سلّط العدد الأخير من مجلة التأمينات «لاسورونس»، الضوء على مستجدّات الوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي في الجزائر، وركّزت كثيرا على تطورات الأحداث السياسية الراهنة وآثارها، خاصة على صعيد أداء شركات وسوق التأمينات، التي بدون شك تأثّرت بالوضعيتين السياسية والاقتصادية، في ظل تسجيل نشاط شبكة معتبرة لا يقل عددها عن 4500 وكالة تأمين في الجزائر، تطرح منتوجا خدماتيا فرض خلال السنوات الأخيرة منافسة محسوسة. وكشفت المجلة أن سوق التأمينات سجّل نموا محسوسا لا يقل عن 7.1 بالمائة في عام 2019.
كعادتها صدرت مجلة «لاسورنس» باللغة الفرنسية في حلّة أنيقة، وجاءت ثريّة بالمعلومة الدقيقة عن سوق التأمينات، خاصة في ظل الظرفين السياسي والاقتصادي الاستثنائيين، معترفة بأن الوضع السياسي الراهن خلال الأشهر الأخيرة، أثّر بشكل مباشر على نشاط بعض شركات التأمينات على جميع الأصعدة، متسائلة في أحد المواضيع إن كان فعلا بسبب تطورات المشهد السياسي ستكون هناك أزمة جديدة في قطاع التأمينات؟ القطاع الذي كان يتطلع دوما نحو تحقيق المزيد من النمو، وطرح خدمات تنافسية جديدة تواكب التطور التكنولوجي.
وبالموازاة مع ذلك، هناك من يرى من المتعاملين في القطاع أن مختلف المخاطر السياسية، دائما تؤخذ بعين الاعتبار في ضمانات الشركات الناشطة، مرسلا رسائل مطمئنة للزبائن والمستخدمين في القطاع على حد سواء، وبذات النظرة التفاؤلية هناك من المتعاملين الفاعلين في قطاع التأمينات، من يعتقد أن القطاع لن يتأثر بالأزمة السياسية، كونه يرتقب أن المؤسسات المالية سوف تلعب دورا أساسيا في تمويل الاقتصاد الوطني، وبالتالي خلق الثروة وامتصاص البطالة، لكن في وقت ينظر فيه بعض مسيّري الشركات الناشطة في سوق التأمينات إلى أن بعض المخاطر، صارت محتمل حدوثها كثيرا بعد انطلاق الحراك شهر فيفري الماضي. وفي نفس السياق يوجد طرح آخر يتمثل في أن الراهن الاقتصادي والاجتماعي صار حتميا، ويجب التعامل معه بالنظر إلى طبيعته.
ويجري الحديث باعتراف بعض مسؤولي قطاع التأمينات عن تسجيل تباطؤ حقيقي لنشاط الـتأمينات، والذي صار أمرا واقعيا خاصة بالنسبة لإنتاج وأداء بعض الشركات. ويتوقع الخبير الاقتصادي عبد الحق لعميري في حوار للمجلة، أن يشهد قطاع التأمينات انخفاضا في الأداء بسبب الحراك في عدة منتوجات خدماتية، مثل التأمين عن السفر والسكن، وكذا مختلف التأمينات غير الإلزامية بعكس التأمين عن السيارات، وقدّرت المجلة حجم شبكة وكالات الـتأمين في السوق الوطنية بنحو 4500 وكالة. وتشير آخر الأرقام التي كشفت عنها المجلة إلى ارتفاع في أداء سوق التأمينات، وبالتالي ارتفاع نموها بنسبة 7.1 بالمائة في عام 2019. بينما جديد الشركة الوطنية للتأمينات فإنّها طرحت حلولا جديدة للمهنيين في مجال الفلاحة، وأثارت عدة مواضيع تهم عدة زبائن من مختلف القطاعات، من بينها تطوير نظام التأمينات عن الكوارث للفلاحين، وكذا مرافقة شركات التأمين للشباب المستثمر، وإبرام شركات التأمين لاتفاقيات شراكة مع الشّركات الفرنسية.
