توقعت دراسة ألمانية أن وضع حد أدنى للأجور في ألمانيا عام 2015، يمكن أن يزيد معدل النمو الاقتصادي في البلاد بمقدار 5ر0 بالمائة خلال عشر سنوات. وأشار معهد «آي.إم.كيه» للأبحاث الاقتصادية والمقرب من النقابات العمالية في ألمانيا في دراسته، إلى أن العمال أصحاب الأجور المنخفضة استفادوا من ارتفاع أجورهم بنسبة 18 بالمائة في المتوسط، منذ التزام أصحاب العمل بدفع حد أدنى للأجور، كما استفاد أصحاب الأجور التي تتراوح بين منخفضة ومتوسطة. وستؤدي زيادة أجور هذه الشرائح إلى المساهمة في نمو الاستهلاك المحلي، بما يتراوح بين 5ر0 بالمائة و7 ر0 بالمائة خلال السنوات السبع المقبلة، وهو ما سيؤدي إلى زيادة إيرادات الخزانة العامة بحسب الدراسة.
ويتوقع المعهد أن يؤدي الحد الأدنى للأجور في البلاد إلى زيادة معدل نمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة 25ر0 بالمائة خلال عشر سنوات، مقارنة بالفترة نفسها السابقة على بدء تطبيق الحد الأدنى للأجور. وكانت ألمانيا قد بدأت تطبيق نظام الحد الأدنى للأجور في 2015 حيث يبلغ حاليا 84ر8 يورو (30ر10 دولار) في الساعة الواحدة. ومن المنتظر زيادة الحد الأدنى إلى 19ر9 يورو أوائل 2019 ثم إلى 35ر9 يورو في 2020 إذا طبقت الحكومة الألمانية توصيات اللجنة المشكلة من ممثلي أصحاب الأعمال والنقابات العمالية والخبراء في هذا الشأن.
