بالفعل تشهد الجزائر حركية سريعة للأرضية المالية ونمو مطردا لحجم المعاملات المالية والمصرفية، وكذا إصلاحات لازالت متواصلة لمواكبة تطورات المعاملات المالية، على خلفية ارتفاع حجم نمو القروض وقفز نسبتها عند مستوى الـ12٪، حيث قفزت إلى مستوى 9800 مليار دينار، وجاء المنتدى الدولي لحركية الأرضية المالية والسوق المصرفية والصيرفة الاسلامية، ليقوم بتشريح هذه الأرضية بعمق ولامس تفاصيلها وأبعادها بالكثير من النقاش، مع إثارة المقترحات الواقعية والعملية، وتم الوقوف على عمق السوق المصرفية والصيرفة الإسلامية، وكذا دراسة إمكانية تنمية التأمينات ونظام الدفع الإلكتروني الذي سيعرف تطورا خلال عام 2018.
افتتح وزير المالية عبد الرحمان راوية منتدى «حركية الأرضية المالية الجزائرية» الذي نظم برعاية متعامل الهاتف النقال «أوريدو» بقصر المعارض، ووقف الوزير عند سلسلة من التفاصيل التي تتعلق بىفاق وتحديات تطوير الخدمات البنكية وعصرنتها، في ظل تتويج الإصلاحات التي أرستها الدولة منذ عدة سنوات في القطاع المالي، بتنوع كبير في القطاع والسوق المالي على وجه الخصوص، خاصة أمام الانفتاح الجاري على التمويلات البديلة، وركز راوية على تجند الدولة وحرصها على تطوير مختلف الأدوات والآليات لجذب الأموال المتواجدة خارج الإطار البنكي، واعترف بأنها مازالت موجودة في نطاق السوق الموازية، وتحدث عن التحضير للشروط القانونية للأدوات المالية الجديدة، وتطرق الوزير راوية كذلك إلى تطوير نظام المعلومات وعصرنة أدوات الدفع وتأمين المعاملات البنكية، مع إلحاحه على ضرورة تحسين الفعالية التجارية البنكية، وأظهر حرصه على مرافقة البنوك في إستراتجية تطويرها وانتهاج الدفع الجواري، إلى جانب تطوير الادخار في المجال المالي. وسلط الوزير الضوء على أهمية تطوير أنظمة المعلومات والدفع العصري.
وبخصوص قطاع التأمينات أوضح الوزير أهمية تبني أدوات لتطوير خدمات القطاع، لتكون في المتناول من أجل المساهمة في تطوير المنتوج البنكي، حتى يفضي ذلك إلى تحقيق خدمات مالية وبنكية عصرية، مما ينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد الوطني.
قال عبد الرحمان بن خالفة خبير ورئيس هذا المنتدى الدولي، أن اللقاء مفتوح وذا طابع غير تجاري ويمكن القول أنه تقني، والجديد في هذا المنتدى حسب تقديره انه جاء ليتم فيه التواصل مع الجمهور العريض، حيث لن يقتصر على مشاركة الخبراء وحدهم كما جرت العادة، وسيتم أخذ عينة من الجمهور وحضورهم للمعرض والنقاش، بالإضافة إلى تنظيم 3 ندوات، حيث قال بن خالفة في الافتتاح أن ندوات المنتدى الذي سيتواصل على مدار 3 أيام، تتطرق إلى القطاعات والأنشطة الناشئة أولا ثم السوق المصرفية والصيرفة الإسلامية، كونها رافد يمنح إضافة حقيقية للسوق، بينما بخصوص سوق التأمينات، يتم الخروج من التأمينات الإجبارية إلى تأمينات جديدة، واعترف بن خالفة في نفس المقام أن سوق التأمينات مازال ضيقا، بالإضافة إلى الحديث عن الرقمنة المالية والدفع الإلكتروني، لأنه مستقبلا ينبغي التقليل من عملية الدفع نقدا.
ويرى الخبير منظم المنتدى، أنه حان الوقت للخروج من المؤسسات للدخول مع نشطاء السوق، حيث كان الاقتصاد عمومي، وقال أنهم ينتظرون الكثير من السلطات العمومية، كون في الوقت الحالي صارت السوق تحرك الاقتصاد، والأمور تتحرك من الاقتصاد العمومي ونشطاء السوق يحل محل الاقتصاد العمومي، ويبقى على عاتق السلطات العمومية مهمة الضبط والمراقبة والتقنيين وتثبيت قواعد الاستثمار والتدفقات، وعلى اعتبار أن السوق يبدأ وينطلق بين النشطاء.
وأثار إبراهيم جمال كسالي رئيس الاتحاد الوطني لشركات التأمين وإعادة التأمين، تحديات القطاع الراهنة، معترفا بوجود قدرات كبيرة في سوق التأمينات، وقدر الحظيرة التجارية للتأمينات عن الأشخاص، بنحو 11 مليون وحدة، إلى جانب ارتفاع في نمو التأمين عن الأخطار، ومع تطور الشبكات المنتشرة عبر الوطن إلى 2350 وكالة تجارية و750 نقطة بيع، غير أنه دعا إلى تعديل قانون 06 / 04 للتأمينات. بينما بوعلام جبار قدر حجم القروض بنحو 9800 مليار دينار، وذكر بأنها عرفت نموا بنسبة 12٪. يذكر أنه تم دراسة ومناقشة العديد من المحاور، نذكر من بينها تقييم السوق المالي الإسلامي وقدراته في الجزائر، ومنتوج التمويل والتمويل الاسلامي بالإضافة إلى منتوج الادخار والتمويل الاسلامي.
