الشعب ^ يلقي القطاع الوطني الخاص بظلاله على المشهد الاقتصادي، في وقت استعاد فيه منتدى رؤساء المؤسسات حيويته، بالحسم في اختيار رئيسه الجديد، الذي ينتظر أن يسعى للعمل على إدماج كل القدرات التي يشرف عليها في الديناميكية التنموية بروح من المسؤولية والالتزام والسهر على تصحيح المفاهيم لدى أعضائه من منطلق قيمة الشراكة الوطنية وتفادي السقوط في لعبة المقاولة لصالح الشركات الأجنبية. ولتوضيح مركز القطاع الوطني الخاص ودوره في التنمية يستعرض خبراء ومتعاملون تشخيصهم للوضعية وتوقعاتهم للمستقبل، باتفاقهم على ما هم فيه من اختلاف على ضرورة ترتيب بيت الخواص وفقا لمعايير الأداء والتنافسية، لتبرز المؤسسة الإنتاجية في كافة القطاعات بمثابة القاسم الاقتصادي المشترك، الذي يستحق المرافقة والتحفيز لما ينتظر أن تحققه المؤسسة الاقتصادية التابعة للقطاع الخاص بالدرجة الأولى من قيمة مضافة وقدرة على انجاز شراكات محلية وخارجية بأهداف وطنية، بفضل تمتعها بحرية المبادرة والمرونة في التفاوض، لكن بعيدا كل البعد عن أي نزعة للرأسمالية المتوحشة. إنها مرحلة اقتصاد السوق الاجتماعي الذي يقوم على توازن بين المصالح الفردية ومصالح المجموعة الوطنية، لبناء تكتل اقتصادي وطني يملك القدرات المتوفرة لمواجهة التحديات التي تنشأ عن حتميات التنمية وكذا جراء تقلبات أسعار المحروقات. هذه الأخيرة (المحروقات)، بدل أن يتم “شيطنتها” وتحويلها إلى مصدر للتعثر، يجب تحويلها إلى طاقة دفع للاستثمارات خارج المحروقات، خاصة بتعميق الصلة بين المؤسسات ومراكز البحث العلمي والدفع بالكفاءات إلى المقدمة. وبعبارة أخرى المزج بين المال والكفاءة عن طريق الإرادة السياسية الواضحة القائمة على قيمة النجاعة.
