كشف الخبير الاقتصادي عبد الرحمان مبتول انه بحسب تقديرات منظمة البلدان المصدرة للنفط «أوبيب» فإن الفارق بين سعر 102 و45 دولارا لبرميل النفط كلف منذ جوان 2014، وقبل أن تستعيد الأسعار توازنها نسبيا، خسارة تقدر بـ 1000 مليار دولار مداخيل ونفس المبلغ بعنوان خسائر استثمارات صغيرة. وبسعر 55 دولارا تقدر الخسائر بحوالي 3780 مليون دولار سنويا وحوالي 219 مليار دولار لبلدان «أوبيب».
تشير دراسة لمنظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبيب» أن معدل المردودية لعدد كبير من أعضائها يجب ان يكون بين 60/80 دولارا حتى يمكن تغطية الأعباء مع هامش ربح معقول، غير ان عددا من الخبراء يتساءلون لماذا يقوم بعض المنتجين بالتمويه لتراجع الإنتاج بخصوص آبار آيلة للنضوب ومدرجة في التقديرات للقول أنها تقوم بتقليص إرادي للإنتاج.
يضيف انه بالنسبة لمنظمة «أوبيب» حتى وان كانت تمثل أكبر الاحتياطات العالمية فإنه لا تملك حاليا نفس الأثر على السوق مقارنة بتأثيرها خلال السبعينيات. فقبل اتخاذ قرار تقليص الإنتاج بـ 1,2 مليون برميل/يوم، فإنه تمثل فقط 33 ٪ من الإنتاج العالمي المسوق فيما نسبة 67 ٪ المتبقية تتم خارج «أوبيب».
كما تساءل الخبير عن طبيعة الدرس الذي يستخلص أمام هذه المعادلة ليضيف أن المشكل الجوهري يتعلق بمراجعة سياسة الدعم للطاقات التقليدية التي تعيق الانتقال الطاقوي بحيث كل سنة عبر العالم ما لا يقل عن 5300 مليار دولار (10 ملايين دولار في الثانية) تنفقها الدول لدعم هذه الطاقات، استنادا لما ورد بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي ضمن تقرير منتدى المناخ كوب 21 .
سجل أن أغلب قادة العالم أدركوا مدى استعجال التوجه إلى تحول طاقوي، وإذا كان للصين والهند وجنوب إفريقيا نفس نموذج الاستهلاك الطاقوي لأمريكا يجب حجما بـ 5 مرات لكوكب الأرض. وفي حالة تغيير نموذج الاستهلاك الطاقوي عالميا (المستقبل آفاق 2030 للهيدروجين) فإن هذا يؤثر على مدى سنوات 2025/2030 على معادلة أسعار الطاقات التقليدية بالانخفاض لفائدة مصادر أخرى للطاقة.
تسعة عوامل تؤثر في تقلبات السوق
وبرأي مبتول هناك 9 عوامل تحدد سعر النفط، موضحا انه بالرغم من تهديد الرئيس الأمريكي فإن سعر الـ»برنت» بلغ في 18 جوان الجاري 75,47 دولارا والمزيج الأمريكي «ويت» بـ 65,63 دولارا دون أن ننسى أن إيرادات سوناطرك، تمثل حوالي 33 ٪ من الغاز والذي بلغ سعره في السوق الحرة 2,97 دولار مقابل MBTU أي بتراجع بلغ أكثر من 40 ٪، مقارنة بإيرادات 2010.
لذلك يرصد 9 عوامل آفاق 2018/2020/2030 للجزائر فيها هامش تحرك محدود وهي:
1 – التوترات الجيواستراتيجية في الشرق الأوسط وموقف أمريكا تجاه اتفاق إيران النووي الذي اخلط إستراتيجية «أوبيب» وان كان للموقف الأوروبي تأثير محتشم. لذلك فإن أزمة أمريكا مع إيران والوضع في العراق وسوريا واليمن أدت في هذا الظرف إلى زيادة لا تقل عن 7 إلى 8 دولار للبرميل في اليوم. 2 – مسألة النمو، كما ورد في تقرير «أفامي»، والبنك العالمي في هذا الشهر (جوان) حيث يرتقب أن يتراجع معدله بالنظر للخلافات بين أمريكا وأوروبا من جانب وبين أمريكا والصين من جانب آخر حول الإجراءات الحمائية التي اتخذتها أمريكا وخلفت تأثيرا سلبيا على التجارة الدولية لكن ينبغي أيضا ترقب تحولات بشأن نموذج النمو بفعل الثورة الاقتصادية العالمية الرابعة التي ينجم عنها نموذج استهلاك طاقوي جديد. 3 – الاحترام عموما لحصة أعضاء «أوبيب» المقررة في ديسمبر 2016 بفيينا. 4 – إدراج البترول والغاز الصخريين، مما أخلط كل الخارطة الطاقوية العالمية، وبحسب الملاحظين فإن السعر ينبغي ان يكون حول 70 دولارا/ برميل لعدم اعاقة النمو العالمي وتفادي دخول مكثف للنفط والغاز الصخري الامريكي في وقت تعرف فيه آبارها الهامشية وهي كثيرة مردودية بسعر أعلى من 60 دولارا، وقد أفاد تقرير لوكالة الطاقة الدولية انه لسنة 2018 إذا بقيت الأسعار فوق 60 دولارا فإن النتاج الأمريكي يتجاوز لأول مرة إنتاج العربية السعودية. 5 – التوافق خارج «أوبيب» بين السعودية وروسيا، وهما بلدان ينتجان أ كثر من 10 ملايين برميل/ يوم. 6 – الوضع في المملكة العربية السعودية حيث لا ترى البورصات بوضوح توجهات ولي العهد في مكافحة الفساد مع خشية حدوث توترات داخلية، ولكن بالأخص بيع 5٪ من أسهم أكبر شركة بترولية «أرامكو» من اجل الحفاظ على معدل سعر السهم مرتفعا وقد عرفت عملية البيع تأخيرا إلى غاية سنة 2019.
7 – الوضع المتأزم في كردستان وهي المنطقة التي تنتج حوالي 500 ألف برميل/يوم إلى جانب تراجع إنتاج فنزويلا التوترات في ليبيا ونيجيريا. 8 – ضعف الدولار مقارنة بالأورو. 9 – انخفاض أو ارتفاع المخزونات الأمريكية دون نسيان المخزونات الصينية.
الحصص بالأرقام
يذكر الخبير مبتول في قراءته للمؤشرات بالتوزيع الخاص بالحصص المحددة داخل منظمة «أوبيب» وتتضح فيما يلي:
-الجزائر: تتوفر على حصة 1,089 مليون برميل/ يوم مع تقليص بـ 50 ألف ب/ي لتنتقل حصتها إلى 1,039 ب/ي.
- أنغولا: انتقلت من 1,751 ب/ي إلى 1,679 ب/ي.
- العربية السعودية: من حصة 10,544 الى 10,58 ب/ي.
- الإمارات العربية المتحدة: انتقلت من 3,013 م ب/ي إلى 2,874 م ب/ي.- الاكواتور: انتقلت من 548.000 إلى 522.000 ب/ي.- الغابون: من 202.000 إلى 193.000 ب/ي.
- إيران: من 3,975 مليون ب/ي إلى 3,797 مليون ب/ي.
- العراق: من 4,561 مليون ب/ي إلى 4,351 مليون ب/ ي.
- الكويت: انتقلت حصتها من 2,838 مليون ب/ي إلى 2,707 مليون ب/ي.- قطر: (بلد غازي بامتياز لديها ثالث احتياطي في العالم من الغاز الطبيعي بعد روسيا وإيران) من 648.000 ب/ي إلى 618.000 ب/ي. - فنزويلا: هي أول خزان بترول فذي العالم قبل السعودية لكن مع بترول ثقيل حاليا على حافة إفلاس انتقلت حصتها من 2,067 مليون ب/ي إلى 1,972 مليون ب/ي.أما فيما يتعلق بترتيب البلدان خارج «أوبيب» المعنية باتفاق تخفيض الإنتاج، فهي:
- روسيا: تقليص 300.000 برميل/يوم.- المكسيك: (2,1 مليون برميل/يوم في أكتوبر ونوفمبر 2016).- كازاخستان: (1,7 م ب/ي)- سلطنة عمان: (م مليون ب/ي).- اذربيجان: (0,8 م ب/ي).- ماليزيا: ( 0,7 م ب/ي).- غينيا الاستوائية: (0,2 م ب/ي).- جنوب السودان: (0,1 م ب/ي).- السودان: (0,1 م ب/ي).- بروناي: (0,1 م ب/ي).
في الواقع فإن أغلب هذا التخفيض يضمنه أكبر البلدان إنتاجا ضمن هذه المجموعة وهي روسيا بـ (- 0,3 م ب/ي) والمكسيك بـ (- 0,1 م ب/ي). يعود الأستاذ المتخصص في المسائل الاقتصادية الطاقوية للتذكير باتفاق فيينا الموقع في ديسمبر 2016، مبرزا الدور الذي قامت به اللجنة العليا التي سمحت بمعالجة التوترات خاصة بين السعودية وإيران مما أدى إلى بناء اتفاق تقليص الإنتاج بين «أوبيب» ومن خارجها من المنتجين تتقدمها روسيا بحجم 1,8 مليون ب/ي وهذا لأول مرة، منذ سنة 2008.
بحسب الاتفاق الذي دخل حيز التطبيق في أول جانفي 2017 ثم مدد العمل به إلى نهاية 2018 فإنه يشمل 11 بلدا من مجموع 14 عضوا في «أوبيب». غير انه، كما يضيف مبتول، فإن الاتفاق يعني أساسا كبار المنتجين داخل منظمة البلدان المصدرة للبترول، مثل السعودية، العراق، الإمارات والكويت، بينما إيران، نيجيريا وليبيا فقد تم إعفاءهم، وقبلت السعودية أول مصدر عالميا بتقليص إنتاجها إلى 10,06 مليون ب/ي وبالتالي تقليص إنتاجها بـ 500.000 ب/ي، وخارج «أوبيب» التزمت روسيا بتقليص يقدر بـ 300.000 ب/ي من إجمالي يشمل المنتجين من خارج المنظمة بمقدار 558.000 ب/ي.
