إلى متى تبقى سوق الدواء في قبضة مخابر عالمية؟

 الشعب ــ هل تكون سنة 2015 الموعد الحاسم لتأسيس صناعة وطنية للدواء،، في ظل معطيات سوق تخضع لاستيراد ما فتئت ترتفع وتيرته إلى أن بلغ في الـ8 أشهر الأولى من السنة الجارية 28 بالمائة من حيث القيمة مقابل تراجع الكمية بـ12 بالمائة. وأمام فاتورة استيراد الأدوية لسنة 2014، المرتفعة يقتضي حسب المهتمين القيام “بدراسة دقيقة” لواقع السوق ومقارنة هذه الفاتورة خلال الستة أو التسعة أشهر الأولى للسنة الجارية مع فاتورة الاستيراد لسنوات 2011 و2012 و2013.
لم يتوقف الرهان على إنعاش الصناعة الوطنية لتحقيق نسبة تغطية للطلب ويرتقب أن تحقق تقدما في ضوء نجاح مشاريع استثمارية في صناعات أخرى على غرار الميكانيكا من خلال الشراكة لتركيب السيارات.
ويعوّل على جملة مشاريع استثمار في قطاع الصناعة الدوائية (42 مشروعا) يجري إنجازها، خاصة بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله التي من المقرر أن تتحول إلى قطب امتياز في الصناعة الصيدلانية والبيوتكنولوجيا. ولذلك تمّ تخصيص 52 هكتارا من مجموع 148 هكتار.
لا تزال القدرات الإنتاجية الحالية في قطاع الصناعة الدوائية محدودة وتتطلب تعزيزا، من أجل بلوغ نسبة تغطية بـ70 بالمائة، فلا يمكن لحوالي 70 مصنعا (في انتظار تشغيل 7 مصانع جديدة) من مختلف الأحجام أن تضمن اكتفاء ذاتيا، أمام ارتفاع الطلب لعدة عوامل منها الكثافة السكانية وتدهور نمط المعيشة، مما أدى إلى مواجهة أمراض تتطلب علاجا ثقيلا، الأمر الذي أدى وهو منطقي إلى اعتماد مسار الاستيراد للتجهيزات والأدوية.
للإشارة تمثل الأدوية الموجهة لعلاج السرطان التي استوردتها الصيدلية المركزية للمستشفيات خلال سنة 2014 نسبة 42 بالمائة من مجموع قائمة الأدوية المستوردة، ناهيك عن قيمة الأدوية الموجهة للأمراض النادرة وكلها أدوية توزع على المرضى بالمستشفيات مجانا، حسب وزارة الصحة في وقت هو توجه فيه الدولة جهودها من أجل تشجيع الإنتاج المحلي للأدوية ولاسيما الأساسية منها وتطوير القدرات الوطنية في مجال البيوتكنولوجيا.
بالتأكيد أن ملف الصناعة الدوائية يعني أكثر من طرف (مستثمرين، بنوك وكفاءات علمية)، ولذلك لا بديل عن التفاف الجهات المهنية المعنية (وزارتا الصحة كزبون والصناعة كمنتج) حول الملف من أجل إعادة تصحيح المسارات، ليس لبلوغ نسبة تغطية قوية أو التخلص من التبعية للمخابر العالمية الكبرى نهائيا وإنما لتحقيق نتائج مقبولة على صعيد تنمية الصناعة الوطنية برأسمال محلي أو بالشراكة الذكية مع متعاملين لديهم قناعة بأن السوق الجزائرية ذات جاذبية استثمارية أكثر من أن تكون تجارية بحتة.