتوج أخذا في الاعتبار المنافسة الأجنبية وتطور حجم ونوعية الطلب الداخلي.
ولا يقصد بالتكوين إتباع أسلوب الندوات والمؤتمرات المسماة علمية (التي تحوّلت إلى موضة وتقليد)، إنما حان الوقت لكي تقفز المؤسسة الجزائرية إلى فضاء التعاون والتنسيق مع الجامعات ومراكز البحث التطبيقي باعتماد جسور شراكة متكاملة وفقا لخارطة طريق شاملة تحدّد الإمكانيات وتضبط الأهداف التي لا تتوقّف عن مصلحة المؤسسة بحد ذاتها بقدر ما تحرص على الاستجابة للمصالح العامة للمجموعة الوطنية. وتتوفر شبكة قوية وواسعة للتكوين لكن تحتاج إلى متابعة من حيث الجدوى والنتائج على مستوى الإنتاج في كافة القطاعات الاقتصادية بما فيها البنكية منها. وهذه الأخيرة، أي البنوك التجارية، تتحمل أيضا جانبا من ترقية التعامل مع الإنتاج الوطني باعتماد “مقاربة جوارية” تضع المنتج في صدارة الشركاء الذين يحقّ منحهم أفضلية ضمن معادلة اقتصادية شفافة.
المستهلك.. الحلقة الرئيسية
في خضّم كل هذه الحركية والتداخل في السوق التي تتربص بها الشركات العالمية من كافة جهات العالم، خاصة في ظلّ انتعاش الوضع الداخلي من حيث تحسّن القدرة الشرائية ونمو الاستثمار العمومي، يبقى المستهلك بالنسبة للفرد والأسرة أو المؤسسة والمتعامل على درجة من المسؤولية في التعاطي مع الإنتاج الوطني وذلك بتنشيط درجة الإقبال عليه وتحسين الطلب الداخلي في مواجهة ما يستورد ويسوق بأسعار مرتفعة جدا.
وعلى هذا النحو، فإن التحدي الذي تواجهه المؤسسة الإنتاجية (صناعية، فلاحية، غذائية وخدماتية) في الظرف الراهن يكمن في كسب ثقة المستهلك وقبول صرامته في التقييم وطلب المزيد من الالتزام بالمعايير وتأكيد التخصص، فكلما ارتقى مستوى المستهلك تحسّن أداء المؤسسة، بل يتم الفرز بين المؤسسة الإنتاجية وتلك التي تستثمر في أزمة السوق من ندرة ومضاربة وغش. ولذلك فإن المؤسسة هي أول من يجب عليه أن يدافع عن استقرار السوق وحماية المستهلك ضمن عقد ثقة غير مكتوب يحمي طرفي المعادلة من تداعيات المنتوجات الأجنبية.
وهنا يبرز دور منظمات أصحاب الشركات والمستثمرين المحليين في الارتقاء بالأداء وبناء انسجام يضع المؤسسة الإنتاجية في قلب الانشغال على مستوى الحوار الدائر بين الشركاء والسلطات العمومية بعيدا عن السقوط في أنانية قطاعية أو فئوية. ولا ينبغي أن تنزلق بعض المؤسسات إلى لعبة فيها مزايدة ومجاراة لاقتناص مساحات من السوق أكبر بكثير من حجمها، بدل الحرص على تعزيز مسار التحكم في الإنتاج وتعميق التخصص في القطاعات الاقتصادية التي تستثمر فيها والتي رافقتها فيها الدولة من خلال الفوز بدفاتر أعباء أو منح صفقات بالتراضي أمام منافسة أجنبية شرسة تجيد أيضا استعمال أداوت داخلية تحسن قراءة المؤشرات المحلية ولديها نفوذ في دواليب الجهازين الاقتصادي - البنكي والإداري.
والمؤكد المؤسسة التي تلتزم بخط سير واضح وثابت بتركيزها على قطاع معين أو قطاعين متكاملين تكون أوفر حظ في الاستمرار بدلا من تلك التي تتجاوز حجمها وتتدخل في كل قطاع من منظور مصلحة ضيقة (الربح السهل والسريع لبناء الثروة المالية) لا أثر فيها للمصلحة الوطنية، التي تتطلب تظافر جهود جميع الأطراف (بالدرجة الأولى المؤسسة، المستهلك وجهات المراقبة خاصة بالنسبة لمعايير الجودة وحقيقة الأسعار) لتحقيق التحول الاقتصادي من منطلق مركز المؤسسة وتصنيف المنتوج الوطني.
ولم يعد للإنتاج الوطني مفهوما تقليديا تفرضه إجراءات إدارية وفقا لخيارات معينة، إنما أصبح له مفهوما اقتصاديا يرتبط مباشرة بموقف وسلوك المستهلك بالدرجة الأولى، ومن ثمة بمدى جاهزية المؤسسة والمتعامل لانتهاج مواد من أبسطها إلى اعقدها في كافة القطاعات وبمعايير تنافسية. فلا يمكن الحديث عن إنتاج وطني متخلف أو يفتقر للمعايير مما يضع المنتج أمام مسؤولية كبيرة في التحول إلى الاهتمام أكثر بالمعمل والورشة والإصغاء للمستهلك لكي يضمن حظوظا أوفر في السوق وبعده بناء قاعدة صلبة للانطلاق إلى أسواق خارجية، علما أن هناك منهم من اظهر قدرات ملموسة في هذا الاتجاه.
